آریا نسیمی
در نیمههای سال ۲۰۱۸ میلادی، پس از چندین دور مناظره داغ و نفسگیر سرانجام قانونگذاران در پارلمان مصر سه قوانین جنجالبرانگیز مرتبط به رسانهها در آن کشور را به تصویب رساندند. تصویت این قوانین با واکنش تند سازمان های جهانی حمایت از حقوق بشر و آزادی بیان روبهرو شد. بر مبنای قوانین تصویبشده نشر مطالبی را که باعث خدشهدارشدن «وحدت ملی»، «امنیت ملی»، «منافع ملی» و «نجابت جامعه» گردد و یا منجر به «هتک حرمت و توهین اشخاص و ادیان» شود در رسانه های مصر ممنوع قرار داده شده است.
در آن زمان سازمان عفو بینالملل در واکنش به این قوانین (قانون اجازه مطبوعات ملی، قانون مطبوعات ملی و قانون تنظیم رسانهها و شورای عالی تنظیم مطبوعات) اعلام کردند که مفاهیم و اصطلاحات مبهم و تعریفنشدهی چون وحدت ملی، امنیت ملی، منافع ملی، نجابت جامعه و توهین به ادیان و اشخاص در این قوانین مبهم و تعریفنشده است و به دولت مصر تقریبا توانایی کنترل کامل بر رسانهها و اعمال سانسور بر مطبوعات آن کشور را فراهم میکند.
حکومت مصر که قبل از تصویب قوانین جدید مربوط به رسانههای آن کشور با سوءاستفاده از قانون ضد تروریزم به سرکوب، اعمال فشار و سانسور رسانههای مصری میپرداخت، اکنون صلاحیت قانونی سانسور رسانهها با استفاده از قوانین جدید مطبوعات را پیدا کرده است.
به دنبال تصویب این قوانین، دولت مصر سرکوب رسانهها و اعمال سانسور بر سایتهای خبری را در آن کشور بهصورت بیپیشینهای افزایش داد و یکی-یکی دهها سایت خبری منتقد حکومت را مسدود کرد. براساس آمارها، بین سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ میلادی، دولت مصر بیشتر از 500 سایت خبری و ویبسایت را به بهانههای مختلف در آن کشور مسدود کرده است. سازمان عفو بینالملل میگوید که از چند سال به اینسو خبرنگاری در مصر بهصورت بالقوه به «جرم» مبدل شده است.
مسوده جدید قانون رسانههای همگانی افغانستان
طرح جدید قانون رسانههای همگانی افغانستان نیز مثل قوانین مرتبط به مطبوعات مصر، پُر از مفاهیم مبهم و اصطلاحات گنگ است. مفاهیم تعریفنشدهای که میتوانند راه را به سانسور مستقیم رسانهها از سوی حکومت باز کنند.
در ماده سیزدهم طرح جدید قانون رسانههای همگانی افغانستان نشر مطالبی که «مخالف احکام دین مقدس اسلام» باشد، «موجب توهین به سایر ادیان و مذاهب» شود، باعث «هتک حرمت، تحقیر و توهین» به اشخاص حقیقی و حکمی شود و «سبب متضررشدن شخصیت و اعتبار و حریم خصوصی» آنها گردد، ممنوع شده است.
ماده چهاردهم این قانون رسانهها را از تولید و نشر مطالب «مستهجن، نفرتافزا، تفرقهافگنانه، ترویجکنندهی خشونت و خدشهدارکنندهی وحدت ملی» بازمیدارد.
در یک نگاه اجمالی این دو ماده طرح جدید قانون رسانههای افغانستان منطبق با سنتهای حاکم در افغانستان بهنظر میرسد. اما مشکل در این است که این طرح تعریفی از کلمات و مفاهیمی چون «وحدت ملی»، «هتک حرمت»، «تحقیر و توهین به ادیان و اشخاص (حقیقی و حکمی)»، «مستهجن»، «تفرقهافگنانه» و «نفرتافزا» ارایه نمیکند و نه هم به تعریف این مفاهیم بیرون از این طرح به دیگر متنهای حقوقی و قانونی اشاره میکند.
آنجاست که چنین واژههای مبهم و تعریفنشده زمینهی اعمال فشار و سانسور از سوی حکومت بر رسانهها را فراهم میکند. زیرا در نبود تعریف مشخص از این اصطلاحات و مفاهیم، مسئولان حکومتی میتوانند این کلمات و اصطلاحات را بهزعم و بینش خود تعبیر کنند و دست به سرکوب و سانسور رسانهها بزنند.
حکومت افغانستان که در سالهای پسین هرازگاهی از طریق «سانسور نرم» تلاش به اعمال سانسور بر رسانهها کرده است، در صورت تصویب طرح جدید قانون رسانههای همگانی، این صلاحیت را پیدا میکند تا مطالبی را که به مزاج رهبران حکومت همخوانی نداشته باشد و منافعشان را هدف قرار دهد، به بهانهی اینکه آن مطلب باعث خدشهدارشدن «وحدت ملی» شده و یا «تفرقهافگنانه، نفرتافزا» بوده، دست به سرکوب و اعمال فشار بر رسانهها بزند و از این صلاحیت سوءاستفاده کند. رویهمرفته، حکومتها به صورت سنتی به سرکوب، سانسور و یا حداقل داشتن نفوذ بر رسانهها تمایل دارند.
ضرورت پاسداری از آزادی رسانهها
در منطقهی ما که کشورها توسط رژیمهای مستبد اداره میشوند و از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز بهعنوان «منطقه سیاه آزادی بیان و رسانهها» یاد میشود –از ایران و چین گرفته تا پاکستان، ترکمنستان، ازبیکستان و تاجیکستان –حکومتها با برخورد خصمانه با رسانهها همچنان با تمام نیرو به سرکوب و سانسور رسانهها ادامه میدهند.
در چنین منطقهای که رسانههای مستقل تقریبا وجود ندارد، افغانستان یگانه کشوری دارای آزادی مطبوعات و رسانههای مستقل است؛ هرچند با مشکلات فراوان. باری لین اودانال (Lynne O’Donnell) که بین سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۶ میلادی بهحیث خبرنگار ارشد خبرگزاری فرانسه و اسوشئتد پرس در کابل بود، آزادی بیان و آزادی مطبوعات در افغانستان را به «چراغی دیدبانی» تشبیه کرد که در یک منطقه تاریک میدرخشد.
از سوی دیگر در شرایطی که مذاکرات بینالافغانی صلح بهعنوان مهمترین رخداد سیاسی پیش روی افغانستان قرار دارد و ارزشهای حقوق بشری و آزادی فردی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و آزادی رسانهها در این مذاکرات مورد چانهزنی قرار میگیرد، بیش از هر زمانی دیگر نیاز است که از آزادی بیان و آزادی رسانهها در افغانستان بهعنوان بزرگترین دستاورد کشور در دو دههی گذشته در چند جبهه پاس داشت صورت گیرد.
فعالان رسانهای، نهاد حامی رسانهها در افغانستان و نیز آنهایی که به پدیدههای چون آزادی بیان و آزادی رسانهها ارزش قایل هستند، نباید بگذارند که این دستاورد توسط حکومت از طریق تعدیل قانون مطبوعات محدود شود.
همچنان نیاز است تا تعریف و مفهوم تمامی کلمات و اصطلاحات مبهم و گنگی که در ماده سیزدهم و چهاردهم طرح قانون جدید رسانههای همگانی آمده است، در این طرح قانون گنجانیده شود تا جایی برای سوءاستفاده از این کلمات و اصطلاحات به هدف سانسور رسانهها در آینده وجود نداشته باشد.
نگذاریم نور این «چراغ» ضعیف شود.
