اطلاعات روز: ثریا دلیل، وزیر صحت عامهی کشور میگوید که در حال حاضر 90 درصد مردم در کشور دود تنباکو را تنفس میکنند و این برای افغانستان یک خطر جدی است. او همچنان افزود که براساس معلومات وزارت صحت عامه، بیشتر از 30 درصد مردم از سگرت استفاده میکنند و اکثریت آنان را جوانان تشکل میدهند.
وزیر صحت عامه از شورای ملی کشور خواست که هرچه زودتر قانون منع تنباکو را تصویب کند. انتظار میرود با تصویب این قانون، استفاده از محصولات تنباکو در کشور کاهش پیدا کند. در صورت تصویب قانون منع تنباکو، افرادی که در مکانهای سرپوشیده از دخانیات استفاده کنند، جریمهی نقدی میشوند.
در حال حاضر اکثر افراد معتاد به سیگار، در محلهای عمومی، دفترهای کار و سالونهای غذاخوری سیگار میکشند که این کار باعث آزار و اذیت دیگران میشود. شماری از شهروندان کشور از این مسئله اظهار نگرانی کرده و از شورای ملی خواستهاند که هرچه زودتر قانون منع تنباکو را تصویب کند.
مجلس نمایندگان در ماه جدی سال گذشته طرح قانون منع تنباکو و دخانیات را تصویب کرد و محصول گمرکی سگرت را پنجاه درصد افزایش داد. پس از آن این قانون به مجلس سنا فرستاده شد و این مجلس محصول گمرکی را 10 درصد تعیین کرد. این مسئله بین دو مجلس شورای ملی جنجالی شد و روی همین دلیل، طرح قانون یاد شده تاکنون در کمیسیون مشترک دو اتاق این شورا در حال بررسی است.
با این حال، ثریا دلیل، وزیر صحت عامهی کشور از شورای ملی خواست که روی مادههای اختلافی قانون تنباکو به توافق برسند و آن را در آیندهی نزدیک به تصویب برساند. به گفتهی او، با تصویب این قانون، استفاده از دخانیات در کشور کاهش خواهد یافت. دلیل این اظهارات را به روز یکشنبه، 11 جوزا در نشستی که به منظور تجلیل از روز بینالمللی تنباکو در کابل برگزار شده بود، بیان کرد.
او همچنان افزود که با تصویب قانون منع تنباکو و دخانیات، افغانستان سالانه بیشتر از 136 میلیون دالر را از عواید گمرکی سیگار بهدست خواهد آورد. دلیل گفت: «اگر پنجاه درصد تعرفهی گمرگی بالای محصولات تنباکو و سیگار در کشور تطبیق شود، به نفع ماست». هنوز معلوم نیست شواری ملی این قانون را چه زمانی تصویب خواهد کرد.
گفتنی است، شماری از مسئولان حکومتی بارها از شورای ملی انتقاد کرده و گفتهاند که به دلیل عدم تصویب قانون از سوی این مجلس، کار آنان عقب افتاده است. فعلاً طرحهای قوانین ادارات محلی، بانکداری، تدارکات، ادارهی امور مالیات، مبارزه با فساد اداری، تحصیلات عالی، دسترسی به اطلاعات و منع خشونت علیه زنان در مجلس اند.
غیرحاضری اکثر اعضای هردو مجلس شورای ملی، از عوامل عمدهی عدم تصویب طرح قانونهای پیشنهادی عنوان شده است. اکثر نمایندگان هردو مجلس شورای ملی در نشستهای عمومی حاضر نمیشوند و در صورتی که نصاب تکمیل نشود، نمایندگان حاضر نمیتوانند قانون پیشنهادی را تصویب کنند.
