شماری از بستگان ملیحه حسن و حمیرا حقمل، دو تن از کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات که هردو به پنج سال زندان محکوم شدهاند، میگویند که وضعیت صحی آنان خوب نیست و نیاز جدی به مرخصی استعلاجی دارند.
آنان امروز (پنجشنبه، 4 میزان) در یک کنفرانس خبری از نهادهای عدلی و قضایی خواستند که بانو حسن و بانو حقمل را به زودترین فرصت در بدل ضمانت آزاد کنند: «ما جداً از نهادهای عدلی و قضایی میخواهیم که استادان عزیز را هر چه زودتر در مقابل کفالت باالمال که حاضریم ضمانت لازم قانونی را فراهم کنیم، آزاد سازند.»
احمد یاسر حسن، برادرزادهی ملیحه حسن وضعیت صحی این کمیشنر پیشین کمیسیون انتخابات را وخیم توصیف کرد و گفت که تا قضیه وخامت صحی وی رسانهای و در شبکههای مجازی منتشر نشد، دادستانی کل و مسئولان زندان هیچ وقعی به خواست آنان نگذاشت.
او اضافه کرد که پس از رسانهای شدن قضیه، مسئولان بانو حسن را به شفاخانهی امنیت برای معالجه فرستادند اما با گذشت 24 ساعت بیآنکه او معالجه شود، دوباره به توقیفخانهی ولایت کابل منتقل شده است.
به گفتهی احمد یاسر، ملیحه حسن از دو سال به این سو تحت تداوی قرارداشت و از بیماریهای تایراید، دیابت و فشار خون بالا رنج میبرد و در این اواخر مهرههای کمرش نیست فاصله پیدا کرده است.
او گفت: «داکتران در شفاخانهی امنیت مشوره دادند که وضعیت صحی استاد حسن وخیم است و باید عملیات شود. ناگفته نماند که استاد حسن بیش از دو سال میشود که تحت تداوی است و برای تداوی مدام در ترکیه رفت و آمد داشتند. من نیز با او همراه بودم. نظر داکتر شان هم این بود که پس از شش ما دوباره برای تداوی حضور بیابد. اما بدبخانه در شرایطی گرفتار شدند که هیچکسی به داد ما نمیرسد. حتا آنان را به شفاخانه منتقل نکردند که کم از کم به مشکلات ابتدایی صحی ایشان رسیدگی شود.»
بستگان حمیرا حقمل نیز وضعیت صحی او را وخیم توصیف میکنند و خواهان رهایی او در بدل ضمانت هستند.
به گفتهی نجیبالله، برادر حمیرا حقمل، این کمیشنر پیشین نیز پیش از آنکه پروندهاش به دادستانی برود، برای درمان سردرد شدیدش به هند رفته بود و اکنون نیز علاوه بر سردردی شدید، فشار خونش نیز بالا رفته و در وضعیت بد صحی قرار دارد.
او گفت: «پیش از این همواره برای تداوی هند میرفت، اما پس از آنکه این قضیه شد، رفته نتوانست و اکنون وضعیت صحیاش وخیم است. اسناد مریضی و اینکه به هند رفته موجود است.»
در همین حال وکیل مدافع ملیحه حسن و حمیرا حقمل میگوید که محکمه خلاف ماده 305 قانون اجراآت جزایی، موکلان او را پس از محکمه ابتدایی فوراً به زندان منتقل کردند.
به گفتهی عبدالرزاق حیدری متهم زمانی فوراً پس از محکمهی ابتدایی به زندان منتقل میشود که زمان حبسش بیش از پنچ سال باشد یا ضمانت معتبر برای رهایی ارایه کرده نتواند.
او گفت: «هم حکم موکلان من کمتر از پنج سال بود و هم توان پرداخت ضمانت را داشتند، اما محکمه خلاف قانون آنان را به زندان منتقل کردند.»
در همین حال محمد فرهنگ، حقوقدان میگوید که بانو حسن و بانو حقمل بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی – سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه، حق مرخصی استعلاجی دارند و باید به زودترین فرصت از این حق خود برخوردار شوند.
برخی از نمایندگان مجلس نیز میگویند که حکم محکمه برای ملیحه حسن و حمیرا حقمل سیاسی است نه حقوقی.
عبدالقیوم سجادی، نمایندهی مردم غزنی در مجلس نمایندگان میگوید که ارایه حکم واحد و مشابه برای همهی کمیشنران نمیتواند مبنای قانونی داشته باشد: « همین که حکم کلی صادر کردند و همه را به یک میزان محکوم به حبس تنفیذی کردند، خودش بیانگر این است که حکم سیاسی است نه حکم حقوقی.»
آقای سجادی نیز با اشاره به وضعیت بد صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل گفت کسی که به حبس محکوم میشود، مطابق قانون حق دارد که برایش مرخصی استعلاجی در نظر گرفته شود اما متاسفانه در مورد این دو فرد، با تمام شواهد و اسناد پزشکی، به آنان از دادن مرخصی استعلاجی امتناع کردهاند.
دادگاه ابتداییهی مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری در ۱۲ سنبله در «رابطه به اتهام تغییر فورمهای ثبت نتایج ولایت کنر» ملیحه حسن، حمیرا حقمل و هشت کمیشنر پیشین کمیسیونهای انتخاباتی را هر یک به پنج سال حبس تنفیذی محکوم کرد.
دادستانی ابتداییهی مرکز عدلی و قضایی، این افراد را در یک قضیه مربوط به ولایت کنر متهم به «تغییر و تبدیلکردن اسناد، کم یا زیادکردن آرا و سواستفاده از صلاحیتهای وظیفوی» کرده و میگوید که این کمیشنران در تبانی با همدیگر، ۲۴۸ رای صالحمحمد صالح، نامزد انتخابات پارلمانی از ولایت کنر را باطل کرده که در نتیجه آقای صالح در نتیجهی نهایی ولایت کنر، ناکام شده است.
