اطلاعات روز: کمیته قوانین طرح تعدیل فقرهی دوم ماده 640 کُد جزا که در آن دربارهی چگونگی آزمایش پرده بکارت سخن گفته شده است، را پیشنهاد کرده است.
این کمیته فیصله کرده است در صورتی که هیچ گونه سند و ثبوتی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، تنها دادگاه با صلاحیت حق دارد تا در مورد معاینهی پرده بکارت زنان متهم حکم صادر کند.
در اعلامیهی دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاستجمهوری آمده است که طرح تعدیل فقرهی دوم مادهی 640 کُد جزا روز گذشته (یکشنبه، 14 میزان) از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در جلسهی کمیتهی قوانین پیشنهاد و از سوی اعضای این کمیته تصویب شده است.
گفتنی است که در فقرهی دوم مادهی 640 کُد جزا قبلا چنین گفته شده است: «امر اجرای معاینات عدلی طبی پرده بکارت بدون رضایت زن یا حکم محکمهای ذیصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم میگردد.»
داشتن بکارت در جامعهی سنتی افغانستان برای دختران یک امر حیاتی است. پرده بکارت برای دختران افغان، پردهی عزت دختر و خانوادهی او شمرده میشود.
بریده شدن گوش، بینی، لت و کوب، طرد و طلاق و حتا مرگ، از جمله عواقبیاند که در بیشتر موارد در انتظار دخترانی است که به هر دلیلی پس از ازدواج ناباکره خوانده میشوند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پیش از این معاینهی بکارت دختران را «آزار جنسی وحشتناک، نقض کرامت انسانی و حقوق بشری» خوانده بود.
ما انتظار ان داشتیم تا کمسیون حقوق بشر با ریاست خانم جوان و با درایتی مانند خانم شهرزاد اکبر گامی به جلو میگذاشتند و یا حداقل بر حکم قبلی تا روشن شدن سپهر وطن، تغییر آنرا دفع الوقت میکردند نه اینکه با از میان برداشتن کلمه های “رضایت زن” سیر قهقرایی را بپیمایند.
این عقب گرد خود رشوه ایست برای خوش آمدگویی به طالبان؟