در انتظار کابینه؛ سپیدار: دلیل تأخیر، نهایی‌نشدن «لیست انتصاب‌ها» میان ارگ و سپیدار است

بن‌بست سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان سال گذشته بعد از حدود هشت ماه با امضأ توافق‌‌نامه سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله به تاریخ یک‌شنبه، 28 ثور پایان یافت. اما با گذشت 50 روز ارگ و سپیدار نتوانسته‌‌اند که فهرست نامزدوزیران را آماده و به برای گرفتن رأی اعتماد مجلس نمایندگان بفرستند.

ارگ دلیل این تأخیر را به دوش سپیدار می‌اندازد. سخن‌گوی رییس‌جمهور می‌‌گوید که فهرست نامزدوزیران سهم ارگ نهایی است و تنها دو نامزد باقی مانده است که در هفته‌‌ی آینده معرفی خواهد شد، اما فهرست نامزدوزیران جناح سپیدار هنوز به ارگ ریاست‌جمهوری فرستاده نشده است. صدیق صدیقی، سخن‌گوی ارگ ریاست‌جمهوری به اطلاعات روز گفت: «ما منتظر فهرست اعضای کابینه که از سوی داکتر صاحب عبدالله معرفی می‌‌شوند، هستیم و یکی از عوامل تأخیر همین بوده که به ما تاکنون فهرست نرسیده است.»

حدود یک هفته پیش رییس‌جمهور محمداشرف غنی هم در یک مصاحبه تلویزیونی نیز گفته بود که دلیل تأخیر در معرفی کابینه، نهایی‌نشدن فهرست نامزدوزیران از سوی سپیدار است.

تاکنون ارگ محمدحنیف اتمر، عبدالهادی ارغندیوال، طاهر زهیر، محمدجواد عثمانی، محمدهارون چخانسوری، محمود کرزی، رنگینه حمیدی و حسینه صافی را به ترتیب به‌عنوان نامزدوزیران امور خارجه، مالیه، اطلاعات و فرهنگ، صحت، معادن و پترولیم، شهرسازی و اراضی، معارف و امور زنان معرفی کرده‌اند.

جانب سپیدار بارها گفته است که به‌زودی نامزدوزیران مربوط به این تیم را به ارگ می‌فرستد، اما هنوز این کار نشده است. منابعی از سپیدار به اطلاعات روز می‌گوید قرار بود براساس توافق‌نامه لیستی از اعضای کابینه به‌شمول وزارت‌‌‌خانه‌‌ها و ریاست‌‌های مستقل و همچنین معینیت‌‌ها و والی‌‌ها ساخته می‌شد که دو طرف هنوز روی این لیست به توافق نهایی نرسیده است و این موضوع دلیل اصلی تأخیر معرفی نامزدوزیران به مجلس نمایندگان می‌‌باشد.

دلیل تأخیر چیست؟

در بند «د» توافق‌نامه‌ی سیاسی میان محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله تحت عنوان «مشارکت در حکومت» روی اعطای رتبه‌ی مارشالی به عبدالرشید دوستم و عضویت وی در شورای امنیت ملی، معرفی پنجاه درصد کابینه به‌شمول وزارت‌خانه‌های کلیدی و معرفی والیان ولایات از سوی آقای عبدالله براساس یک «قاعده مورد توافق دو جانب» توافق شده است.

تا چند روز قبل اعطای رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم، حضور زنان در کابینه و اختلاف درون‌تیمی سپیدار بر سر معرفی نامزدوزیران از عوامل تأخیر معرفی کابینه‌ی جدید حکومت عنوان می‌‌شدند.

اکنون سند رتبه مارشالی دوستم امضا شده است. هرچند منابع آگاه می‌گویند ارگ تلاشی زیادی کرد که موضوع اعطای رتبه مارشالی به دوستم را نادیده بگیرد، اما از آن‌جای که این کار خط سرخ سپیدار بود، آقای غنی این سند را امضا کرد. سند رتبه مارشالی عبدالرشید دوستم از سوی سپیدار در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسید، اما از آدرس تلویزیون ملی و از صفحه ارگ ریاست‌جمهوری به نشر نرسید که به باور بسیاری نشان می‌‌دهد در این مورد ارگ و سپیدار با هم اختلاف داشته‌اند.

پیش‌تر رسانه‌‌ها از اختلاف درون‌تیمی سپیدار بر سر فهرست نامزدوزیران گزارش داده بود. گفته می‌شد که حزب وحدت اسلامی افغانستان از حامیان اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان خواهان وزارت امور داخله است و روی آن چانه‌‌زنی‌‌ها وجود دارد و این امر باعث تأخیر در اعلام فهرست نامزدوزیران سهم سپیدار شده است.

یک منبع معتبر از سپیدار به اطلاعات روز می‌‌گوید که روی فهرست نامزدوزیران هنوز توافق نهایی صورت نگرفته است، اما در این مورد میان تیم سپیدار اختلافی وجود ندارد. به گفته این منبع، حزب وحدت اسلامی افغانستان در روزهای اول بر وزارت امور داخله تأکید داشته است، اما رهبری حکومت افغانستان و همکاران بین المللی‌‌اش تاکید دارد که به بخاطر روند صلح و مذاکره با طالبان مقامات فعلی سکتورهای امنیتی حفظ گردد.

این منبع معتبر می‌‌گوید‌‌ که براساس توافق‌‌نامه سیاسی میان ارگ و سپیدار، دو طرف باید یک لیستی از اعضای کابینه به‌شمول وزارت‌‌‌خانه‌‌ها و ریاست‌‌های مستقل و همچنین معینیت‌‌ها و والی‌‌ها تهیه می‌کردند. این منبع می‌‌گوید که دو طرف هنوز روی این لیست به توافق نهایی نرسیده است و این موضوع دلیل اصلی تاخیر معرفی نامزدوزیران به مجلس نمایندگان می‌‌باشد.

به گفته این منبع، حالا حزب وحدت اسلامی افغانستان از وزارت داخله صرف‌نظر کرده است و روی دو وزارت دیگر با عبدالله عبدالله به توافق رسیده است.

اکنون سهم هزاره‌‌ها در فهرست سپیدار به سه وزارت می‌‌رسد که معصومه خاوری از سوی حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان به رهبری محمد محقق به‌عنوان نامزدوزیر وزارت مخابرات و تکنالوژی، عباس بصیر از سوی حزب وحدت اسلامی افغانستان به رهبری محمدکریم خلیلی به‌عنوان نامزدوزیر وزارت تحصیلات عالی نهایی شده است. به گفته این منبع، حزب وحدت اسلامی هنوز نامزد دومی خود را به سپیدار معرفی نکرده است.

به گفته این منبع، سپیدار دو کرسی وزارت را برای حزب جنبش ملی افغانستان در نظر گرفته است، اما حزب جنبش ملی خواهان سه وزارت در فهرست سپیدار است. منبع می‌‌گوید که به‌زودی سپیدار و حزب جنبش ملی به توافق نهایی می‌‌رسد و در این مورد اختلافی وجود ندارد.

پیش‌تر حزب جنبش ملی افغانستان اعلام کرده بود که بشیر احمد ته‌ینج را به‌عنوان نامزدوزیر وزارت زراعت، کنشکا ترکستانی را به‌عنوان نامزدوزیر وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان و قدرت‌الله ذکی را به‌عنوان نامزدوزیر وزارت ترانسپورت و هوانوردی به سپیدار معرفی کرده است.

به گفته این منبع، در فهرست نامزدوزیران که از سوی سپیدار معرفی‌‌ می‌‌شود، انورالحق احدی به‌عنوان نامزدوزیر وزارت تجارت یا زراعت، فضل‌احمد معنوی به‌عنوان نامزدوزیر وزارت عدلیه و محمد مسعود اندرابی به‌عنوان نامزدوزیر وزارت داخله و نور رحمان اخلاقی نامزدوزیر یکی از وزارت‏های باقی‌‌مانده خواهد بود. به گفته‌‌ی این منبع، در مورد وزارت‌‌های باقی‌‌مانده هنوز تصمیم سپیدار نهایی نشده است.

اما ارگ ریاست‌جمهوری می‌‌گوید که منتظر فهرست نامزدوزیران از سوی سپیدار است و در اجرای توافق‌‌نامه سیاسی هیچ نوع ملاحظه‌‌ی دیگر وجود ندارد و هرآن چیزی که در توافق‌‌نامه سیاسی ذکر شده است، قابل اجرا است.

صدیق صدیقی به اطلاعات روز می‌‌گوید: «از نظر شکلیات این حکومت حکومت وحدت ملی نیست، بلکه حکومت همه‌‌شمول است که در آن در سطح وزارت‌‌خانه‌‌ها مشارکت سیاسی پنجاه-پنجاه است اما پایین‌‌تر از وزارت‌‌خانه‌‌ها براساس ضرورت و نیازمندی حضور اقشار مختلف سیاسی امکان‌‌پذیر است، اما در چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان نه حکومت وحدت ملی.»

آقای صدیقی می‌‌گوید که معیار سهمیه نیست بلکه شایسته‌‌سالاری و خدمت‌‌گذاری است.

مجلس چشم انتظار معرفی نامزدوزیران

درحالی‌که فقط ده روز به آغاز رخصتی سالانه مجلس نمایندگان باقی مانده است، شماری از نمایندگان مجلس از ادامه‌ی کار سرپرست‌وزیران و معرفی‌نشدن نامزدوزیران تازه به این مجلس برای گرفتن رأی اعتماد انتقاد کرده، می‌گویند که هر گونه تأخیر در معرفی نامزدوزیران خلاف منافع علیای کشور است.

به گزارش نهاد مطالعات زنان برای صلح که نشست‌های عمومی مجلس نمایندگان را نظارت می‌کند، این اعضای مجلس در نشست دو روز پیش (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) از حکومت خواسته‌اند که نامزدوزیران را پیش از فرارسیدن رخصتی تابستانی مجلس، برای گرفتن رأی اعتماد معرفی کند.

شماری از نمایندگان مجلس می‌‌گویند که اسناد برخی از نامزدوزرا به مجلس نمایندگان فرستاده شده است و تأکید می‌‌کند که نامزدوزرا باید هرچه زودتر برای گرفتن رای اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی شوند تا مدیریت وزارت‌‌خانه‌‌ها قانونی شده و فرهنگ سرپرستی خاتمه یابد.

محمدعارف رحمانی، عضو مجلس نمایندگان به اطلاعات روز می‌‌گوید که اسناد برخی از نامزدوزرا به مجلس نمایندگان فرستاده شده است اما نمایندگان مردم اسرار دارند که فهرست تمام نامزد وزرای به مجلس برای رای اعتماد فرستاده شود تا به فرهنگ سرپرستی خاتمه داده شود.

آقای رحمانی می‌‌گوید که نمایندگان مردم روی حکومت فشار وارد کرده است اما «من گمان نمی‌کنم که حکومت به این زودی بتواند نامزدوزرا را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی نماید.»

در همین حال، شماری از نمایندگان مجلس می‌‌گویند که به روز چهارشنبه، 19سرطان در دیداری با عبدالله عبدالله، سپیدار وعده کرده است که در هفته پیش رو فهرست نامزدوزیران را نهایی و به ارگ ریاست‌جمهوری بفرستد.

نرندر سنگ خالصه، عضو دیگر مجلس نمایندگان به اطلاعات روز گفت که سپیدار وعده کرده است که به زودترین فرصت نامزدوزیران را معرفی می‌‌کند و اگر نیاز شد نمایندگان مجلس رخصتی سالانه خویش را برای خاتمه بخشیدن سرپرستی در وزارت‌‌خانه‌‌ها به تعویق خواهند انداخت.

نمایندگان مجلس می‌‌گویند که در صورت تأخیر در معرفی نامزدوزرا فرهنگ سرپرستی در حکومت ادامه خواهد یافت و این کار حکومت را فلج کرده است.

سیمین بارکزی، عضوی دیگر مجلس به اطلاعات روز می‌‌گوید که تا زمانیکه وزرا از مجلس نمایندگان رأی اعتماد نگیرند، اعتبار قانونی ندارند و به مجلس نمایندگان پاسخگو نخواهد بود و فقط کافیست رضایت شخص رییس‌جمهور را با خود داشته باشند.

خانم بارکزی می‌‌گوید که اگر نامزد وزرا قبل از به رخصت رفتن نمایندگان به مجلس معرفی نشوند، سرپرست‌‌ها تا ختم مدت رخصتی بدون ترس از نظارت پارلمان و بدون ترس از پاسخگویی دست به هرنوع فساد و اقدامات غیر قانونی خواهند زد.