بحران به معنای مطلق کلمه، نرم وآهسته به خانههایمان راه پیدا میکند و بر طبل بدبختیهایمان میکوبد؛ در حالی که هیچ برنامهای برای مدیریت بحران روی دست دولتمردان در ارگ و دو نامزد پیشتاز انتخابات دیده نمیشود. یکی از عوامل بحران، مسئلهی عدم تصویب قانون منع پولشویی در کشور است، که امروزه موضوعات داغ رقابتهای انتخاباتی کاملا آن را تحت شعاع قرار داده است. با وصف اینکه دولت چین، بانکهای افغانستان را به خاطر عدم تصویب قانون پولشویی، در ردیف بانکهای تحریم شده قرار داده است، ولی هنوز هم نشانههایی از تردد در پیوند با تصویب این قانون دیده میشوند.
در این گفتار، میکوشیم ماهیت تطهیر پول یا پولشویی را برجسته ساخته و به عواملی بپردازیم که سد تصویب قانون پولشویی در کشور میشوند و اینکه پولشویی چه پیامدهای زیانباری را در یک جامعه به ارمغان آورده میتواند. در تعریف پولشویی گفتهاند، پولشویی به چرخهای اطلاق میشود که در آن پولهایی که عمدتا از طریق نامشروع و غیرقانونی به دست میآیند را وارد چرخهی رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب، ماهیت رسمی به این پولها داده میشود.
نمونههای بارز این نوع فعالیتها، میتواند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی و مافیایی باشند. حال اگر این درآمدها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند، به طوری که رد و منشای آنها قابل پیگیری نباشد، مفهوم پولشویی صدق پیدا میکند. به بیان سادهتر، باید گفت که به فرآیند گم کردن منشا و مصدر پولهای ناسالم، پولشویی گفته میشود.
تراکم این نوع پولها در یک چرخهی فعال اقتصادی یا در یک بنگاه سالم اقتصادی یا هم در یک منشای کثیف و ناسالم، پس از ورود به چرخهی رسمی اقتصادی کشورها، تبدیل به ثروت گروه زیادی از مردم میشود که یکشبه صاحبان کوخها به کاخها تبدیل میشوند و خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم بهسزایی نیز دارند. برای مثال، میتوان به درآمد بسیاری از باشگاههای ورزشی و کلپهای خصوصی و برخی بانکهای خصوصی در سراسر دنیا اشاره داشت. رویهمرفته، نکتهی مورد توجه این است که این درآمدها پس از ورود به بازار فرهنگ، ورزش و اقتصاد، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد میکنند؛ در حالی که منشای اصلی پیدایش آن گم شده است. در سطح جهان این نوع فعالیتها بستگی به نظامهای مثلثی دارند که به صادرات اعضای بدن، درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر و درآمدهای ناشی از قاچاق اسلحه و قاچاق انسان و… میپردازند.
برای اولین بار «الکاپونها» به رهبری «آلفنزو گابریل کاپون» امریکایی که در جرایم سازمانیافته در امریکا سرآمد روزگار بود، از مردم به شیوههای مختلف زورگیری میکردند و موازی با این کار، تشکیلات خشکهشوییای راه انداخته بود تا اذهان عمومی را دور بزنند که پولی که به دست میآورند، از رهگذر همین تشکیلات کالاشویی است.
کشوری که قانون منع پولشویی را تصویب نکرده باشد، در فهرست سیاه دیگر کشورها قرار میگیرد و هرگونه دادوستد اقتصادی در حوزههای تجارتی و بانکی را با مشکل روبهرو میسازد؛ چنانچه رییس بانک مرکزی افغانستان به رسانهها گفت که اگر این قانون در سال جاری تصویب نشود، افغانستان شامل لیست سیاه برخی از کشورهای جهان و منطقه خواهد شد که این تحریم پنج سال را در بر خواهد گرفت و لطمههای جدیای را به پیکره درب و داغان اقتصاد کشور خواهد زد.
پاس نشدن قانون منع تطهیر پول در کشور، میتواند منجر به ازهم پاشیدن بازارهای مالی، فرار پولها و سرمایه از راههای غیرقانونی به خارج از کشور، کاهش در نرخ سالانهی تولیدات ملی، کاهش تقاضای پول، ورشکستگی بنگاه بزرگ اقتصادی خصوصی، توزیع ناعادلانهی درآمد ملی، رفتن کشور در فهرست سیاه کشورها و چندمورد دیگر شود که میتوانند کشور را مستقیا به عمق بحران هدایت کنند.
حالا علیرغم اینکه پولشویی و زیانهایی را که از رهگذرعدم تصویب قانون منع این پدیدهی سازمانیافتهی مافیایی، به کشور وارد میشوند، چرا تعلل و تردد در تصویب قانون منع پولشویی در کشور وجود دارد؟
در قدم نخست، منافع شخصی بعضی از عناصر مافیایی که در تبانی با قدرت، تجارت سیاه را میچرخانند، ضربه میبیند. چنانچه در گزارشی که سازمان ملل به نشر رسانده است، درآمد حاصله از کشت و زرع خشخاش، سالانه در کشور بالغ بر 68 میلیارد دالر میگردد، که دو میلیارد این رقم در داخل و بقیه به گردانندگان اصلی چرخهی تجارت مرگ در بیرون از کشور اختصاص پیدا میکند.
حال بدیهی است که رد پای چنین اشخاصی در سطوح بالای دولتی و قانونی وجود دارد؛ چنانچه بارها رسانههای داخلی و خارجی به این موضوع اذعان داشتند یا هم اگر نباشد، تسلط نفوذ آنها میتواند چالش جدی در راستای تصویب قانون منع پولشویی در کشور شود.
در قدم دوم، تعدد وزراتخانههای همسو یا ادارههای مستقل همگون، میتواند سد محکمی در مقابل تصویب قانون پولشویی شود. تعدد اینگونه بنگاههای دولتی و غیردولتی که دارای ماهیت یکسان کاری هستند، سبب میشود که افراد کارمند از کار شانه خالی کنند و به عهدهی وزارتخانه یا ادارهی دیگری بیاندازند و این بروکراسی ادرای را دامن میزند که منجر به ازهم پاشیدن اساس و بنیان هرکار میگردد.
انتصاب و انتخاب اشخاص بیکفایت و استفادهجو در رأس پستهای کلیدی اقتصادی، یکی از عواملی شمرده میشود که پولشویی را در کشور توجیه میکند؛ چنانچه در این سیزده سال اخیر، سه شخص در رأس بانک مرکزی قرار گرفتند و نورالله دلاوری برای بار دوم به این سمت گماشته شده است. حالا این نوع انتخاب و انتصاب فصلی میتواند کاری کند که این افراد کار چشمگیری در قسمت تصویب قانون منع پولشویی نداشته باشند؛ چنانچه که در این دو دهه اصلا کاری در این مورد نکردهاند.
عامل دیگری که منجر به عدم تصویب قانون منع پولشویی در کشور میگردد، پوره نشدن نصاب وکیلان پارلمان است که به قول رمضان بشردوست، همواره رقعهی مریضیشان روی میز کار رییس پارلمان قرار دارد و پوره نشدن نصاب مجلس، خود دلیلی بر پاس نشدن این قانون میباشد.
قومی بودن و سلیقهای برخورد نمودن مردم با انتخاب وکیلان مردم در پارلمان، میتواند عمدهترین دلیل و سد راه تصویب قانون منع پولشویی شمرده شود؛ چون از این رهگذر، کسانی به پارلمان راه مییابند که نفوذ قومی و سمتی دارند، نه اینکه درایت کاری داشته باشند. لذاست که خانهی ملت همواره خالی از سکنه بوده و روی مسایل کلان کشوری بحث لازم صورت نمیگیرد و این است که عقربههای ساعت، رفتن افغانستان را به عمق بحران مالی و اقتصادی، در صورت عدم تصویب این قانون، در همین سال جاری نشان میدهد، مگر اینکه علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و این قانون هرچه زودتر به تصویب برسد.
