اطلاعات روز: وزارت معادن و پترولیم کشور میگوید که این وزارت در همکاری با ارگانهای امنیتی طرزالعملی ایجاد کرده است که براساس آن جلو استخراج خودسرانه و قاچاق مواد معدنی در کشور گرفته میشود.
عنایتالله مومند، سرپرست وزارت معادن و پترولیم که امروز (پنجشنبه، 1 حوت) در برنامهی «حسابدهی دولت به ملت» در کابل صحبت میکرد، گفت که تا بهحال کار سروی معدنکاریهای غیرقانونی در 16 ولایت براساس این طرزالعمل تکمیل شده است.
آقای مومند افزود که بهزودی این ساحات به قراردهای قانونی مبدل میشود.
براساس گفتههای او، هماکنون روند رسمیسازی ساحات بهصورت آزمایشی در ولایتهای هرات، بامیان، دایکندی، ننگرهار و تخار آغاز شده است. او تأکید کرد که در آیندهی نزدیک برای این ولایات جوازهای قانونی داده میشود.
او همچنان گفت که اصلاحات بهمیانآمده در دوسال اخیر در وزارت معادن و پترولیم سبب شده تا این وزارت در سال گذشتهی مالی (1398) پنج میلیارد و 53 میلیون و 382 هزار و 530 افغانی از سکتورهای معادن میباشد. از این جمله یک میلیارد و 485 میلیون و 570 هزار و 714 افغانی آن مربوط به عواید مرکزی و 364 میلیون و 937 هزار آن مربوط عواید ولایتی میباشد. همچنان 3.2 میلیارد افغانی مربوط به عواید تصدیها میباشد.
از سویی هم، سرپرست وزارت معادن و پترولیم گفت که مصارف بودجهی عادی و انکشافی این وزارت نیز به طور قابل ملاحظه افزایش یافته است. براساس آقای مومند، این وزارت در سال گذشتهی مالی توانسته 99 درصد بودجهی مالی خود را به مصرف برساند.
وزارت معادن کشور در حالی از اقدامات و ساخت طرزالعملهای پیشیگرانه برای استخراج غیرقانونی معادن خبر میدهد که در چند سال گذشته تعدادی از معادن بزرگ افغانستان توسط گروههای تروریستی و افراد زورمند محلی در کنترل داشتند و بهگونهی غیرقانونی دست به استخراج معادن میزدند.
کار نیک است به شرط که عملی شود