در جدال شهردار و نمایندگان مجلس مقصر کیست؟

از یک ماه بدین‌سو جدال نرم و آرامی میان شماری از اعضای مجلس نمایندگان و شهردار کابل جریان داشت؛ اما در دو-سه روز گذشته این جدال و دعوا سر به آسمان کشیده و سبب راه‌اندازی حرکت‌های خیابانی از طرفین در برابر هم‌دیگر شده ‌است. نمایندگان معترض به عمل‌کرد‌های شهردار در اطراف شهرداری خیمه‌ی تحصن زده و دفتر شهردار را محاصره کرده‌اند. در مقابل، شهردار روز یک‌شنبه کارمندان این نهاد را علیه نمایندگان معترض و به حمایت از محمد یونس نواندیش در برابر شورای ملی به جاده‌ها کشاند‌. شماری از نمایندگان مجلس که در میان آن‌ها عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان نیز شامل است، ادعا دارند که محمد یونس نواندیش، شهردار کابل در فساد اداری گسترده دست دارد و خواستار برکناری وی می‌باشند. در مقابل، شهردار کابل ادعا می‌کند که نمایندگان معترض به دلیل برآورده نشدن خواسته‌های غیرقانونی‌‌شان این حرکت را راه انداخته‌اند. واقعیت این ماجرا اما بر کسی معلوم نیست. با این‌که بیش از یک ماه از جنجال میان نمایندگان مجلس و شهردار کابل می‌گذرد، هنوز نمایندگان معترض هیچ‌سندی که نشان‌ دهنده‌ی دست داشتن محمد یونس نواندیش در فساد اداری ‌یا قانون‌شکنی‌های وی باشد را منتشر نکرده است. از این‌رو، شک و تردید‌هایی در مورد نفس حرکت اعتراضی نمایندگان در برابر شهردار کابل خلق می‌شود و نیز اتهام‌های شهردار بر اعضای مجلس نمایندگان را فربه می‌سازد. نمایندگان معترض اگر واقعا اسنادی مبنی بر دست داشتن شهردار در فساد و قانون‌شکنی را در اختیار دارند، باید آن را برای مردم منتشر کنند. هیچ‌مصلحتی برای مخفی کردن این سندها وجود ندارد و نمایندگان مردم در تمامی امور، از جمله دعوای‌شان با شهردار، حساب و کتاب‌شان با مردم افغانستان روشن و شفاف باشد.
بدون تردید، کم‌کاری‌ها و ناکارآمدی‌های شهردار کابل برای تمام مردم افغانستان روشن است. هم اکنون صدها پرسش و انتقاد در ذهن تک تک مردم افغانستان در مورد عمل‌کرد شهردار کابل و عمل‌کرد این نهاد وجود دارند؛ اما فرصتی برای بروز و ارائه‌ی آن به شخص شهردار و دیگر نهادهای مسئول و با‌‌صلاحیت برای مردم فراهم نشده است. بسیاری از پروژه‌های بزرگ و متوسط شهرداری که با هزینه‌های هنگفت اعمار گردیده، پس از چندی دوباره تخریب گردیده و ده‌ها پروژه‌ی کاری این نهاد با تأخیر چندساله انجام شده و سبب مشکلات مردم گردیده است.
تنها با ایراد کردن اتهام‌های بدون دلیل و سند، هیچ‌گاه نمی‌توان به نقطه‌ی مشترکی رسید. در برابر هر ادعا و اتهامی، مکلفیت حقوقی‌ای وجود دارد که باید شخص ادعا کننده از ادعای خود دفاع کند و شخص متهم حق دارد از تمامی ادعاها و اتهام‌های وارده بر خود، دفاع کرده و در صورت نداشتن مبنای قانونی، با مسبب برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
حال واقعا درستی و نادرستی ادعاها و اتهام‌های نمایندگان معترض و شهرداری کابل نسبت به هم‌دیگر‌ را نمی‌توان فهمید؛ اما ادعاها و اتهام‌های هردو‌سو باید بررسی شوند. درستی یا نادرستی این اتهام‌ها باید معلوم گردد و از طریق رسانه‌ها به مردم رسانده شود. هریک از نمایندگان معترض و شهردار کابل آشکارا هم‌دیگر را به سوء استفاده از مقام و فساد اداری متهم می‌کنند. اکنون هریک از دو طرف مسئولیت دارند که ‌ادعاها و اتهام‌های‌شان را با ارائه‌ی اسناد موثق و قوی ثابت سازند و نهادهای عدلی و قضایی نیز وظیفه دارند تا بدون در نظر گرفتن مصلحت‌های سیاسی، این اتهامات را بررسی کنند. اگر این اتهامات در مورد هریک از دو طرف ثابت شوند، هیچ‌چیزی، نه مصئونیت قضایی و سیاسی و نه هم مصلحت‌های ملی و سیاسی مانع از تطبیق عدالت در مورد آن‌ها نمی‌شود. به هیچ‌وجه مصئونیت سیاسی یا اعبتار نمایندگی از مردم، آن‌ها را از قانون و مکلفیت‌های شهروندی‌شان مصئون نمی‌سازد. اگر اتهام‌های شهردار بر اعضای مجلس نمایندگان بی‌اساس باشند، باید آقای نو‌اندیش مورد بازپرسی قرار گیرد و حیثیت اعضای مجلس نمایندگان را دوباره احیا کند. در سوی دیگر، اگر اتهام‌های اعضای مجلس نمایندگان بر شهردار بی‌اساس و بدون سند باشند، باید اعضای مجلس از اتهام‌های خود دفاع کرده و شهردار حق دارد اعاده‌ی حیثیت کند. به هر صورت، جدال نمایندگان معترض و شهردار مستلزم شفافیت بیش‌تر است و باید واقعیت قضیه را به مردم افغانستان بیان کنند.