اطلاعات روز: وزارت مالیهی کشور اخیرا به ریاست گمرکات این وزارت هدایت داده است که پس از این هیچ یکی از ارگانهای کشفی و امنیتی بهشمول ادارهی دادستانی کل، ادارهی عالی بررسی، ریاست عمومی امنیت ملی، ریاست 062 و ریاست استخبارات وزارت داخله نمیتوانند در امور واحدهای دومی وزارت مالیه بهویژه ریاست گمرکات مداخله کنند.
در متن مکتوب وزارت مالیه که به امضای محمدهمایون قیومی، وزیر این وزارت صادر شده، به حکم شفاهی رییسجمهور اشرف غنی استناد شده است.
براساس این مکتوب: «نهادهای محترم کشفی و امنیتی، حق ارزیابی و نظارت از ادارات عایداتی این وزارت را نیز دارا نبوده؛ در صورتی که نیاز به معلومات واحدهای دومی وزارت مالیه داشته باشند، میتوانند بعد از استیذان مقام وزارت مالیه، به واحدهای دومی این وزارت مراجعه فرمایند.»
در این مکتوب که به تاریخ 21 جوزای سال جاری و با شمارهی CSO – 4400 صادر شده، همچنان آمده است که ادارههای ذیربط وزارت مالیه مسئولیت دارند تا مصوبهی کابینه و احکام فوقالذکر را در اجراآت روزانهی خود رعایت کرده و از ارایهی خودسرانهی معلومات خودداری کنند.
در همین حال، حمایتکنندهی رسانههای آزاد افغانستان (نی) به محتوای این مکتوب واکنش نشان داده و گفته است که این هدایت وزارت مالیه «مانع چرخش آزاد اطلاعات که عامل فرایند دموکراتیزهشدن یک جامعه است»، میشود.
در اعلامیهی نی که امروز (دوشنبه، 17 سرطان) منتشر شده، آمده است که محتوای این مکتوب نشاندهندهی اعمال محدودیت بر حق دسترسی به اطلاعات است.
در این اعلامیه از رییسجمهور غنی خواسته شده که دربارهی صدور حکم شفاهی یا کتبی در این مورد وضاحت دهد.
عبدالمجیب خلوتگر، رییس اجرایی نی گفته است: «ریاستجمهوری اسلامی افغانستان باید جلو عمل فراقانونی افراد در وزات مالیه را گرفته و زمینهی حسابرسی، عملکرد شفاف و مبارزه با فساد اداری را مهیا سازد.»
وزارت مالیه اما گفته است که هدایت تازهی وزارت مالیه مبنی بر مداخله نکردن ارگانهای کشفی و نظارتی در امور ارگانهای «عوایدی» وزارت مالیه به هیچ صورت به معنی محدودساختن صلاحیتهای قانونی ارگانهای دیگر نیست.
شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه در یک پیام صوتی که به رسانهها فرستاده، گفته است که تنها هدف از این کار، محدودساختن «مداخله» در امور کاری وزارت مالیه بهخصوص ریاست گمرکات و بهبود امور گمرکی بوده است.
آقای مسجدی در عین حال گفته است که وزارت مالیه با تمام ادارههای کشفی و نظارتی هماهنگی مکمل و منظم دارد و هر معلوماتی را که این ادارهها لازم داشته باشد، وزارت مالیه در اختیارشان قرار خواهد داد.
