اجمل احمدی پس از حدود یک ماه سرپرستی در بانک مرکزی افغانستان (د افغانستان بانک) چهار کارمند بلندپایهی این بانک را برکنار کرده است: واحدالله نوشیر، معاون اول بانک؛ محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک؛ اباسین مل، آمر عمومی تدارکات و سید یونس سادات، آمر عمومی مالی بانک. این اقدام انتقادهای گستردهای در پی داشته و یک اقدام غیرقانونی و زورگویانه خوانده شده است. اما بانک مرکزی میگوید که این کارمندان در هفت پرونده متهم به فساد هستند که براساس فیصله شورای عالی د افغانستان بانک برکنار و پروندههایشان به دادستانی فرستاده خواهد شد.
گفته میشود اجمل احمدی از افراد نزدیک به اشرف غنی است که به تاریخ 13 جوزا بهحیث سرپرست و نامزد ریاست عمومی بانک مرکزی افغانستان تعیین شد. آقای احمدی پیش از تکیهزدن بر کرسی بانک مرکزی نیز پیشینه جنجالی داشته است. او بهعنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت نیز اقدام به برکناری گروهی شماری از کارمندان بلندپایه آن وزارت کرد. همچنان میان او و مجلس نمایندگان تنش ایجاد شد و مجلس نمایندگان باری بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق و فیصله کرد که اجمل احمدی بهعنوان سرپرست وزارت صنعت و تجارت نزد مجلس رسمیت ندارد.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در صحبت با اطلاعات روز میگوید که پروندههای کارمندان بلندپایه بانک مرکزی که به اتهام فساد از وظایفشان برکنار شدهاند، تا روز سهشنبه، 10 سرطان به دادستانی نرسیده بود. آقای رسولی افزود که حوالی ساعت 10 روز پنجشنبه مشخص خواهد کرد که این پروندهها به دادستانی رسیده است یا خیر.
محمدقسیم رحیمی، معاون دوم سابق بانک مرکزی در آخرین واکنش خود از بانک مرکزی پرسیده که «اگر دوسیه اتهامات خودساختهتان تکمیل نیست، پس بر چه اساس خود قاضی و محاکمه شده فیصله صادر کردهاید؟»
شرح ماجرا
به تاریخ پنجم سرطان که کمتر از یک ماه از سرپرستی اجمل احمدی در بانک مرکزی گذشته بود، این بانک در خبرنامهای اعلام کرد که براساس فیصله شورای عالی د افغانستان بانک که عالیترین مرجع تصمیمگیری بانک مرکزی است، چهار کارمند بلندرتبه متهم به فساد در هفت پرونده، از وظیفه سبکدوش و پروندههایشان جهت بررسیهای بیشتر به دادستانی فرستاده خواهد شد.
در خبرنامه آمده بود که اداره ناظر کل (تفتیش داخلی) د افغانستان بانک هفت پرونده فساد را بررسی و ارزیابی کرده و گزارش آن را به کمیته تفتیش داخلی ارائه کرد که در نهایت تصمیم گرفته شد که در مورد این پروندهها در شورای عالی بانک تصمیم گرفته شود. براساس خبرنامه، گزارش به تاریخ چهارم سرطان در شورای عالی بانک ارائه شد و شورا تصمیم گرفت که برخی از کارمندان بلندپایه متهم به فساد برکنار شوند و شمار دیگر اخطاریه دریافت کنند.
بانک مرکزی تأکید کرد که جهت باثبات نگهداشتن ارزش پول افغانی و سیستم مدرن بانکداری، نیاز جدی است تا نخست در خود این اداره با فساد مبارزه شود و رهبری بانک و شورای عالی در برابر هرگونه فساد مطابق قانون اقدام میکند.
در همان روز محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک در صفحهی فیسبوک خود برکناریاش را غیرقانونی خواند و گفت که از اجمل احمدی در خانهی وی دلیل برکناریاش را پرسیده، اما آقای احمدی هیچ پاسخی نداده است. آقای رحیمی نوشت: «امروز صبح درحالیکه به طرف دفتر کاریام روان بودم، اطلاع يافتم از طرف نفرهاى مسلح دفترم محاصره شده و گفته شده كه بنده را به دفتر اجازه ندهند و اجمل احمدى مرا ساعت ٨:٤٥ به منزلش احضار کرده. به خانهاش رسيدم و گفت که در شورای عالی بانک تصمیم گرفتیم که شما را از وظیفه سبکدوش کنیم. با این منظور، ٤٨ ساعت برای شما فرصت داده میشود تا بدون جنجال وظیفه را ترک کنید. در غیر آن، شما میدانید که رییسجمهور از من حمایت میکند و من هر کاری بخواهم میکنم. من از اجمل احمدی دلیل برکناریام را پرسیدم، موصوف هیچ جوابی نداد. این در حالیست که در قانون د افغانستان بانک، شرایط برکناری معاونین بانک بهصورت واضح تصریح یافته است.»
رحیمی افزود که موضوع را از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری میکند و اجازه نخواهد تا با سوءاستفاده از نام و آدرس رییسجمهور قانون زیر پا شده و بیعدالتی در کشور گسترش یابد. او همچنان افرادی را در درون بانک که به گفتهی او، قانونشکن، فاسد و متعصباند، در این قضیه دخیل دانسته است.
همچنان در همان روز (پنجم سرطان) واحدالله نوشیر، معاون اول بانک که معاون شورای عالی نیز است در صحفهی فیسبوک خود نوشت که برکناری محمدقسیم رحیمی، معاون دوم بانک و دیگر آمرین بانک را خلاف قانون میداند و در نشست شورای عالی از او خواسته شد که جلسه را ترک کند: «این تصمیم در غیاب من گرفته شده است. من نه تنها که این تصمیم را قبول ندارم بلکه با تمام همکارانم در روشنایی قانون برای بررسی جدی این واقعه ایستاد هستم.»
چهار روز بعد آقای نوشیر در صفحهی فیسبوک خود نوشت که از او درخواست شده که استفعا دهد. آقای نوشیر افزود که راه حق را نمیگذارد و در مورد استفعایش در روشنایی قانون اساسی و قانون بانک مرکزی تصمیم خواهد گرفت. یک روز بعدتر (نهم سرطان) آقای نوشیر نوشت که براساس احترام و حکم شفاهی رییسجمهور امروز به بانک مرکزی رفت تا استعفانامهی خود را به سرپرست بانک بسپارد، اما محافظان و مسئولان امنیتی به وی اجازه ورود به بانک را ندادند: «رویه سرپرست بانک را خلاف اصول میدانم و در مورد آن وضاحت میخواهم.»
بعدا بانک مرکزی گفت که محافظان شخصی اجمل احمدی مانع ورود واحدالله نوشیر نشده، بلکه مأموران امنیت ملی از ورود وی ممانعت کردهاند. بانک مرکز هدف این اقدام را ممانعت جلوگیری از اعمال فشار بالای کارمندان و تخریب اسناد و شواهد موجود خوانده شده است.
به تاریخ نهم سرطان بانک مرکزی خبرنامهی دیگر منتشر کرد و در آن گفت که یک روز پیش در نشستی به ریاست رییسجمهور غنی درمورد تحولات اخیر در د افغانستان بانک بهخصوص در مورد پروندههای فساد برخی ازکارمندان بلندپایه این بانک بحث شد و واحدالله نوشیر دفاعیه خود را در حضور رییسجمهور ارائه کرد. در خبرنامه آمده که «بعد از ارائه مطالب فوق، جلالتمآب رییس ج.ا.ا. براساس پیشنهاد اعضای شورای عالی حکم شفاهی بند دوم رییس صاحب جمهور را در مورد معاون دوم نیز با صراحت تلقی نمود که مورد تأیید مقام عالی قرار گرفته و در عین حال معاون اول نیز از وظیفهاش عزل گردید.»
براساس خبرنامه، رییسجمهور غنی گفته که موقف رییسجمهور افغانستان حمایت از احکام قانون است، امور عدلی و قضایی استقلالیت خود را دارد و حکومت در اجراات این قوه مداخله نمیکند. به نقل از خبرنامه، آقای غنی افزوده که ابعاد بعدی این موضوع به اجراآت و فیصلههای بعدی نهادهای عدلی و قضایی ارتباط میگیرد.
اتهامهای فساد علیه کارمندان برکنارشده چیست؟
یک روز بعدتر به تاریخ دهم سرطان بانک مرکزی در خبرنامهی دیگر غیرقانونیخواندن برکناری کارمندان بانک را اتهامات بیاساس خواند و پروندههای فساد کارمندان برکنار شده را افشا کرد. در خبرنامه آمده که چهار تن از کارمندان بلندرتبه بهشمول معاون دوم براساس تصمیم شورای عالی مبتنی بر ماده 20 قانون د افغانستان بانک و معاون اول براساس تصمیم مقام عالی ریاستجمهوری بعد از استماع گزارش اعضای شورای عالی بانک مرکزی مبتنی بر ماده 12 قانون د افغانستان بانک، در روشنایی قوانین نافذه کشور از وظیفه سبکدوش شدهاند.
بانک مرکزی افزوده که این افراد متهم به دخالت در قضایای فساد که پیگیری آن از طرف رهبری قبلی بانک به مدت طولانی معطل شده بود، میباشند: «مطالبه رشوت به مبلغ بیش از سه و نیم میلیون افغانی از یکی از قراردادیهای بانک، بازپرداخت غیرقانونی 72 میلیون افغانی به یکی از قراردادیهای بانک و هدردادن این مقدار سرمایه عامه، تخلف جدی از احکام قانون تدارکات و ضرر وارد کردن به مبلغ حدود 20 میلیون افغانی، انسداد گزارشهای تفتیش، جعل در مصوبات شورای عالی جهت کتمان اجراآت غیرقانونی، برکناری رسمی و سوءمدیریت منابع بشری و اعمال فشارهای غیرقانونی بر اعضای شورای عالی بانک» قضایای است که کارمندان برکنارشده متهم به فساد در آنها شده است.
در خبرنامه آمده این قضایا که از چندین سال قبل تحت بررسی قرار داشت، موارد انفرادی فساد نبوده، بلکه نشاندهنده موجودیت فرهنگ عمیق فساد سیستماتیک تحت رهبری هیأت عامل پیشین است.
اما محمدقسیم رحیمی در پاسخ به این خبرنامه د افغانستان بانک در صحفهی فیسبوک خود نوشته که اجمل احمدی و همکارانش قبلا هفت مورد اتهام را ذکر کرده بودند، اما در خبرنامهی اخیر خود شش مورد اتهام را برشمرده که چهار مورد آن کلیگویی و نامستند است و از دو مورد دیگر یک مورد از سوی دادستانی بررسی شده و مورد دیگر کاملا قانونی بوده است.
آقای رحیمی توضیح داده که موضوع مطالبه 3.5 میلیون افغانی رشوت از سوی کارمندان بانک، قبلا از سوی دادستانی بررسی شده است که با توجه به عدم موجودیت دلایل الزام، اسناد و مدارک علیه کارمندان یادشده، دوسیه مسترد و غیر قابل تحقیق دانسته شد. رحیمی افزوده که بازپرداخت 72 میلیون افغانی به شرکت قراردادی یک امر کاملا قانونی بود، زیرا این مبلغ تحت عنوان جریمه اضافه از حق الزحمه شرکت قراردادی وضع شده بود که پس از کسب نظر مشاورت حقوقی د افغانستان بانک مطابق قانون، طرزالعمل تدارکات و قرارداد موجود اعاده شده است.
تصمیم برکناریها از اجمل احمدی بوده یا از شورای عالی بانک؟
بانک مرکزی در خبرنامههای و اجمل احمدی در رشته تویتی میگویند که تصمیم به برکناری شماری از کارمندان بلندپایه بانک از سوی شورای عالی گرفته شده و همچنان معاون اول بانک مطابق قانون پس از ارائه دفاعیه خود در حضور رییسجمهور از وظیفهاش برکنار شده است.
مجلس سنا، شماری از اعضای مجلس نمایندگان و گروه کاری مشترک نهادهای مدنی برکناری گروهی شماری از کارمندان بلندپایه بانک مرکزی را اقدام غیرقانونی و پرسشبرانگیز از جانب اجمل احمدی، سرپرست بانک میدانند.
گروه کاری مشترک نهادهای مدنی در خبرنامهای گفته است که برکناری معاونان د افغانستان بانک توسط نامزد کنونی ریاست د افغانستان بانک پرسشبرانگیز است. خلیل رووفی، رییس شبکه فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر در این خبرنامه گفته: «سرپرست نباید قبل از اینکه رأی اعتماد از پارلمان را بدست بیاورد، تصامیم بگیرد.»
هرچند بانک مرکزی در خبرنامههای خود گفته که تصمیم برکناری از سوی شورای عالی بانک مرکزی گرفته شده، اما قانون د افغانستان بانک این صلاحیت را به شورای عالی نه، بلکه به هیأت عامل بانک داده است. فقره نخست ماده بیست و سوم قانون بانک مرکزی چنین صراحت دارد: «هیأت عامل مطابق اسناد تقنینی مربوط کارکنان و نمایندگان د افغانستان بانک را مقرر و معزول مینمایند.»
زورگویی یا اقدام قانونی؟
مجلس سنا، کارمندان برکنارشدهی بانک مرکزی و گروه کاری مشترک نهادهای مدنی و حقوقدانان برکناری گروهی شماری از کارمندان بلندپایه بانک مرکزی را خلاف قانون و زورگویی میدانند، اما بانک مرکزی در خبرنامههای خود همواره این اقدام را قانونی خوانده است.
شماری از سناتوران در نشست روز سهشنبه، 10 سرطان مجلس سنا گفتند که برکناری کارمندان بلندپایه بانک مرکزی از سوی اجمل احمدی صورت گرفته که خلاف قانون و اصول کادری است. در خبرنامه مجلس سنا به نقل از این سناتوران آمده: «اجمل احمدی که در رأس این نهاد مهم گماشته شده است به زبانهای رسمی و فرهنگ کشور بلدیت نداشته و حتا حین تصدی وزارت صنعت و تجارت، به نسبت بیاعتنایی، از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شد که باید به این موضوع رسیدگی شود.»
عبدالظاهر تمیم، عضو کمیسیون اقتصاد ملی مجلس نمایندگان در صحبت با اطلاعات روز میگوید موضوع مشخص است که برکناری این کارمندان بلندپایه بانک مرکزی خلاف قانون است و در این ارتباط اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی هفتهی آینده به کمیسیون اقتصاد ملی مجلس فراخوانده شده است.
عبدالوحید فرزهای، عضو ارشد اتحادیه حقوقدانان افغانستان در صحبت با اطلاعات روز میگوید که همهی ادارات ضرورت به اصلاحات منابع بشری دارد، اما اصلاحات منابع بشری باید بر مبنای قانون صورت گیرد. به گفتهی آقای فرزهای، برکناری مقاماتی که از جانب رییسجمهور تعیین میشود، تنها توسط رییسجمهور و یا به حکم قانون امکانپذیر است: «بحث اینکه یک شخص بهعنوان سرپرست د افغانستان بانک بتواند معاونان و ناظران کل را برطرف کند، برمبنای قانون د افغانستان بانک غیرقانونی است. به همین دلیل است که ما انتقاد داریم که اگر اصلاحات منابع بشری در د افغانستان بانک صورت میگیرد، باید قوانین در نظر گرفته شود.»
آقای فرزهای اقدامات اجمل احمدی را خلاف قانون و زورگویی میداند و میگوید زمانیکه قوانین در نظر گرفته نمیشود و یک شخص براساس هدایت سرپرست از چوکی برکنار میشود و برعلاوه برکناری، فرصت مناسب برای دفاع از کارکردشان و انتقال صلاحیت به فرد دیگر داده نمیشود، اینجاست که ما میگویم خلاف احکام قانون و زورگویی است.
فرزهای گفت: «این قسم که در پشت دروازه افراد مسلح ایستاده شوند و داخل د افغانستان بانک نمانند، شکل زورگویانه است. از همان حکومتهای غیرقانونی است که همگی به زور وظیفه میگیرند، به زور خود وظیفه را ادامه میدهند و وقتی زورشان نرسید، وظیفه را ترک میکنند. با یک پروسیجر اداری باید یک نفر برکنار شود، نه با زور و زور تفنگ.»
ناصر تیموری از دیدبان شفافیت افغانستان در صحبت با اطلاعات روز میگوید که در قانون اساسی هیچ مادهای در مورد تعیین سرپرست در ریاست بانک مرکزی نیامده است و اجمل احمدی تاکنون رییسی با تأیید پارلمان نیست، بنابراین آقای احمدی شرایط را برای تصمیمگیری بهعنوان رییس بانک و رییس شورای عالی تکمیل نکرده است.
آقای تیموری میافزاید که نحوه برخورد آقای احمدی با معاونان بانک خلاف رسوم اداری پسندیده و خلاف اصول اداره عامه است: «تحقیر و توهین افراد برکنار شده در هیچ یک از قوانین و اصول اداری نیامده است.»
