سال 97 توسط اشرف غنی بهعنوان سال آموزش و پرورش نامگذاری شد؛ سالی که به روایت آمار وزارت معارف بیشتر از 9 میلیون دانشآموز در مکاتب و انستیتیوتهای تخنیکی و مسلکی مصروف آموزش بودند. اما ناامیدکنندهترگزارشی است که چند ماه بعد یونسف منتشر کرد: تقریباً نیمی از کودکان افغان که3.7 میلیون تن میشوند، از آموزش محروم بودند. اطفال بین سنین 7 تا 17 سال از سراسر کشور در گروه محرومان بودند اما محرومیت اطفال از دسترسی به آموزش در مناطق جنوب و شرق افغانستان بالاتر از تمام مناطق دیگر افغانستان بود. در سال 97 اشرف غنی همچنان اعلام کرد که نیمی از مکاتب افغانستان ساختمان ندارد.
برخلاف رسم معمول، امسال اما هیچ برنامهی بزرگی به مناسبت آغاز سال تعلیمی جدید توسط دولت افغانستان برگزار نشد. وعدهی یک سال قبل غنی نیز گرهی از «محرومیت و بیعدالتی» در آموزش و پرورش نگشود و در تازهترین آمار وزارت معارف گفته است که دروازهی بیش از 400 مکتب در سراسر افغانستان به روی دانشآموزان بسته است و بعید به نظر میرسد که بر آماری که سال گذشته یونسف از «محرومان از حق تحصیل» منتشر کرده، امسال نیفزوده باشد.
محرومیت گستردهی اطفال از آموزش در سالهایی افزایش مییابد که حکومت و وزارت معارف از بیشترین حمایت مالی در تاریخ افغانستان برای یکی از مهمترین بحثهای زیربنایی افغانستان، «آموزش و پرورش»، برخوردار است.
با این وجود عوامل متعددی در محرومیت کودکان از حق اساسی شان دخیل است. عمدهترین چالش ناامنی و بنیادگرایی افراطی دینی است اما عامل غمانگیز و تأسفبار دیگر فساد و ناکارآمدی نهادها و تصامیم دستگاههای آموزش و پرورش است. مکاتب خیالی یکی از بزرگترین فسادهای پس از 2001 در افغانستان است. صدها میلیارد افغانی تحت نام مکاتب خیالی توسط مسئولان نهادهای آموزشی حیفومیل شد. فساد دیگر استخدامها و سپردن کرسیهای نهادهای آموزش و پرورش به متعلقان خانوادگی و قومی بود؛ تصمیم فسادآمیزی که منجر شد تصامیم و برنامهها بدون اجرا باقی بماند یا ناقص اجرا شود. فساد و ناکارآمدی نهادهای آموزشی عوامل کوچکتر در مقایسه با محدودیتهای خانوادگی، امنیتی و مذهبی در راستای محرومیت کودکان از آموزش اند اما با توجه به ضرورت و اولویت آموزش و پرورش و میزان حمایتهای مالی، یکی از عوامل تأثیرگذار، قابل بازخواست و قابل برداشتن در این راستاست.
اگر توسعهی انسانی نیاز اساسی افغانستان است، دسترسی به «عدالت در آموزش» چه به مفهوم اختصاص حق هر فرد برمیزان توانایی طبیعی یا براساس برقراری یک نوع تناسب و مساوات مسئولیت دولت افغانستان براساس لایحهی حقوق بشر و دستور قانون اساسی است.
خانوادههای ممانعتگر براساس نادانی، جامعهی سنتی یا آموزههای دینی افراطی که کمک بزرگی بر محرومیت اطفال کرده است و همین طور سقوط مکاتب در جغرافیای ناامن و بسته شدن مکاتب بر اساس خشونت دینداران. رفع این چالشها همه از مسئولیتهای دولت است که بایستی اقدام میکرد. دلایل دولت برای عدم برداشتن محرومیت از طریق بازگشایی مکاتب بسته و فراهم کردن تسهیلات آموزشی در مواردی قابل درک است اما نمیتواند مسئولیت بزرگی که در نتیجهی آن نیمی از کودکان از آموزش محروم اند را رفع و قابل اغماض کند.
این مسئولیت از یک طرف با توجه به ضرورت و اولویتی که آموزش و پرورش دارد و از جانب دیگر با بررسی عملکرد کلی مقامات دولت در عرصههای مختلف دولتداری، افزایش مییابد و بهانههای اعلام شده توسط دولت، نمیتواند از ناکارآمدی و مسئولیتهای فردی مقامات نهادهای آموزشی و مقامات درجه اول حکومت کم کند.
امنیت مکاتب، تأسیس مکانهای آموزشی و تهیه مواد درسی از مکلفیتهای دولت است. همینطور براندازی موانع خانوادگی، دینی، اجتماعی و فرهنگی، و حق دسترسی به آموزش نیز از مسئولیتهای است که دولت بایستی انجام دهد. رقم محرومیت که شامل نصف کودکان و نوجوانان افغان میشود، نمیتواند با بهانهگیری امنیت و طالبان از مسئولیت دولت چیزی را کم کند. دولت مکلف است که حق اساسی شهروندان را تأمین کند و صد البته که دسترسی عادلانه به آموزش و توجه ویژه در مناطق محرومتر، از بایستههایی است که روی دست گرفته شود و بدون آن دسترسی به اهداف انکشاف پایدار و برنامههای توسعوی و زیربنایی دولت ممکن و مقدور نیست.
