اطلاعات روز: دادستانی کل کشور امروز (سهشنبه، ۷ جوزا) اعلام کرده است که این نهاد یک هیأت برای بررسی ادعای حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاستجمهوری تعیین کرده است.
در اعلامیهای که از سوی دادستانی کل منتشر شده، آمده است که موضوع ادعای آقای احمدزی از طرف معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاستجمهوری بهمنظور بررسی قانونی به این اداره رسیده است.
به نقل از اعلامیه، هیأت تعیینشده از سوی دادستانی کل بهمنظور تکمیل تحقیقات در مورد این موضوع، طی یک نامهی رسمی از آقای احمدزی خواسته است که تا سه روز دیگر (پنجشنبه، ۹ جوزا) تمام اسناد، شواهد و مدارک دستداشتهاش را به این هیأت بسپارد.
پیشتر آقای احمدزی در مصاحبه با شبکهی تلویزیون خصوصی خورشید، ادعا کرده بود که در ارگ ریاستجمهوری در بدل سپردن وزارت، چوکی پارلمان و مشاوریت از زنان تقاضای جنسی شده است.
او تأکید کرده بود: «در ارگ ریاستجمهوری حلقهای بهطور سیستماتیک برای ترویج فحشا و دموکراسی بیجای یا ناروا کار میکند.»
آقای احمدزی با نامگرفتن از فضلمحمود فضلی، مشاور ارشد رییسجمهوری، گفته بود که آقای فضلی در این حلقه فعالتر از دیگران عمل میکند.
به ادعای این مشاور پیشین رییسجمهوری، برخی از زنان براساس روابط به مجلس نمایندگان راه یافتهاند و برخی از وکلای زن با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رأی کامیاب شدهاند.
ارگ ریاستجمهوری این ادعا را بهطور قطع رد کرده و از آقای احمدزی خواسته است که برای این ادعا سند و مدرک ارایه کند.
هارون چخانسوری، روز یکشنبه (۵ جوزا) در یک نشست خبری ادعای مشاور پیشین رییسجمهور را مغرضانه و بیاساس خوانده، گفته بود که گروه حقوقی ارگ با دادستانی کل در تماس شده است و از آنان خواسته که از آقای احمدزی سند و مدرک بخواهند.
در همین حال جنرال حبیبالله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی روز دوشنبه در گفتوگو با خبرگزاری پژواک گفته است که حلقهای مشخصی در ارگ فحشا را ترویج میکند و او از این گفتههایش «یک متر هم عقبنشینی نمیکند.»
آقای احمدزی افزوده است که «بالای ادعای خود شک ندارد» و اگر تحقیقات در این مورد آغاز شود، او مدارک و اسناد خود را در اختیار هیأت تحقیق قرار خواهد داد. او گفته است: «ادعای من درست است و به آن به باور دارم.»
از سویی هم، روز دوشنبه (6 جوزا) عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور نیز در نشست شورای وزیران با اشاره به موضوع ادعای آقای احمدزی گفت که اتهامهای فساد اخلاقی در ارگ ریاستجمهوری باید بهصورت مستقل بررسی شود.
او گفت که با این مسأله نباید برخورد سیاسی شود و بررسی این اتهامات طوری باشد که «پیام رسان» جزا داده شود.
