هفتهی گذشته، دادگاه استیناف کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی برگزارشد. در دادگاه استیناف حکم زندان کمیشنران از پنج سال به دو و نیم سال کاهش یافت. درصورت دعوا علیه این کمیشنران، آنها متهم به کمکردن آرای حاجی صالحمحمد صالح، نامزد انتخابات پارلمانی در ولایت کنر هستند. به همین دلیل اکنون کمیشنران مجرم شناخته شده و در زندان هستند. در حال که پیش از برکناری و ممنوعالخروجشدن، فهرست طویلی از اتهامها علیه کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی از طرف مقامات دولت، نهادهای ناظر بر انتخابات و نامزدان شاکی مطرح بود. در صورت دعوا هیچ کدام از این اتهامها گنجانده نشده است. به صورت مشخص، بهخاطر ابطال ۲۴۸ رأی مشکوک، 10 تن از کمشنران پیشین کمیسونهای انتخاباتی اکنون در زندان هستند. کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی هم در دادگاه ابتدایی و هم در دادگاه استیناف هفتهی گذشته استدلالشان این بود که کم کردن آرا از صلاحیت قانونی آنها است و حکم دادگاه سیاسی است.
انتخابات پارلمانی سال گذشته درافغانستان یک افتضاح بود. این افتضاح نتیجهی مدیریت ناکام کمیسیونهای انتخاباتی بود، اما زندانی شدن این کمیشنران به دلیل بروز بحران و نارساییها در انتخابات پارلمانی نیست؛ آنها متهم هستند که 248 رای را باطل کرده است. مشخص کردن اینکه کم کردن آرا از صلاحیت کمیشنران هست یا نه، کارنهادهای مسئول است و قانون انتخابات در این زمینه صراحت دارد، اما کنار گذاشتن فهرست طویلی از اتهامها علیه کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی و فروکاست صورت دعوا به کم کردن 248 رای مشکوک، به طور قطع شکبرانگیز است و نشان میدهد که دادستانی براساس ملاحظات سیاسی و تحریک از سوی رهبران حکومت در این قضیه مداخله کرده است. از طرف دیگر، در شکست انتخابات حلقههای دیگری هم سهم داشتند. واقعیت مسلم این است که در بحران انتخابات پارلمانی، اهداف و غرضهای سیاسی مقامهای بلندپایهی حکومتی دخیل بودهاند. امرالله صالح، معاون اول دستهی انتخاباتی «دولتساز» و معاون پشین امنیتملی، سال گذشته در اوج جنجالها ادعا کرد که سلام رحیمی، رییسدفتر و فضلمحمود فضلی از مشاروان ارشد و نزدیک به رییسجمهور اشرف غنی در امور انتخابات دخالت دارند. او گفت «از دفتر سلام رحیمی، رییس دفتر رییسجمهوری و دکتر فضل فضلی یکی از دستیاران رییسجمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تلفن میشود و به آنها گفته میشود که اصل فیصله را ما انجام میدهیم. اگر میخواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید.» ادعای دخالت حکومت در انتخابات پارلمانی نه کم است و نه کوچک، از اینرو، دخالت مقامهای دولتی را در تقلبهای گسترده و بحرانی شدن انتخابات و بیاعتبار شدن کمیسیونهای انتخاباتی نباید نادیده گرفت. پس کنار گذاشتن فهرست طویلی از اتهامها علیه کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی، نادیده گرفتن دخالت حلقههای حکومتی در انتخابات پارلمانی و فروکاست افتضاح انتخابات پارلمانی سال گذشته به کم کردن 248 رای مشکوک روپوش کاذب، رد گم کن و عدالت اشتباهی است.
برخورد با پرونده کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی از همان آغاز مبهم و با انتقادهای جدی همراه بود. روزنامه اطلاعاتروز حدود پنج ماه پیش به اسنادی دست یافت که نشان میداد دادستانی کل افغانستان در روند تحقیق از کمیشنران پیشین کمیسیونهای انتخاباتی و دو کارمند ارشد دارالانشای کمیسیون انتخابات و همچنین ترتیب صورت دعوا علیه آنان، قانون را نقض کرده است. همچنان اسناد نشان میداد که هیأت تحقیق در پروسهی تحقیق و تدوین صورت دعوا، بهصورت یکجانبه عمل کرده است. به اینصورت که صرف پیگیر ادعاهای شخصی صالحمحمد صالح و محمداسلام یفتلی بوده است. در واقع اکنون ادعای اصلی کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات هم همین است که برخورد با آنها سیاسی است. هفتهی گذشته حمیرا حقمل در جلسهی علنی دادگاه ادعا کرد که رییس دادگاه عالی به وکیلش گفته است هر نوع تصمیمگیری در مورد این پرونده از صلاحیت رییسجمهور است. چنین ادعای در نشست علنی دادگاه چیزی کمی نیست. اگر درست باشد نشان میدهد که دستگاه قضا مستقل نیست و ثابت میشود که برخورد با این پرونده سیاسی است، اما اگر چنین ادعای صحت ندارد، نباید دادگاه عالی سکوت کند.
در پروندهی جنجالی انتخابات پارلمانی سال گذشته نقطههای تاریکی بسیاری وجود دارد. همزمان سرنخهایی که ثابت میکند پای بسیاریها در شکست انتخابات پارلمانی سال گذشته دخیل است. نهادهای عدلی و قضایی به عنوان یک قوهی مستقل در افغانستان مطرح است. باید بیطرفانه ادعایهای مطرح شده را بررسی و به آن رسیدگی کند. این کار کمک میکند از یکطرف مردم به استقلال قوهی قضاییه باورمندتر شود و از طرف دیگر تمام کسانی که به نحوی در تقلبهای انتخاباتی نقش داشتهاند، محاکمه شوند و نظام انتخاباتی اصلاح شود تا نارساییهای انتخاباتهای گذشته تکرار نشوند.
