فروپاشی اقتصاد جنگ در افغانستان

منبع: فارین پالیسی

نویسنده: لین ادانل

برگردان: حمید مهدوی

آخرین عقب‌نشینی غربی‌ها از افغانستان همین اکنون نیز میراث مفتضحی را برای رییس جمهور جدید افغانستان به‌جا مانده ‌است‌، رییس جمهوری که در اولین انتقال مسالمت‌‌آمیز قدرت در این کشور، قدرت را در اختیار خواهد گرفت. روند انتخابات به تحلیف رهبر ملی‌ای خواهد انجامید که اقتصاد ضعیف و شورش‌های رو به افزایش را به ارث می‌برد. این در حالی است که پس از بیش از یک دهه حضور خارجی‌ها، افغانستان بار دیگر صاحب حاکمیت ملی می‌شود.  یک اقتصاد نظامی به ارزش صدها میلیارد دالر، که بخش بزرگ آن اکنون بر باد رفته است، حکومت کرزی را برای بیش از یک دهه برپا نگه‌داشت و تقریبا نیمِ جمعیت افغانستان به شکل مستقیم از آن نفع بردند.

‌تغییر در ماهیت خشونت، به‌شمول بمب‌های مقناطیسی و ترور با خفه‌کن‌ها، به شکاف در صفوف گروه‌های درگیر با حکومت کابل اشاره دارد و به رهبری جدید در مورد آینده‌ی بدتر هشدار می‌دهد، با خروج نیروهای جنگی خارجی از افغانستان شدت این هشدار را زمان مشخص خواهد کرد.

این گروه‌ها با نزدیک شدن به حاصل برداری از کشت خشخاش در فصل بهار، دست‌رسی به مردانِ بیش‌تری برای آن‌چه که آن‌ها آن‌ را «فصل جنگیِ تابستان» می‌خوانند، دارند. این در حالی است که گروه‌های شبه‌نظامی محلی برای جبران کاهش جریان پول‌های نظامی و کمکی به شکل گسترده به تولید تریاک آغاز کرده‌اند. در حالی‌ که از ناحیه‌ی برگشت طالبان به قدرت در آینده‌ی قابل پیش‌بینی کم‌ترین نگرانی وجود دارد، تحلیل‌گران می‌گویند که خشونت‌های ماه‌های اخیر امر غیر‌معمول نیست‌.

‌برای آنتونیو جیوستوزی، محقق ارشد بخش مطالعات جنگی کالج لندن، «پشت تردید طالبان در انتخاب میان مصالحه و خشونت شدید، جنبشی قرار دارد که به طور فزاینده در معرض تجزیه ‌شدن قرار دارد». گروه بین‌المللی بحران در گزارش ماه می‌ خود گفت که حملات شورشیان در سال 2013، 15 تا 20 درصد افزایش یافته است و خشونت‌هایِ بیش‌تر را در سال 2015 پیش‌بینی کرد. گروه بین‌‌المللی بحران از رییس جمهور جدید افغانستان خواست تا موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی با ایالات متحده‌ی امریکا را امضا کند، موافقت‌نامه‌ای که حضور نیروهای بین‌المللی را پس از خروج در افغانستان تضمین می‌کند تا از نیروهای ملی امنیتی در جنگ‌ علیه شورش‌گری پشتیبانی کنند.

رییس جمهور اوباما در اواخر ماه می گفت که قصد دارد تا پایان سال 2016 تمام نیروهای امریکایی را از افغانستان خارج سازد و صرف سفارت‌خانه‌ی این کشور با نیروی حمایتیِ امنیتی کوچکش در افغانستان وجود داشته باشد، چیزی که به امضای موافقت‌نامه‌ی دوجانبه‌ی امنیتی مشروط است. دیوید سیدنی، دست‌یار پیشین وزیر دفاع واشنگتن برای افغانستان، پاکستان و آسیای مرکزی اخیرا گفت که 15000 نیروی ایالات متحده و ناتو بیش‌تر از 9000 نیرویی که اوباما گفت سال آینده در افغانستان باقی خواهند ماند، برای آموزش، نظارت و تجهیز نیروهای افغانستان ضرورت است و باید بخشی از تعهد 20 ساله نسبت به این کشور باشد.

‌خروج نظامی بین‌المللی از افغانستان، تأثیر فوری بر اقتصاد این کشور داشته است و نظر به گزارش بانک جهانی، رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان از 14 درصد در سال 2012 به 3.6 درصد در سال گذشته کاهش یافته است. در یک گزارش نشر ناشده‌ی مربوط به ناتو و سازمان ملل متحد، آیساف (نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت) تعداد کسانی‌ که در شعاع 5 کیلومتریِ حداقل یک پایگاه یا دیگر تأسیسات نظامی می‌زیسته‌اند را 11.5 میلیون نفر تخمین کرده است. این تأسیسات به مردم محل کمک‌های اقتصادی ارائه می‌دادند.

اقتصاد نظامیِ افغانستان به خدمات محلی، به‌شمول ساختمان، غذا، سوخت و منابع دیگری چون تدارکات، امنیت و حمل‌و‌نقل وابسته بوده ‌است. اگر یک موتر جیپ خراب می‌شد، میکانیک محلی آن‌ را تعمیر می‌کرد. اگر یک پایگاه به دست‌شویی یا ساختمانی برای خشکه‌شویی ضرورت می‌داشت، نجاران محلی آن‌ را می‌ساختند و معمولا مردم محل آن‌ را تمیز نیز می‌کردند. یکی از تحلیل‌گران گفت که تأمین امنیت کاروان‌های نظامی به تنهایی سالانه 2 میلیارد دالر هزینه بر‌می‌داشت. تعداد پایگاه‌های نظامی از اوجِ 850 پایگاه در سال 2012 به 100 پایگاه در حال حاضر کاهش یافته‌ است. این گزارش اضافه می‌کند که 90 درصد جمعیتِ تخمینیِ 4.25 میلیونیِ کابل به‌طور مستقیم از موجودیت تأسیسات آیساف و نیروهای ملی امنیتی افغانستان که تعداد آن به 75 عدد می‌رسد، نفع برده‌اند.  فضای تب‌دار پایتخت، زاده‌ی کاهش فعالیت‌های اقتصادی است، فعالیت‌هایی که در نتیجه‌ی سقوط فعالیت‌های اقتصادی کوچک، افت تدریجی صنعت ساختمان و آماده شدن ثروت‌مندان برای ترک کشور کاهش یافته‌اند.

در ولایت‌های جنوبی قندهار و هلمند که شاهد وحشیانه‌ترین جنگ‌ها بودند، نیز آمار به صورت مشابه منفعت اقتصادی پایگاه‌ها را نشان می‌دهد. در قندهار، 72 درصد جمعیتی که در شعاع 5 کیلومتری یکی از 152 پایگاه زندگی می‌کنند، به طور مستقیم از موجودیت این پایگاه‌ها بهره‌مند شده‌اند. در هلمند، 60 پایگاه موجود مستقیما به 47 درصد جمعیت این ولایت منفعت رساند. آمار موجود در این گزارش آیساف نشان می‌دهند که منفعت‌های اقتصادی مستقیما با موجودیت پایگاه‌ها ارتباط دارد. فقیرترین ولایت‌ها کمترین پایگاه را داشته‌اند و در ولایت‌های غور، نیمروز و دایکندی هیچ پایگاهی وجود نداشته است. آن‌ها فقیر بودند، پایگاه‌ها هیچ تغییری در آن‌جا ایجاد نکرد، بنا براین آن‌ها فقیر باقی ماندند.

نرخ تبادله‌ی واحد پولیِ افغانی به دالر، پس از سال‌ها نوسان بین 45 تا 50 افغانی در برابر هر دالر و با وجود تلاش‌های گسترده‌ی بانک مرکزی برای مقابله با رشدِ تقاضای دالر اکنون به 57 تا 59 افغانی در برابر هر دالر رسیده است. کسر تجاریِ افغانستان در سال 2012 نزدیک به 9 میلیارد دالر بود.

سربازرس ویژه‌ی واشنگتن برای بازسازی افغانستان، که چگونگی مصرف 103 میلیارد دالرِ اختصاصیِ کانگرس امریکا از سال 2002 بدینسو را بازرسی می‌کند، می‌گوید که از سال 2010 بدینسو از جمله‌ی 103 میلیارد دالر، 64 میلیارد آن به برنامه‌های بازسازی اختصاص داده شده است. این رقم کمک‌های دیگر کشورهای متعهد به کمک به افغانستان را شامل نمی‌شود.

«خدمات پژوهشی کنگره» در سال 2013 تخمین کرد که 95 درصد تولید ناخالص داخلیِ 15 تا 20 میلیارد دالریِ سالانه‌ی افغانستان از حضور نیروهای بین‌المللی و کمک‌ها مشتق شده است، با وجودی‌که برخی از کارشناسان را اغراق‌آمیز می‌دانند و می‌گویند که در این‌جا اقتصاد سیاه در نظر گرفته نشده‌است. این در حالی است که نه تمام این تعهدات جامه‌ی عمل پوشید و نه تمام کمک‌ها به دلیل نبود ظرفیت و نظارت به مصرف رسید. در نتیجه، تشخیص این‌که چه میزان از کمک‌های بین‌المللی به افغانستان راه یافت و چه مقدار آن به مصرف رسید، مشکل است.

در مورد مبالغ هنگفت، این گزارش نشر نشده به 5 میلیارد دالری که حکومت ایالات متحده بین سال‌های 2011 و 2012 مستقیما به شرکت‌های امنیتی افغانستان توزیع کرده است و به 49 میلیارد دالری که بین سال‌های 2009 و 2012 برای تامین امنیت و بازسازی افغانستان به مصرف رسانده است، اشاره کرده است.

نظر به گزارش‌های تأیید نشده با مسدود شدن پایگاه‌ها ده‌ها هزار افغان توسط قراردادی‌های بین‌المللی اخراج شده‌اند، در ماه جنوری کانگرس ایالات متحده کمک‌های ملکی این کشور برای سال 2014 به افغانستان را به 1.12 میلیارد، 50 درصد نظر به تعهدات سال مالیِ قبلی، کاهش داد.

در کنفرانس توکیو در ماه جون سال گذشته، ایالات متحده و دیگر کشورهای کمک کننده تعهد کردند که تا سال 2015، 16 میلیارد دالر برای انکشاف افغانستان کمک کنند. در حالی‌که کمک‌ها برای برنامه‌های انکشافی ملکی کاهش می‌یابد، حکومت افغانستان منبع مشروعِ جاگزین برای این کمک‌ها ندارد، هرچند حکومت افغانستان و حامیان آن امیدوارند که ذخیره‌های بزرگ معدنی و هایدروکاربن با ارزش تخمینی 1 تریلیون دالر، از سال 2012 به بعد در آمد ایجاد خواهند کرد.

مقام‌های حکومتی و امنیتی گفته‌اند که روند تولید نفت که اکثرا با شرکت‌های دولتی چینی قرارداد شده‌اند، بنا بر تهدیدات امنیتی در شمال به صورت وقفه‌ای پیش می‌رود. معادن تا کنون سالانه بیش از 100 میلیون دالر برای خزانه‌ی افغانستان درآمد داشته است، درآمدی که اکثرا از قراردادها بدست می‌آید تا حق امتیاز.

رییس جمهور جدید افغانستان در شرایطی قدرت را در اختیار خواهد گرفت که این کشور بودجه‌ی مورد نیاز برای مقابله با مشکلات سرسختِ حکومت‌داری ضعیف و فساد را در اختیار ندارد. بدون درآمد، حکومت او قادر به پرداخت معاش نیروهای امنیتی و دفاعی نخواهد بود، نیروهایی که هم اکنون نیز از تلفات بلند و پیوستن به صفوف طالبان، که به صورت نقد معاش پرداخت می‌کند، رنج می‌برند. با خروج اکثریت نظامی‌های غربی و قطع کمک‌های هنگفت، حفظ حاکمیت ملی افغانستان به سختی تأمین آن سخت خواهد بود.