رویداد که دو روز پیش در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی اتفاق افتاد، تکاندهنده است. شلیک پولیس بر تظاهرات مردمی در اعتراض به ادعای فساد اخلاقی سربازان پولیس، جای نگرانی جدی دارد. معترضان مدعیاند که دو سرباز پولیس بالفعل هنگام تجاوز بر دو دختر بازداشت شدهاند. پولیس حافظ جان و مال مردم است. وظیفهی پولیس تأمین امنیت روانی شهروندان است. اگر ادعای تجاوز دو سرباز پولیس بر زنان در ولسوالی جاغوزی ولایت غزنی صحت داشته باشد، این اتفاق شرمآور و ناامیدکننده است. از طرف دیگر، نشان میدهد که رهبری پولیس و وزارت داخله از کنار رویدادهای مشابه در گذشته ساده گذشته و هیچ بازپرسی در این زمینه وجود نداشته است. وقتی رویداد شرمآور تجاوز پولیس بر زنان همیشه تکرار میشود، نشان میدهد که قیمت فساد اخلاقی و تجاوز بسیار پایین است. اگر پولیس متجاوز پیش از این مجازات میشد، بار دیگر، سرباز یا منسوب نیروهای امنیتی به سادگی دست به تجاوز نمیزدند. نگرانی دیگر فیر سربازان پولیس بر معترضان است. پولیس تحت هیچ شرایطی حق ندارد در برابر تجمعات اعتراضی مردم از خشونت و زور کار بگیرد. پولیس مسئول تأمین امنیت تجمعات اعتراضی است. براساس قانون شیوهی برخورد پولیس با معترضان هم روشن است. از این رو، در برابر خواست روشن و مسالمتآمیز معترضان که برکناری مقامهای محلی و امنیتی این ولسوالی بودهاند، دستیازیدن پولیس به خشونت قانونشکنی است. این کار به معنای سرکوب اعتراض و دیکتاتوری است.
حکومت برای بررسی رویداد ادعای تجاوز پولیس بر زنان و سرکوب معترضان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی یک هیأت فرستاده است. کار این هیأت باید موشکافی دقیق این رویداد باشد و ادعای تجاوز پولیس بر زنان به درستی بررسی شود. این موضوع نیاز به بررسی بیطرفانه دارد. وگرنه دامن خشونتها ممکن است بزرگتر شود. بحث دوم، رسیدگی درست و فوری به سرکوب اعتراضهای مردمی است. پولیس حق ندارد اعتراضات مردمی را سرکوب کند. در جاغوری اعتراض مردمی از سوی پولیس به خشونت کشیده شد و چندین نفر کشته و زخمی شد. نیاز است عامل فیر و دستوردهنده در مطابقت با قانون مورد بازپرس قرار گیرد. کار هیأت نباید سرپوشگذاشتن بر این رویداد باشد. هر بار جنایتی در افغانستان اتفاق افتاده حکومت برای بررسی آن هیأت فرستاده است. این کار حکومت بهجای تأمین عدالت، بیشتر سرپوشگذاشتن بوده است. به عبارت دیگر، حکومت پیشینهی ناکام در امر «حقیقتیابی» دارد. بنابراین، انتظار میرود هیأت با آزادی کامل و بیطرفانه عمل کند. واضح این است که ادعای تجاوز پولیس بر زنان و سرکوب معترضان هر دو هولناک است. هیأت، بار سنگین و مسئولیتهای جدی بر عهده دارد تا این مسایل را تحقیق کند. هر نوع اهمال در این زمینه تنها سرپوشگذاشتن بر قضایا است که در درازمدت پیامدهای جبرانناپذیری دارد. بهدلیل کارنامه سیاه حکومت در امر حقیقتیابی و رسیدگی درست به دهها فاجعه، اکنون در افغانستان قیمت تقلب، تجاوز، فساد پایین است.
وقتی پولیس پا از قانون فراتر مینهد و معترضان را سرکوب میکند یا مردم به پولیس بدگماناند، معنایش این است دو طرف از بحران بیاعتمادی رنج میبرند. این بیاعتمادی نتیجهی عملکرد ضعیف و برخوردهای غیرمسلکی نهادهای امنیتی بهویژه پولیس است. وزارت داخله بهعنوان نهادی که مسئولیت تأمین امنیت اجتماعی شهروندان را بر دوش دارد، از کنار این رویدادها که چهرهی پولیس را در افکار عمومی مخدوش میکند نباید ساده بگذرد. اعتماد مردم چیزی نیست که ساده بدست آید، اما بسیار ساده از بین میرود. بنابراین، رهبری وزارت داخله در برابر رویدادهای اینچنینی بهویژه بحث فساد اخلاقی باید با حساسیت بسیار زیاد برخورد کند. برکناری یک یا دو مقام پولیس پس از اتفاق یک حادثه ناگوار در درازمدت و رسیدگی بنیادی به مشکل بیاعتمادی کمکی نمیکند. این کار به مدیریت روشمند و حرفهای نیاز دارد. اصل مکافات و مجازات در پولیس باید بر مبنای رفتار سربازان پولیس صورت بگیرد. مادامی که رفتار پولیس حرفهای نباشد، مردم در کنار پولیس احساس امنیت جانی و روانی نکند، محال است که مشکل بحران بیاعتمادی بر طرف شود.
