افزایش ارزش دالر در برابر افغانی، در کشور مصرفی افغانستان روی جنبههای مختلف زندگی مردمی که براساس گزارش جدید سازمان ملل ۵۴ درصد آن زیر خط فقر زندگی میکنند، تأثیر آنی و مستقیم میگذارد. از این جهت با افزایش جهشی ارزش دالر در برابر افغانی در هفتههای گذشته، نهتنها که روی بازار، تجارت و قیمت کالا تأثیر منفی گذاشت، حتا آرامش روانی نسبی مردم را هم مختل کرد.
در هفتهی گذشته ارزش دالر در ۱۸ سال گذشته بهطور بیپیشینه به ۸۰ افغانی و 80 پول رسید. اما در هفتهی پیشرو گراف صعودی ارزش دالر امریکایی در حال کاهش بوده و روز دوشنبه، ششم جوزا، ارزش یک دالر در سرای شهزاده (مرکز معاملات ارزی افغانستان) برابر بود به 79 افغانی و 75 پول.
مروری بر نوسان کاهش و افزایش ارزش دالر
ارزش یک دالر در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ حدود ۴۷ افغانی بود. در اخیر سال ۱۳۸۵ ارزش یک دالر به ۵۰ افغانی رسید. از سال ۱۳۸۵ تا آخر سال ۱۳۸۸ نرخ دالر به افغانی تقریباً ثابت (حدود ۵۰ افغانی) بود. در سال ۱۳۸۹ ارزش دالر پایین آمد و تا مرز ۴۵.۳۰ افغانی رسید. در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ ارزش دالر بین ۴۵.۶۸ الی ۵۳.۵۰ بود. در سال 1393 که سال خروج شمار زیاد نیروهای خارجی از افغانستان بود، ارزش دالر به ۵۶.۵۳ افغانی رسید.
در سال ۱۳۹۳ که دو اتفاق مهم در افغانستان رخ داد، یکی انتقال مسئولیت تأمین امنیت از نیروهای خارجی به نیروهای داخلی و دوم انتقال قدرت سیاسی از حامد کرزی به حکومت وحدت ملی، ارزش دالر به ۵۸ افغانی رسید. در سال ۱۳۹۴ ارزش دالر از ۵۷.۸۰ افغانی به ۶۸.۸۰ افغانی رسید. در سال ۱۳۹۵ نرخ دالر ثابت ماند و اندکی کاهش نیز داشت. در سال ۱۳۹۶ ارزش دالر به ۷۰ افغانی و در سال ۱۳۹۷ در حدود ۷۵ افغانی رسید. ارزش دالر در ماه جوزای سال ۱۳۹۸ نزدیک به ۸۱ افغانی (۸۰.۸۰) رسید.
از سال ۱۳۹۲ که افغانستان در هنگامهی دو رخداد مهم سیاسی و امنیتی قرار داشت تا سال ۱۳۹۸ (پایان دوره قانونی حکومت وحدت ملی)، ارزش پول افغانی در برابر دالر چیزی حدود ۲۵ افغانی کاهش یافته است. ارزش هر دالر در جریان شش سال اخیر از ۵۶ افغانی به ۸۰.۸۰ افغانی رسیده است.
عوامل درازمدت کاهش نرخ افغانی در برابر دالر
در طی شش سال اخیر، از ماههای پیش از آغاز حکومت جدید تا ماه جوزای امسال که پایان دورهی قانونی حکومت وحدت ملی است، عوامل مختلف در کاهش ارزش افغانی در برابر دالر نقش داشته است. در سالها و ماههای مختلف، عوامل مختلف روی این مسأله تأثیرگذار بوده است که نمیشود در یک یا دو مورد خلاصه کرد.
به باور کارشناسان اقتصادی، خروج شمار زیاد نیروهای خارجی از افغانستان در سال ۱۳۹۲، انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان و وضعیت پرتنش سیاسی پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳، کاهش کمکهای خارجی به افغانستان، افزایش روزافزون ناامنی، مهاجرت، فرار سرمایه از افغانستان، تنشهای سیاسی داخلی، اوضاع سیاسی جهان و منطقه، افزایش ارزش دالر در برابر ارزهای دیگر، بیلانس نامتعادل تجارت افغانستان، مبادلات تجاری به دالر، استفاده از ارزهای دیگر در معاملات روزمره، نظیر کلدار و تومان در برخی ولایتها، قاچاق دالر، سیاست ناکارآمد پولی بانک مرکزی، پولشویی و موارد خرد و ریز دیگر از عوامل درازمدت کاهش نرخ افغانی در برابر دالر بوده است.
علی موسوی، استاد دانشگاه در صحبت با اطلاعات روز عوامل درازمدت کاهش نرخ افغانی در برابر دالر را افزایش ناامنی و فرار سرمایه، کاهش کمکهای خارجی و کاهش عرضهی دالر در بازار افغانستان و مهاجرت سیلآسای شهروندان افغانستان به کشورهای دیگر برمیشمارد. آقای موسوی میگوید که با افزایش ناامنی سرمایههایی که بیشتر دالر بود از افغانستان خارج شد. همچنان در سالهای گذشته بهصورتهای مختلف دالر به بازار تزریق و توزیع میشد. بهعنوان نمونه نیروهای خارجی هزینههایی را که از داخل افغانستان تأمین میکرد، به دالر پرداخت میکرد. قرادادها به دالر انجام میشد. پروژههای بزرگ زیربنایی نیز به دالر صورت میگرفت: «فعلاً با کاهش عرضهی دالر به بازار مواجه هستیم که کاهش عرضه باعث افزایش قیمت میشود.»
به گفتهی این استاد دانشگاه، عامل سوم مهاجرت است که شهروندان تمام سرمایههایشان را به دالر تبدیل و از کشور خارج کردند و برخی نیز بهخاطر سرمایهگذاری در کشورهای دیگر، سرمایههایشان را تبدیل به دالر و از کشور خارج کردند.
عوامل کاهش ارزش افغانی در برابر دالر در سالها و هفتههای اخیر
بانک مرکزی افغانستان میگوید که چهار عامل، کاهش نرخ پولهای ایران و پاکستان در برابر دالر، مبادلات تجاری به دالر میان افغانستان، ایران و پاکستان، کسر شدید تجاری و افزایش ناامنی و بیثباتی سیاسی، در کوتاهمدت باعث کاهش ارزش افغانی در برابر دالر شده است. از دید بانک مرکزی مهمترین عامل، کاهش نرخ پولهای کشورهای همسایه در برابر دالر است.
ایمل هاشور، سخنگوی بانک مرکزی در گفتوگو با اطلاعات روز میگوید که افغانستان در حال حاضر با کسر شدید تجاری مواجه است. به گفتهی او افغانستان هر ساله در حدود هشت میلیارد دالر واردات و در مقابل در حدود ۸۰۰ میلیون دالر صادرات دارد: «به این معنا که هر سال در حدود ۸ میلیارد دالر برای خرید کالا به بیرون از کشور خارج میشود و در مقابل حدود ۸۰۰ میلیون دالر از درک صادرات وارد میشود.»
او میافزاید که افغانستان هر ساله به ارزش بین دو الی سه میلیارد دالر کالا از ایران و به ارزش یکونیم الی دو میلیارد دالر از پاکستان وارد میکند که در گذشته مبادلات با کلدار و تومان صورت میگرفت، اما اخیراً آن دو کشور صرف با دالر معامله میکنند: «این مسأله خود به خود روی ارزش پول افغانی تأثیر میگذارد. پولی که در برابر خرید کالا به ایران میرود، دالر است و برنمیگردد.»
در مقابل علی موسوی، استاد دانشگاه، کسر بیلانس تجارتی را عامل بسیار تأثیرگذار در کاهش ارزش افغانی در برابر دالر نمیداند. او استدلال میکند که اخیراً صادارات افغانستان افزایش و در مقابل واردات کاهش یافته، در حالیکه در سالهای گذشته واردات همچنان بالا بود، اما صادرات هیچ نبود: «به نظر من خروج قانونی و غیرقانونی دالر خیلی تأثیرگذار بوده است.»
علی موسوی همچنان میگوید که پس از سیاست اقتصادی دولت جدید امریکا، نرخ دالر در برابر تمام ارزهای جهان افزایش یافته و این مسأله باعث کاهش ارزش افغانی نیز شده است.
حاجی دادگل، معاون اتحادیه صرافان افغانستان در صحبت با اطلاعات روز عوامل کاهش نرخ افغانی در برابر دالر در هفتههای اخیر را «مشکل تخنیکی بانکمرکزی»، افزایش ارزش دالر در برابر پولهای بسیاری از کشورها، وضعیت نامطمئن سیاسی اول ماه جوزا، افزایش ناامنی، سوءاستفاده ایران و پاکستان از استفادهی کلدار و تومان در ولایتهای جنوب، جنوبشرقی و غربی و قاچاق دالر میداند.
او میگوید که پاکستان و ایران با توجه به استفاده تومان و کلدار در ولایتهای جنوب و غرب، به سادگی ارزهای خود را به دالر تبدیل کرده و از افغانستان خارج میکند: «قاچاق دالر نسبت به چلش ارزهای خارجی در کشور زیاد مهم نیست و بانک مرکزی و برخیها با علم کردن قاچاق میخواهند کمکاری خود را بپوشانند.» معاون اتحادیه صرافان افغانستان مسئولیت این مشکل را بهعهدهی بانک مرکزی میداند و میافزاید که بارها خواستار تقویت پول ملی در آن ولایتها شده، اما بانک مرکزی به آن توجه نکرده است.
سخنگوی بانک مرکزی اما در این مورد میگوید به دلیل کاهش ارزش پولهای ایران و پاکستان در برابر دالر، شهروندان کشور در ولایتهای مرزی، پولهای کلدار و تومان خود را به دالر تبدیل میکنند و این مسأله نیز تقاضا برای دالر را افزایش داده است.
چرا ارزش دالر در برابر افغانی در هفتهی پیشرو کاهش یافت؟
هفتهی گذشته ارزش دالر به صورت جهشی بالا رفت و تا۸۰.۸۰ افغانی رسید، اما در هفتهی پیشرو ارزش دالر رو به کاهش است.
معاون اتحادیه صرافان میگوید که اخیراً بانک مرکزی، دالرهای را که به بازار تزریق و به صرافان میفروخت، شمارهی مسلسل آن را بهنام هر صراف ثبت میکرد، چون دونرها و کمککنندگان خارجی گفته بودند که دالرهای کمکی نباید سر از ایران دربیاورد یا بهدست مخالفان مسلح دولت بیفتد.
به گفتهی حاجی دادگل، این مسأله باعث بیاعتمادی در بازار ارز شد و ارزش دالر به صورت جهشی بلند رفت. تاجران استدلال میکنند که نمیشود دالر را خرید، اما در بازار در گردش نینداخت: «پول در گردش است و امکان ندارد که هر صراف دالرهای خریداریشده را در خانه خود بگذارد. پول در گردش است و ممکن است از هر جای سر دربیاورد.»
او میافزاید پس از آنکه روز چهارشنبه، اول جوزا، بانک مرکزی متوجه این مشکل شد و قیودات را برداشت، در نتیجه ارزش دالر رو به کاهش گذاشت.
سیاسیت پولی کارآمد یا ناکارآمد؟
سیاسی پولی افغانستان تزریق دالر به بازار ارز برای ثابت نگهداشتن ارزش افغانی است. بانک مرکزی از آغاز سال مالی جدید تا کنون، در حدود ۸۵۰ الی ۸۶۰ میلیون دالر به بازار تزریق کرده است تا نرخ افغانی را ثابت نگهدارد که به گفتهی سخنگوی این بانک، این سیاست کماکان ادامه دارد. این پول معمولاَ از کمکهای خارجی به بازار ارز حراج میشود.
آقای هاشور میگوید که سیاست پولی بانک مرکزی سیاستیست که گردش پول را درنظر میگیرد. پول افغانی بیشتر از نیاز بازار، چاپ و عرضه نشده و از ۱۰ درصد تعیین شده برای سال مالی ۱۳۹۸ بلند نرفته است: «نشر پول افغانی، ارزش آن را پایین نیاورده است.»
سخنگوی بانک مرکزی این سیاست را میداند و میپرسد که اگر بانک مرکزی در مدت دو هفته دالر به بازار تزریق نکند، چه خواهد شد؟
«اگر این سیاست موفق نیست، نتایج عدم تطبیق آن را نیز باید بسنجیم. این سیاست از کاهش شدید ارزش افغانی در برابر دالر جلوگیری میکند.»
علی موسوی، کارشناس اقتصاد برخلاف بسیاری از کارشناسان اقتصادی، تزریق دالر به بازار را اشتباه نمیداند و تأکید میکند در حال حاضر چارهی جز این نیست: «اگر این کار هم نمیشد قیمت دالر به ۲۰۰ الی ۳۰۰ افغانی میرسید. دالرهای که به افغانستان کمک میشود چرا به بازار وارد نشود. یک ابزار خوب است، اما تنها ابزار نباید باشد. با کسانی که این سیاست را نقد میکنند، موافقم اما نه این که بگویند سیاست ناکارامد است، اتفاقا این سیاست کارآمد بوده است.»
حاجی دادگل صراف اما این سیاست را ناکارآمد میداند و میافزاید که تزریق دالر به بازار به این میماند که «گوشت را مقابل حیوانات بیندازیم»: «در پهلوی تزریق پول باید از تورم پولی جلوگیری شود، پولهای اضافی از نزد قراردادیها جمعآوری شود، به مردم آگاهی داده شود که از پول ملی استفاده کند و چلش ارزهای خارجی در کشور کاهش یابد.»
تأثیرات اقتصادی کاهش ارزش افغانی در برابر دالر در افغانستان
از آنجایی که افغانستان کشور شدیدا وابسته به واردات است و واردات نیز به دالر انجام میشود، بنابراین، افزایش ارزش دالر تأثیر آنی و مستقیم بر زندگی مردم میگذارد. قیمت کالاها و مواد اولیه بالا میرود و در مقابل قدرت خرید مردم کاهش مییابد که در هفتههای گذشته چنین شد.
حاجی دادگل میگوید که افزایش نرخ دالر در برابر افغانی در هفتههای گذشته، تأثیر سرسامآوری داشت: «هم در بازار تجارت، هم در بازار خرده فروشی و هم روی کاروبار تأثیر سرسامآور گذاشت. مردم نگرانی داشتند و تصور نمیکردند که افزایش ارزش دالر در ۸۰ افغانی متوقف شود.»
علی موسی میگوید با توجه به اینکه واردات افغانستان خیلی زیاد است، افزایش ارزش دالر، زیانبار است که افزایش قیمت را در پی دارد.
به گفتهی او، افزایش ارزش دالر تأثیر مثبت نیز دارد؛ افزایش قیمت دالر باعث کاهش قیمت نیروی کار میشود و این مسأله باعث میشود برای کسانیکه در کار تولیدند، میتوانند با کالای خارجی رقابت کنند و کالای خود را به قیمت پایینتر نسبت به کالای خارجی عرضه کنند: «در این صورت بنیهی اقتصاد ملی تقویت میشود. همچنان افزایش قیمت دالر در صادرات تأثیر مثبت میگذارد، در قبال صادارت، پول بیشتر بهدست میآید.»
اما افغانستان که کشور تولیدکننده نیست، با افزایش دالر و کاهش قیمت نیروی کار، بازهم طبقهی کارگر و فقیر متأثر میشود.
راه حل ثابت نگهداشتن ارزش افغانی در برابر دالر چیست؟
ایمل هاشور میگوید که در درازمدت باید روی صادرات و تولیدات داخلی بیشتر توجه شود. به گفتهی او، رشد هشتدرصدی صنعت افغانستان در سال جاری و افزایش صادارت، خبرهای خوش برای ثبات اقتصادی و ثبات نرخ ارز است: «د افغانستان بانک خوشبین است که این تحرکات ارزش پول ملی را در یک نقطهی باثبات برگشت بدهد.»
سخنگوی بانک مرکزی میافزاید که ثبات ارزش پول ملی نیاز به تحرکات بیشتر در دیگر ساحات دارد که از دایرهی صلاحیتهای بانک مرکزی خارج است.
علی موسوی، استاد دانشگاه میگوید که در کنار حفظ سیاست پولی فعلی، باید از قاچاق دالر و پولشویی توسط بانکهای خصوصی جلوگیری شود: «نخست باید دولت از لحاظ روانی بازار را کنترل کند. دوم در کنار سیاست تزریق پول، با قاچاق دالر و فرار سرمایه مبارزه کند. مبادلات تجاری به افغانی رایج شود. با این کارها اندکی پول ملی تقویت میشود.»
آقای موسوی میافزاید، از آنجاییکه سیاست اقتصادی دولت امریکا پشت دالر خوابیده و آیندهی امنیتی و سیاسی افغانستان نیز بیثبات به نظر میرسد، ارزش دالر در برابر افغانی همچنان بلند خواهد رفت.
حاجی دادگل صراف میگوید که بانک مرکزی باید یک سیاست مدبرانه، قاطع و قوی را برای از بین بردن استفادهی پولهای خارجی در کشور طرح و تطبیق کند: «اگر سیاست پولی مطمیین طرح و تعقیب شود، باور دارم که نرخ دالر بسیار بالا نخواهد رفت. اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و وضعیت سیاسی متلاطم باشد، مردم پول افغانی ذخیره نخواهند کرد و دالر نیز همچنان افزایش خواهد یافت.»
سلام برای شما باید در تمام نقاط افغانستان با پول افغانی از کار های خورد تا بزرک معامله صورت بگیرد وصادرات کشور با دالر انجام شود و تلاش شود تا از پول های کشورهای همسایه مثل ایران و پاکستان در ولایت های هم مرز افغانستان معامله صورت نگیرد.
سروش عزیز ممنون بابت این گزارش.
میخواهم بگویم که در گزارشت به هر عاملی اشاره شده است به جز یکی از عوامل اصلی و اساسی. جالب است استاد موسوی هم به آن هیچ اشاره ای نکرده است. نظر حاجی دادگل را نسبت به نظر ایشان جالب تر یافتم. آن عامل پیامد یکسره زیانبار عضویت افغانستان در سازمان جهانی تجارت بوده است. تا هموار شدن شرایط مناسب افغانستان نباید عضو این سازمان می شد. این یک دست آورد تاریخی برای کشور نه بلکه یک اشتباه تاریخی بود.
همانطوریکه در گزارش آمده است از سال ۱۳۹۴/ ۲۰۱۵ که مصادف است با عضو شدن کشور در این سازمان نرخ یکدفعه از ۵۷ به ۶۷.۷ صعود کرده و بعد در سال های پسین به ۷۰ و ۷۵ و بالاخره حال به ۸۰ رسیده است. البته نرخ در آینده هم افزایش خواهد داشت و تزریق برای همیشه پاسخگو نیست.
به صورت مشخص دو پیامد مستقیم عضویت در سازمان تجارت جهانی برای افغانستان یکی کاهش درآمد دولت از مجرای وضع تعرفه های بلند بر کالاهایی وارداتی بوده است که بر توان مالی دولت صدمه جدی وارد کرده است. یعنی دولت حق وضع تعرفه های بالا را ندارد و سیاست تجارت بازار آزاد باید تطبیق شود. کاهش درآمد دولت طبعاَ پیامدهای منفی زیادی داشته و دارد. پیامد دوم این بوده که دولت بر اساس این عضویت نمیتواند در برابر کالاهای وارداتی محدودیت وضع کند و از تولیدات داخلی حمایت کند. این سبب شده است میزان تولید داخلی تضعیف شود در نتیجه صادرات کاهش داشته باشد و ارز اندک داخل کشور شود ولی در عوض واردات بدون محدودیت سیل آسا افزایش یابند و ارزی زیادی خارج شود. این یعنی عدم بیلانس تجارتی بسیار بالا و زیانبار.
در نتیجه آزادسازی تجارت بر مبنای سیاست های آن سازمان برای کشوری مثل افغانستان که وابسته به محصولات وارداتی است فاجعه بار است. نه صنایع داخلی رشد می کند و نه توان در دولت میماند. تصور کنیم فردا این دالرهای کمکی قطع شوند که یقینا هم خواهد شد. باز فاجعه خطرناکی در راه است!
تشکر