اطلاعات روز: محمدحنیف اتمر، یکی از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری با اشاره به پایان دورهی کاری رییسجمهور اشرف غنی، میگوید که او به نهادهای دولتی آسیب رسانده و اکنون وقت آن است که از قدرت کنارهگیری کند.
آقای اتمر که امروز (دوشنبه، 30 ثور) در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت که آقای غنی در مدت کارش بعنوان رییسجمهور نهادهای دولتی را «دربدر» و دادگاه عالی را نیز متنازع کرده است.
او افزود: «اینها به عرف سیاسی گذشته اتکا کردهاند، یک غلط نباید اساس غلط دیگر باشد، بناأ اینها سترهمحکمه ما را متنازع ساخته و این جفای بزرگ در حق حاکمیت قانون و مشروعیت نظام است.»
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری تفسیر اخیر دادگاه عالی در مورد ادامهی کار رییسجمهور غنی را برخورد سلیقهای با مادهی 61 قانون اساسی خوانده و گفت که بند دوم این ماده در این تفسیر در نظر گرفته نشده است.
به گفتهی او، «اگر بند اول قانون اساسی در مادهی 61 میفرماید که کار رییسجمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد، بند دوم آن نیز میگوید که انتخابات باید در خلال 60 روز پیش از پایان دورهی کاری رییسجمهور (اول جوزای سال پنجم) برگزار شود.»
آقای اتمر در عین حال گفت که تمدید کار رییسجمهور صرف در حالت اضطرار پیشبینی شده است.
او در بخشی از سخنانش گفت که رییسجمهور غنی اعتماد ملت مبنی به برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و سراسری را از دست داده است. او همچنان علاوه کرد که دوبار تأخیر در انتخابات ریاستجمهوری صورت گرفته و تأخیر احتمالی آن برای بار سوم «نگرانی شدید ملت» است.
اتمر شکست مذاکرات بینالافغانی را که قرار بود به تاریخ 20 اپریل در دوحه برگزار شود، شکست مهم در روند صلح دانست و گفت که «مسئول درجهیک» این شکست سیاستهای نادرست حکومت بوده است.
آقای اتمر تصریح کرد که حکومت به صلح متعهد نیست و تلاش میکند تا برگزاری انتخابات، جلو برقراری صلح را نیز بگیرد.
او خواستار ایجاد «حکومت سرپرست» پس از اول ماه جوزا شد و از رییسجمهور غنی نیز خواست تا با اصرار بر ادامهی کار به عزت، وقار و وجاهت ریاستجمهوری صدمه نزند. او در عین حال افزود که صدمه زدن به عزت و وقار ریاستجمهوری و مشروعیت نظام، باعث ایجاد بحران خواهد شد.
این نامزد انتخابات ریاستجمهوری از حامیان و اطرافیان اشرف غنی نیز خواست که در نقض قانون اساسی و بحران آفرینی به او کمک نکنند.
در همین حال هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاستجمهوری دادگاه عالی را تنها مرجع تفسیر قانون دانسته و گفته است که «هر نوع ترتیبات به اصطلاح “حکومت موقت و یا سرپرست” خلاف قانون اساسی و نظام است».
براساس قانون اساسی کشور، وظیفهی رییسجمهور در اول ماه جوزای سال پنجم، بعد از برگزاری انتخابات ریاستجمهوری به پایان میرسد. در قانون اساسی همچنان تأکید شده است که انتخابات ریاستجمهوری باید ۳۰ یا ۶۰ روز پیش از پایان کار رییسجمهور برگزار شود.
با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات ششم میزان سال جاری را به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاستجمهوری تعیین کرده است.
