نهادهای انتخاباتی، اتهام وابستگی و دعوای آزادی

قانون اساسی افغانستان دو نهاد انتخاباتی با عنوان‌های «کمیسیون مستقل انتخابات» و «کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی» را به عنوان نهادهای برگزار کننده‌ی انتخابات در افغانستان تعریف کرده است. در پرتو قوانین افغانستان، این نهادها بایستی مستقل از ارکان سه گانه‌ی دولت عمل کنند. اما در عمل، این نهادها در دو انتخابات گذشته، با چالش‌های جدی برای اثبات آزادی و بی‌طرفی‌شان مواجه بوده‌اند.
اگر یک بخش از «اتهام وابستگی» این نهادها در ساختارهای قانونی و مکانیزم انتخاب اعضای این کمیسیون است، بی‌تردید، این اتهام با رفتارهای سیاسی جریان‌های سیاسی و قومی پررنگ‌تر شده است. انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ه.‌ش نقطه‌ی شروع اتهامات جدی علیه نهادهای انتخاباتی بود. رقابت میان عبدالله عبدالله و حامد کرزی بر سر کُرسی ریاست جمهوری، تا آن‌جا پیشرفت که دو طرف از هیچ‌تلاشی برای مقصر شناختن نهادهای انتخاباتی دریغ نورزیدند. حامد کرزی اعضای خارجی نهادهای انتخاباتی، به‌ویژه کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی را متهم به مداخله در انتخابات کرد‌ و در همین راستا، کای آیده، فرستاده‌ی ویژه‌ی سازمان ملل متحد، از افغانستان بیرون شد. حامد کرزی حتا تا امروز از مداخله‌ی خارجی‌ها در انتخابات افغانستان گلایه دارد و همواره در صحبت‌هایش سعی می‌ورزد، خارجی‌ها را متهم به مداخله در انتخابات افغانستان نماید. هرچند که حامد کرزی صریحاً نمی‌گوید که خارجی‌ها چگونه در انتخابات افغانستان مداخله کردند، اما هر اتهامی که او علیه خارجی می‌بندد، دقیقاً بار آن اتهام را نهادهای انتخاباتی می‌کشند. عبدالله عبدالله رقیب او، با متهم کردن کمیسیون‌های انتخاباتی به تقلب، از رفتن به دور دوم انتخابات خود‌داری ورزید. رسانه‌های حامی عبدالله، سال‌ها برای آن‌چه تقلب توسط کمیسیون خوانده می‌شد، مقاله نوشتند و این اتهام را هر‌ازچندگاهی به خورد افکار عمومی دادند. از این‌رو، بخش بزرگی از اتهام‌های تقلب و وابستگی به نهادهای انتخاباتی با جنون قومیت و افراط در سیاستِ سیاست‌مداران و حامیان آن‌ها نهفته است. این اتهام‌ها، بار سنگینی بر دوش نهادهای انتخاباتی اند. در حالی که تمامی مقام‌های بلند‌پایه‌ی نهادهای انتخاباتی تبدیل شده‌اند، اما فشارها بر عمل‌کرد نهادهای انتخاباتی هم‌چنان به قوت خود باقی اند.
هم‌چنان انتخابات پارلمانی دور قبل و مداخله‌ی آقای کرزی در نتایج انتخابات پارلمانی ولایت غزنی‌ و به دنبال آن، ایجاد «محکمه ویژه‌ی انتخاباتی»، نه تنها که کمیسیون را رنگ‌باخته‌تر کرد، بل‌که ایجاد این محکمه جایگاه قانونی نهادهای انتخاباتی را نیز با پرسش‌های جدی مواجه کرد. حالا با وجود این‌که آسیب‌های تبلیغات جریان‌های سیاسی بر نهادهای انتخاباتی، کماکان قدرت‌مند و فراگیر‌ند، بیم آن وجود دارد که ستادهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری با توطئه و اتهام‌بندی بدون مدرک، جایگاه نهادهای انتخاباتی و استقلال و بی‌طرفی آنان را از جریان‌های قومی و سیاسی، پایین‌تر نیز بکشند. اگر جریان‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با دقت بیش‌تر به ادعاهای‌شان علیه نهادهای انتخاباتی‌ توجه نکنند، میزان اعتبار نهادهای انتخاباتی در افکار عمومی کاهش خواهد یافت. اتهام‌بندی بدون مدرک به این نهادها ضمن این‌که آسیب جدی به دموکراسی و انتخابات است، تیشه زدن پنهان به ریشه‌ی خودمان نیز هست.
از این‌رو، انتظار می‌رود نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در طرح دعوا علیه نهادهای انتخاباتی، مستند‌تر عمل کنند‌ و نگذارند که اعتبار پاشیده‌ی این نهادها بیش‌تر از پیش با چالش و بحران مشروعیت مواجه شو‌د. اما شکی نیست که ریشه‌ی اصلی حفظ آزادی و بی‌طرفی، وابستگی کامل به عمل‌کرد نهادهای انتخاباتی دارد. اگر عمل‌کرد این نهادها در پرتو قوانین انتخابات و قانون اساسی افغانستان انجام شود، شکی نیست که اعتبار نهادهای انتخاباتی افزایش خواهد یافت و عمل‌کرد شفاف و مستند و علنی‌، گمانه‌زنی‌های عمومی در مورد انتخابات و چگونگی تعین رییس جمهور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
لذا‌ لحظه‌ی حساس کنونی و چشم‌‌انداز دموکراسی و انتخابات در افغانستان، ایجاب می‌کند که از یک جانب نهادهای انتخاباتی مستقلانه و قانونی عمل کنند و هم‌چنان این نهادها به منظور تعریف عمل‌کردشان، گزارش‌دهی علنی را تقویت کنند‌ و از جانب دیگر، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و جریان‌های سیاسی نیز، زیرکانه و خردمندانه با این نهادها تعین نسبت کنند. چشم‌انداز آینده‌ی افغانستان ایجاب می‌کند که این نامزدان و جریان‌ها، افق دورتر از امروز را نیز برای اصل انتخابات و مردم‌سالاری‌ در نظر بگیرند و کاری نکنند که عمل‌کرد امروز‌شان، فردای همه‌ی ما را تاریک و سیاه کنند.