خطاهای حقوقی یک محاکمه؛ دستگاه قضایی در چنگ سیاست

پس از صدور رأی دادگاه غیابی در خصوص پرونده‌ی آقای عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و پیش از آن، معین اداری وزارت مالیه، گروهی از نیروهای امنیتی با موتر‌های زرهی و انبوهی از سربازان، برای دستگیری آقای وحیدی به دانشگاه کابل هجوم بردند. آقای وحیدی اکنون به حکم رأی دادگاهی که به صورت غیابی برگزار شد و متهم، به سلامت حقوقی جلسه‌ی محاکمه اعتراض داشت، در توقیف‌خانه به سر می‌برد. بر مبنای حکم دادگاه ابتداییه‌ی کابل، آقای وحیدی به جرم سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفوی در جریان اجرای وظیفه در وزارت مالیه‌ی کشور، به سه سال حبس محکوم شده است. دو اشکال حقوقی و قانونی آشکار در خصوص شکل گیری پرونده‌ی اقامه‌ی دعوا علیه آقای وحیدی و سپس صدور حکم بر ایشان وجود دارد.

یک: در سال 1395، سارنوالی ابتداییه‌ی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، برای یک مورد قرارداد چاپ کارت جواز کار وزارت کار میان مطبعه‌ی صکوک و وزارت مالیه، پرونده باز کرد. پس از انجام تحقیقات از جانب سارنوالی، آقایان عزیزالدین شمس؛ رییس مطبعه‌ی صکوک، نیازمحمد سیفی؛ سرپرست سرمحاسب ریاست مطبعه‌ی صکوک، خلیل الله سیفی؛ مدیر تهیه و تدارکات، احمدشکیب؛ مدیر کنترول، محمدبشیر؛ مدیر فنی و حشمت‌الله؛ معاون شرکت طباعتی به اتهام غدر در پرونده‌ی اقامه‌ی دعوای تهیه شده توسط سارنوالی به محکمه‌ی ابتداییه‌ی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری راجع می‌شوند. محکمه‌ی ابتداییه، پرونده را طی یک قرار قضایی به سارنوالی مسترد کرده و خواهان تحقیق از آقای وحیدی، معین اداری وقت وزارت مالیه می‌شود. سارنوالی ابتداییه‌ی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، پس از تحقیق از آقای وحیدی و بررسی مجدد اقامه‌ی دعوا، عنوانی محکمه می‌نویسد که بر آقای وحیدی در این پرونده اتهامی وارد نیست و ایشان مسئولیت‌اش را در خصوص این قرارداد، به درستی انجام داده است. بار دیگر، رییس محکمه‌ی ابتداییه؛ آقای شیرآقا منیب به سارنوالی مؤظف دستور همراه با تهدید می‌دهد که آقای وحیدی را به عنوان متهم شامل پرونده‌ی اقامه‌ی دعوا کند. بر مبنای ماده‌ی 236 قانون اجراآت جزایی، قاضی صرفا مکلف به رسیدگی به چیزی است که از طرف سارنوالی در صورت دعوای مجازات خواهی تهیه می‌شود. بر مبنای این ماده‌ی قانون اجراآت جزایی، قاضی یک پرونده حق دخالت در محتوا و مفاد صورت دعوا ندارد و تهیه‌ی اقامه‌ی دعوا از صلاحیت سارنوالی است.

دوم: قبل از برگزاری جلسه‌ی دادگاه آقای وحیدی، ایشان در اعتراض به صلاحیت قاضی پرونده، خواهان رد صلاحیت آقای منیب از سوی ستره محکمه و قاضی القضات می‌شود. بر اساس ماده‌ی 17 قانون اجراآت قضایی، متهم این حق را دارد که بر صلاحیت قاضی پرونده‌اش اعتراض کرده و از مسئولین بخواهند قاضی پرونده‌اش را تبدیل کنند. برخلاف درخواست آقای وحیدی به موجب یک حق قانونی‌اش، جلسه‌ی دادگاه به صورت غیابی در غیبت آقای وحیدی برگزار شده و ایشان به سه سال حبس تنفیذی محکوم می‌شود. از سه قاضی دادگاه، یک قاضی به بی‌گناهی آقای وحیدی حکم صادر می‌کند. به لحاظ حقوقی و قانونی، تا زمانی که همه‌ی قاضیان یک دادگاه محاکمه، به فیصله و حکم یکدست و متفق نرسند، حکمی نمی‌تواند صادر شود.

فارغ از اشکال‌های آشکار حقوقی و قانونی که باطل بودن حکم صادره را محرض می‌کند، واقع این است که محاکمه‌ی آقای وحیدی و درآوردن حکم سه سال حبس تنفیذی بر ایشان، یک تلاش و پرونده‌ی سیاسی است. وظیفه‌ی آقای وحیدی به عنوان متهم در حیف و میل مالیه بر کردت کارت‌های شهروندان، یک سال و نیم قبل از طرف آقای غنی به تعلیق درآمد. دادگاه ویژه‌ی محاکمه‌ی وزیران، برای رسیدگی به اتهام وارد بر ایشان تشکیل شد. پس از سه جلسه‌ی دادگاه، ایشان بی‌گناه شناخته شده و تبرئه شد. در جریان جلسات دادگاه و پس از آن، آقای وحیدی، به صورت مرتب در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اکلیل حکیمی وزیر مالیه‌ی پیشین را متهم اصلی در حیف و میل مالیه‌ی وضع شده بر کردت کارت‌های شهروندان خواند و با ارایه‌ی اسناد و مدارک، از حکومت خواست به اتهام‌های وارد بر آقای حکیمی به زعم او، رسیدگی کرده و علیه‌اش پرونده تشکیل شود. اکلیل حکیمی اما پس از دریافت مدال خدمت صالح از سوی رییس جمهور، از وزارت مالیه کناره گیری کرده و به امریکا رفت. چنین به نظر می‌رسد که حکومت برای خاموش کردن صدای آقای وحیدی در خصوص افشای اسناد و متهمین اصلی پرونده‌ی حیف و میل مالیه‌ی کردت کارت‌های شهروندان، علیه او دوسیه سازی کرده است. آقای وحیدی اکنون خواهان استیناف خواهی است و می‌گوید حاضر است به هر اتهامی مشروط به سلامت جلسه‌ی دادگاه و دیگر روند‌های محاکمه، پاسخ بگوید.

فارغ از قباحت حقوقی و قانونی این اقدام حکومت علیه آقای وحیدی، این اقدام حکومت از منظر دیگری، خطرناک است. چنین اقدامی، بیش از هر زمانی، صلاحیت و وجه‌ی دستگاه عدلی و قضایی کشور را به عنوان یکی از سه قوه‌ی مستقل دولت، خدشه دار می‌کند. استفاده از دستگاه‌های عدلی و قضایی به منظور خصومت‌ها و اقدامات سیاسی علیه مخالفان، به دیکتاتوری و فساد سیاسی می‌انجامد. هجده سال پس از تأسیس نظم سیاسی نوین که می‌بایست در یک روند رو به پیشرفت، صلاحیت‌ها و وجه‌ی نهادها آن هم نهادی به اعتبار دستگاه قضایی مملکت بهبود یابد، اکنون افغانستان با رییس جمهوری اداره می‌شود که هیچ باکی از سوء استفاده‌ی سیاسی از دستگاه قضایی و عدلی ندارد و می‌تواند به طرز خطرناکی وجهه‌ی آن را پامال کند.