تقلب و تخلفهای انتخاباتی نارساییهایی میباشند که پدیدهی انتخابات را از محتوای اصلی و کارکردی آن دور و متأثر میکند. تمامی انتخاباتهایی که تاکنون در کشور برگزار گردیده، بهنحوی با این نارساییها همراه بوده است.
یکی از دشواریهای جدی انتخابات ریاست جمهور امسال در هردو دور آن بحث تقلب و تخطیهای انتخاباتی میباشد. هردو دستهی انتخاباتی («اصلاحات و همگرایی» و «تحول و تدام») در دور اول انتخابات از بروز تقلب و تخلفهای انتخاباتی شکایت داشتند و آن را یکی از مشکلات برجستهی انتخابات عنوان میکردند. گزارشهایی از تقلب و تخطیهای انتخاباتی از طرف نهادهای ناظر ملی و جهانی وجود داشتند که بهنفع هردو دستهی انتخاباتی تخلف و تقلبهای انتخاباتی صورت گرفته است. در دور اول انتخابات بحث تخلفهای انتخاباتی بیشتر در جریان شمارش آرا و رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی مطرح بود. دسته اصلاحات و همگرایی یکی از نگرانیهایی را که در جریان دور اول و دوم انتخابات مطرح میکرد، این بود که کارمندان کمیسیونهای انتخاباتی در مهندسی انتخابات دست دارند. باطل شدن صدهزار رای دسته اصلات و همگرایی در هرات توسط کمیسیون شکایتهای انتخاباتی، یکی از جمله موارد جدیای بود که بحث تخلف انتخاباتی را توسط کمیسیون انتخابات به یک موضوع جدی سیاسی و رسانهای مبدل ساخت و حتا این مسئله باعث شد که بحث رفتن و نرفتن به دور دوم انتخابات دچار مشکل شود. رهبری دسته اصلاحات و همگرایی به خاطر همین مسئله تلاش کرد رفتن به دور دوم انتخابات را نپذیرد. اما با اعلان نتایج نهایی، دستهی اصلاحات و همگرایی با و جود این اعتراض شدیدش، رفتن انتخابات به دور دوم را پذیرفت و به کمیسیونهای انتخاباتی یادآوری کرد که در جریان دور دوم انتخابات نارساییهای دور اول انتخابات تکرار نشود. دستهی مذکور با آنکه مدعی بود که حکومت و تعدادی از کارمندان کمیسیونهای انتخاباتی بهطور سازمانیافته از دستهی رقیبش حمایت میکنند، به امید پیروزیاش در دور دوم انتخابات، دست به کمپاین گستردهتر و جلب حمایتهای بیشتر مردمی و کشاندن چهرهای تأثیرگذار سیاسی و اجتماعی به دستهاش زد و در جریان کاروزارهای دور دوم انتخابات، بیشتر از دور اول انتخابات به رقابت جدی پرداخت و انتظار قاطعش این بود که با توجه به مبارزهی جدی انتخاباتیاش، برندهی اصلی انتخابات میباشد.
تیم تحول و تداوم از در دور اول انتخابات در حدود 32 درصد از مجموع آرا را از آن خویش ساخته بود و دستهی اصلاحات 45 درصد آرا را گرفته بود و به این حساب، 13 درصد کمتر از دستهی رقیب امتیاز داشت، از برگزاری دور دوم انتخابات استقبال کرد و خواست که در دور دوم انتخابات آرای بیشتری از مناطق تحت نفوذش را کسب کند. بعد از برگزاری دور دوم انتخابات، نشر نتایج غیررسمی از محلات رایدهی نشان داد که برخلاف انتظار دستهی اصلاحات و همگرایی، آرای دستهی تحول و تداوم بهگونهی غیرمنتظره بیشتر میباشد. همچنین اتهامهایی که در دور اول انتخابات به کارمندان بلندپایهی کمیسیونهای انتخاباتی از طرف دستهی اصلاحات و همگرایی مطرح شده بودند، با انتقال یک محموله از برگههای رایدهی توسط ضیاالحق امرخیل، رییس دبیرخانهی کمیسیون انتخابات در ساعتهای پایانی روز انتخابات در ولسوالی سروبی که به گفتهی امرخیل، برای رفع کمبود برگههای رایدهی به آن ولسوالی فرستاده شده بود و جلوگیری این محموله از طرف فرماندهی پولیس کابل به اتهام تقلبکاری و ادعای فرماندهی پولیس مبنی بر اینکه مدارک لازم را در اختیار دارد، که این کار آقای امرخیل به منظور تقلب بهنفع نامزد خاص بوده است و همچنین نشر بهکاراندازی تعداد برگههای رایدهی در بعضی از ولایتها که برگههای استعمال شده در آنجاها بیشتر از نفوس و واجدین شرایط رایدهیشان بودهاند، یکی از مسایل حساسیتبرانگیز و قابل تأمل است که حدس و گمانههای تقلبورزی سازمان یافته و مداخلات غیرمسئولانهی اعضای کمیسون انتخابات را برانگیخته است.
دکتر عبدالله و عبدالله در واکنش به این مسئله به روز چهارشنبه (28 جوزا) اعلان کرد ارتباط خویش را با کمیسیون انتخابات به دلیل عدم برکناری آقای امرخیل و زیاد بودن تعداد برگههای استعمال شده از رقم نفوس در بعضی از ولایتها و جانبداری اعضای کمیسیون انتخابات و رهبری دولت از تقلب سازمانیافته بهنفع دستهی رقیبش، قطع میکند و خواستار این شد که روند بررسی و شمارش آرا توسط یک هیئت متشکل از نمایندهی سازمان ملل و نمایندگان تیمهای انتخاباتی بررسی شود و آقای امرخیل از وظیفهاش برکنار شود و نیز گفت که تا برآورده شدن این خواستش، کار کمیسیون انتخابات را مشروع نمیداند. اما موازی با این خواست، حرکتهای اعتراضی به رهبری این دسته و جوانان فعال مدنی صورت گرفته و خواهان حراست از آرای مردم و رسیدگی به تقلبهای انتخاتی میباشند و خواستار یک حرکت مدنی مسالمتآمیر برای رسیدگی به این خواستهایشان شدهاند. واقعیت این است که تقلبها و تخلفهای انتخاباتی نارسایی و تهدید بزرگ برای انتخابات و میکانیزمهای دموکراتیک در کشور میباشد و تقویهی فرهنگ تقلبورزیهای انتخاباتی مشروعیت انتخابات و باورمندی مردم را نسبت به دموکراسی و سهمگیری فعالشان را در تغییر سرنوشتشان خدشهدار میسازد. بدون تردید، تخلف و تقلب بهگونهی چشمگیر بهنفع هردو تیم انتخاباتی وجود دارد و آنچه قابل نگرانی است، این است که در این انتخابات تقلبورزی و تخطیهای انتخاباتی بهگونهی سازماندهی شده از طرف تیمهای انتخاباتی وجود داشته و رهبری دولت با عدم موضع روشن و قاطع، با رویکرد احمالگرایانه در نکوهش و جلوگیری از تقلب در انتخابات عمل نکرده و نمیکند. این مسایل این نگرانی را برای تمامی کسانی که با باورمندی به ارزشهای دموکرتیک و با پذیرفتن خطر و قربانی شدن بهپای صندوقهای رایدهی رفتهاند و به آرزوی بهبودی زندگیشان رای دادهاند، جدی ساخته است. به همین خاطر، حرکتهای اعتراضی ضدتقلب میتوانند حامل این نگرانی باشند که حق اعتراض مدنی برای شفافیت انتخابات و نفی تقلبورزیهای انتخاباتی برای تمامی افراد این سرزمین و تیمهای انتخاباتی محفوظ و قابل احترام است.
در این مورد آنچه که از حرکتهای اولی این اعتراض مدنی استنباط میشود، این است که باید به ارزشهای مدنی احترام شود. رهبری این اعتراص مدنی، تلاش نماید که از حشونتورزی، دامن زدن به احساسات قومی و بحرانسازی فضای اجتماعی پرهیز کند و ویژگیهای مدنی این حرکت را رعایت کند. از نشانهها معلوم است که در صورتی که رهبران دستهی اصلاحات و همگرایی در این مورد مسئولانه عمل نکنند، زمینههای بالقوه و بالفعلی در این نوع حرکتهای احساسی وجود دارند که شعار حرکت مدنی را از این اعتراض وارونه ساخته و میتواند پیامد منفی و خشونتآمیز را بهدنبال داشته باشد. بنابراین، برای نهادهای امنیتی کشور این مسئولیت جدی است که امنیت اعتراض کنندکان تأمین و زمینههای به خشونت کشیدن این اعتراص را پیش از پیش بگیرند.
