اطلاعات روز: محمدعمر داوودزی، رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح و نمایندهی رییسجمهور در امور منطقهای برای اجماع صلح میگوید که لویه جرگه مشورتی صلح به منظور رسیدن به اجماع ملی و تحکیم صلح پایدار در کشور برگزار میشود.
آقای داوودزی که امروز (دوشنبه، 6 حوت) در یک نشست خبری در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح جزئیات میداد، گفت که این لویه جرگه به تاریخ 26 حوت برگزار میشود و برای سه روز ادامه خواهد داشت.
او گفت که حدود دو هزار نفر از نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان در این لویه جرگه شرکت کرده و در مورد رسیدن به اجماع روی میکانیزم همه پذیر روی مذاکره و خطوط اساسی توافقات احتمالی صلح با طالبان مشوره خواهند داد.
به گفتهی او یک کمیسیون غیردولتی مسئولیت برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را بر عهده دارد و در این لویه جرگه دستکم 30 درصد به زنان سهم داده شده و ممکن حضور زنان بیشتر از این نیز شود.
رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح گفت که وضعیت بینالمللی در مورد صلح در افغانستان تغییر کرده و امروز کشورهای جهان صلح در افغانستان را اولویت میدهند.
آقای داوودزی همچنان گفت که کشورهای منطقه نیز در مورد صلح با حکومت افغانستان مشارکت زبانی دارند و به آوردن صلح در افغانستان تأکید دارند اما در وقت عمل هر کشور یک ابتکار مخصوص به خود را دارد و «یک برند مخصوص به خود را ساخته است که باعث بروز چالشها شده است».
او علاوه کرد در صورتی که این ابتکارات هماهنگ و موازی نباشد رسیدن به یک اجماع منطقوی ناممکن خواهد بود.
طرزالعمل انتخاب اعضا
رییس دبیرخانهی شورای عالی صلح همچنان گفت که میکانیزم گزینش اعضای لویه جرگه مشورتی صلح انتخابی خواهد بود. آقای داوودزی گفت که که رییس و معاون شورای ولایتی، رییس امور زنان، رییس شورای عالما، نهادهای جامعه مدنی و… در سطح ولایایت زیر نظر والیان در یک هفته انتخابات برگزار کرده و نمایندگانشان را معرفی خواهند کرد.
او افزود که یک تیم نظارتی از مرکز که شامل دو عضو شورای عالی صلح، دو عضو شورای علما و یک نفر دیگر از دبیرخانهی شورای عالی صلح میشود، به ولایات رفته و از برگزاری انتخابات ولایتی نظارت خواهد کرد.
به گفتهی او سهم هر ولایت بر اساس تناسب مجلس نمایندگان و با در نظر داشت نفوس ولایات در نظر گرفته شده است.
آقای داوودزی در بخشی از سخنانش گفت که از تعداد مجموعی دو هزار عضو لویه جرگه یک هزار و 100 نفرشان از ولایات و 900 نفر دیگرشان از کابل و نهادهای ملی چون رسانهها، جامعه مدنی، اتحادیهی حقوقدانان، دانشگاهها و… خواهند بود.
