اینروزها پرونده گزارش مالی یا قطعیه سال مالی 1397 روی میز مجلس نمایندگان است. بررسیهای مجلس نشان میدهد که در حساب قطعیه سال مالی ۱۳۹۷ میلیاردها افغانی مطابق سند بودجه مصرف نشده است. از جمله در مورد کد 91 پالیسی ابهامهای زیادی وجود دارد. روزنامه اطلاعات روز هفتهی گذشته در گزارشی دریافت که مقدار قابل توجه از بودجه ملی سال ۱۳۹۷ از کد ۹۱ بهگونهی مبهم و به اهداف نامشخص شامل کمکهای شخصی به مقامهای دولتی، افراد و سازمانهای منسوب به رهبران حکومت وحدت ملی مصرف شده است. براساس یافتههای گزارش جابهجایی بودجه از سایر کدها به کد 91 بدون اجازهی مجلس و خارج از چارچوب اختیارات حکومت انجام شده است. بهصورت مشخص، حدود یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون افغانی اضافهتر از بودجهی تصویبشده از طرف مجلس توسط حکومت از کد 91 مصرف شده است.
مجلس نمایندگان هنوز نتوانسته در مورد تأیید و یا رد قطعیهی سال مالی ۱۳۹۷ تصمیم بگیرد. مجلس دچار اختلاف و چنددستگی است. یک طرف مدعی است قطعیه سال 1397 شفاف نیست، اما شماری از نمایندگان مجلس در تلاش است حکومت را تبرئه کند. نباید نمایندگان مجلس با قطعیه برخورد سیاسی کند. برمبنای قانون اگر مقامهای مسئول در حکومت تخطی کرده، باید مجازات شود. متأسفانه شواهد نشان میدهد که حکومت کارنامهی روشن در مصرف بودجه ملی 1397 نداشته است. دستکم در یک بخش آن که اطلاعات روز هفته گذشته آن را افشا کرد، چگونگی مصرف کد 91 بود. در این گزارش، اسناد نشان میدهد که مقدار قابل توجه از بودجه ملی سال ۱۳۹۷ از کد ۹۱ بهگونهی مبهم و به اهداف نامشخص شامل کمکهای شخصی به مقامهای دولتی، افراد و سازمانهای منسوب به رهبران حکومت وحدت ملی مصرف شده است. به همین صورت بارها اعضای مجلس در نشست عمومی گفتهاند در قطعیه 1397 میلیاردها افغانی از پول مردم افغانستان دزدیده شده است.
هنوز سرنوشت قطعیهی مالی 1397 روشن نیست. اعضای مجلس نمایندگان نیز دچار اختلاف هستند. پاسخهای هفته پیش آقای همایون قیومی در مجلس نیز قناعت اکثریت اعضای مجلس را فراهم نکرد. از اینرو، ظاهرا اختلافها جدی است. اعضای مجلس که در تلاش است قطعیه مال 1397 را رد کند، تنها خواهان رد این قطعیه نیست، بلکه آنان خواهان به محاکمهکشاندن وزیر مالیه نیز هستند.
برای اولین بار است که موضوع قطعیه بودجه ملی در مجلس جدی گرفته میشود. سابقه نداشته است که مجلس نمایندگان تا این حد موضوع گزارش مالی حکومت را جدی گرفته باشد. از یک طرف این برای مردم افغانستان خبر خوش است؛ زیرا باید حسابدهی حکومت به مردم شفاف و روشن باشد و فرهنگ حسابدهی در هر سطح روی کار بیاید. اما این نگرانی هنوز وجود دارد که ممکن است دوباره اعضای مجلس با قطعیهی مالی 1397 برخورد سیاسی کند و ساده از کنار آن بگذرد و تخلفهای مالی حکومت را نادیده بگیرد. بنابراین، قطعیهی مالی 1397 برای مجلس یک محک است. اگر مجلس مقامهای حکومتی را به پاسخگویی واداشت و حسابهای ناروشن را شفاف کرد که به وظایف خود درست عمل کرده است، اما اگر دوباره از کنار آن ساده گذشت و موارد تخلف را نادیده گرفت، باز هم به زور و فساد باخته است. در اینکه در قطعیهی مالی سال 1397 مشکلاتی است، شکی نیست. رسانهها در هفتههای گذشته از این نارساییها افشاگری کرده است. از جمله روزنامه اطلاعات روز دو گزارش از چگونگی مصرف کد 91 کار کرده که نشان میدهد دستکم در این بخش، صدها میلیون افغانی بدون سازوکار روشن قانونی به مصرف رسیده است. برای اعضای مجلس تمام اسناد قطعیه و گزارش مالی 97 وجود دارد. باید برخورد با این قطعیه بر مبنای اسناد و قانون باشد.
سال مالی امسال روز گذشته رسما به پایان رسید. تا زمانی که مشکل قطعیهی مالی 1397 حل و فصل نشود، بودجه جدید نیز تصویب نمیشود. از طرف دیگر، در چنین شرایط معاشات و امتیازات مأموران ملکی و نظامی دولت بهدلیل عدم تصفیه حسابات مالی و نیز عدم تصویب بودجه سال جدید به مشکل میخورد. بنابراین، نباید این موضوع زیاد در مجلس سردرگم بماند. انتظار میرود که نمایندگان مجلس با مسئولیتپذیری و در پرتو قانون سرنوشت قطعیه 97 را روشن کند. اگر مسئولان حکومتی در هر سطحی که هست، دچار خطا شده، باید مجبور به حسابدهی و به دست قانون سپرده شوند. مجلس بهعنوان یک نهاد قانونگذار و نظارتکننده حق دارد از قوه مجریه حساب بخواهد.
