ضرورت رسیدگی سریع به اتهام فساد مالی در کمیسیون‌های انتخاباتی

• وسیمه بادغیسی، عضو سابق کمیسیون انتخابات

در قوس سال 95 من، وسیمه بادغیسی استاد دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه دولتی هرات و ماستر حقوق مقایسه‌ای دانشگاه واشنگتن براساس یک آزمون شفاف و غیرسیاسی طی فرمان تقنینی به‌عنوان کمیشنر کمیسیون انتخابات به مدت پنج سال برگزیده شدم. اما اکنون براساس یک فرمان تقنینی دیگر بدون کدام پرسش و پاسخ و بدون بازخواست به‌صورت ناگهانی از وظیفه‌ام برکنارشده‌ام. همچنان از رسانه‌ها شنیدم که لوی سارنوالی یا دادستانی کل کشور مرا در کنار سایر همکاران در کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات ممنوع‌الخروج اعلام کرده است. من شخصاً دو سال به‌عنوان معاون عملیاتی کمیسیون انتخابات که لایحه‌ی وظایف و صلاحیت‌های مشخص دارد، وظیفه اجرا کرده‌ام و تا همین سه هفته پیش که میعاد کاری هیأت اداری به پایان رسید، معاون و بعد در نقش عضو و کمیشنر نقش ایفا کرده‌ام. معاونیت عملیاتی کمیسیون در بخش تسهیل روند‌های عملیاتی در جلسات کمیسیون و تسهیل تصویب پلان‌ها و طرح‌های عملیات انتخابات فعال بوده است. در این زمینه و طی این دو سال تصمیم گرفته شد که به افسانه‌ی 21 میلیون کارت رای‌دهی پایان داده شود. لیست رای‌دهنده بنیاد گذاشته شود. لوایح و طرزالعمل‌ها بر اساس معیار‌های قانون جدید تصویب شود. استفاده از شیوه‌ی بیومیتریک مطالعه شده و تجربه شود. در بسیاری از بخش‌های مربوط به تخنیک انتخابات، مطالعات و تجربیات فراوان به‌دست آمد. امروز در این کمیسیون برخی بنیاد‌های اساسی برای کشور گذاشته شده است.

اما در بسیاری از موارد هم زمان و هم مقررات دست‌وپا گیر و سایر موانع اجازه نداد که تغییرات و تحولات مثبت و سریع به‌وجود آید. ظرفیت‌سازی به‌صورت بنیادی صورت نگرفت. تصمیمات دیرتر از زمان لازم اتخاذ شد. تعارضات سیاسی و قومی و درون کشوری در آن‌جا هم سر برآورد و نقش منفی ایفا کرد. در این میان شایعات در ارتباط به رشوت و فساد اداری بنیان کمیسیون را به لرزه انداخت. برای این می‌گویم شایعات زیرا هنوز تحقیقات عدلی و قضایی در این خصوص آغاز نشده است و هیچ فردی قانوناً و مبتنی بر اسناد متهم شناخته نشده است. آنچه تاکنون وجود دارد ظن و گمان است و بس.

شاید دلیل عمده و اصلی برکناری ناگهانی کمیشنران کمسیون‌های انتخاباتی شایعات فراوان و گسترده از فساد مالی و اداری در درون این نهاد‌ها باشد. در عین حال اعضای کمیسیون انتخابات از طرف برخی از کاندیدان و برخی مقامات حکومتی و برخی نهاد‌های جامعه مدنی و در کل عده‌ی کثیری از مردم متهم به رشوت‌ستانی و معامله‌گری در ارتباط به اعلام برندگی و بازندگی شده‌اند. گاهی صحبت از صد‌ها هزار دالر است و گاهی از میلیون‌ها دالر. هر روز در رابطه به کمیسیون شایعه‌ای ذهن را مشوش می‌سازد.

بنابرین اگر تحقیقات در زمینه‌ی بررسی قضایای فساد مالی و اداری کمیسیون از طرف نهاد‌های عدلی و قضایی در همه‌ی سطوح، اعم از کمیشنران و روسای مرکزی و ولایتی صورت گیرد از این شیوه استقبال می‌کنم. از نهاد‌های عدلی و قضایی به‌ویژه ریاست لوی سارنوالی خواهانم که تیم‌های مشخصی را با برنامه و اهداف مشخص و میعاد زمانی دقیق بگمارد تا در ارتباط به فساد مالی و اداری کمیسیون انتخابات تحقیق مفصل انجام دهد. بعد نتایج تحقیقات خود را به‌صورت تفصیلی و واضح در خصوص افراد مفسد و خطاکار و مسئول اگر موجود و مستند باشد، در رسانه‌ها ارایه دارد. اگر نهاد‌های عدلی و قضایی عادلانه و مبتنی بر تامین حقوق فردی و مدنی شهروندان این سرزمین رفتار نمایند، اقدامات سریع در خصوص بررسی قضایای کمیسیون‌ها انجام خواهند داد و اجازه نخواهند داد که فضای عمومی این روزها حقوق انسانی کمیشنران کمیسیون را تحت تاثیر ببرد و قضاوت را با توجه به اذهان عمومی که باور به تخطی‌های زیاد اعضای کمیسیون‌ها دارد، سخت‌ترکند.

در کمیسیون انتخابات در همه‌ی سطوح افرادی وجود دارند که عملکرد کاملاً شفاف و قانونی داشته‌اند. در روز‌های نخست شیوع این شایعات، من موضوع را دست‌کم پنج بار جز اجندای روزانه نمودم و دست‌کم دوبار در جلسات مشترک بین کمیسیون‌های انتخاباتی مطرح نمودم. برخی از همکاران درکمیسیون به ضرورت بحث در این موارد علاقه نشان می‌دادند و برخی الویت‌های دیگری را مطرح می‌کردند.

من در جلسات رسمی کمیسیون انتخابات با ارگ ریاست جمهوری نیز دست‌کم دو بار از اظهار اتهام مبتنی بر فساد مالی بر اعضای کمیسیون صحبت کرده‌ام و درخواست‌ام این بوده است که این موارد باید بررسی جدی شود. اما متاسفانه قبل از بررسی تصمیم کلی در مورد برکناری اعضای کمیسیون‌ها گرفته شد. اکنون نیز به فکر من دیر نیست و باید ارگان‌های عدلی و قضایی در خصوص کارکرد کمیسیون‌ها در این ارتباط فعال‌تر شده و کاری نمایند که در این آشفته بازار سیاه از سفید تشخیص داده شود و افرادی که دارای شخصیت سالم و عملکرد بی‌طرفانه و رفتار درست و قانونی بوده‌اند، تشحیص داده شوند.

سوءاستفاده از صلاحیت وظیفه‌ای موضوعی بس مهم و اساسی است و باید بررسی شود. اما مهم این است که این بررسی حقوقی باشد نه سیاسی. در بررسی‌های قانونی شاید تعداد زیادی از کمیشنران که در رسانه‌های اجتماعی به آبرو و حیثیت شان حمله می‌شود، پاک و مبرا از هرگونه تخطی قانونی برآیند. برخی از افرادی که امروز همه‌ی اعضای کمیسیون‌ها را بدون تفکیک رشوت‌ستان و پول‌گیر تلقی می‌کنند، از لایه‌های عمیق فساد مالی در سازمان‌های اداری کشور و این اپیدمی آرام و کشنده آگاهی ندارند. این افراد حتا نمی‌دانند که در کمیسیون‌ها شخصیت‌های پاک نفس و محترمی هم وجود داشته‌اند که حتا در مقابل پیشنهاد یک میلیون دالر در قضیه‌ی خُرد هم ایستادگی کرده‌اند و عمل غیر قانونی و غیر اخلاقی انجام نداده‌اند. اگر جامعه قانونمدار و حساب‌گیر است باید روان‌های منزه و پاک نفس را در این وادی گرگ‌ها تشخیص دهد.

کدرهایی که امروز قضاوت آسان و سریع در مورد شان انجام می‌گیرد، انسان‌هایی اند که در دو سال گذشته با وجود کمبود امکانات و نامهربانی‌های فراوان شرکای انتخاباتی شب و روز و در گرما و در سرما کار کرده‌اند تا روند انتخابات سامان یابد.

بنابرین در چنین وضعیتی نباید نهاد‌های عدلی و قضایی قضایای مربوط را با تاخیر رسیدگی نماید. لازم است سارنوالی در خصوص اتهاماتی که به اعضای کمیسیون‌ها وارد است، وارد عمل شده و جست‌وجوی دقیق نماید. لازم است این ارگان‌ها قانونی برخورد نمایند تا در این میان سیاه از سفید تشخیص داده شده و همه‌ی اعضا به یک چوب زده نشوند. ضرور است که نهاد‌های عدلی و قضایی در این خصوص فعال‌تر شود تا هم دامن اتهامات از افراد بیگناه برچیده شود و هم قانون تطبیق و احتمالاً اگر مجرمی موجود بود، به سزای اعمال خود برسد.

به اضافه پیشنهاد می‌کنم که نهادی‌های فعال تامین شفافیت و مبارزه با فساد مالی در خصوص این اتهامات در کمیسیون‌ها قانون‌مند، فعال و بی‌رحم باشند. زیرا ضرر اتهام فساد مالی در نهادی به مانند کمیسیون کمتر از تروریزم نیست. این عملکرد دستاورد مردم‌سالاری هفده ساله کمیسیون را با خاک یکسان می‌کند و چون خوره روح این نهاد را آهسته آهسته می‌جود. با موجودیت چنین کمیسیون متهمی معنای مردم‌سالاری در قانون اساسی کم‌رنگ ساخته می‌شود و شفافیت در کل بی‌معنا.

همچنین یکی از شرکای دیگر انتخاباتی جامعه مدنی است که فعالیت‌های در خصوص وضعیت کمیسیون‌ها دارد. برخی از این نهاد‌ها گاه به‌صورت عمومی کمیسون انتخابات را متهم به فساد مالی می‌نمایند که در این صورت مفیدیت کافی نداشته و بیشتر ضربه بر ساختار کمیسیون و برخی از کدر‌های زحمت‌کش و فعال آن زده می‌شود. برخی از نهاد‌های مدنی که به این مهم علاقه دارند، باید منظم‌تر به بررسی‌های خود پرداخته و با نهاد‌های عدلی و قضایی و امنیتی همکار شده در صدد رفع اشکالات کمیسیون در این خصوص برآیند. اگر اتهامی وجود دارد، بهتر است که افراد را زیر سوال ببرند نه یک جمع را. این کار مسلکی و مفید به حال انتخابات نیست که همه را از دم شمشیر اتهام کشنده‌ی فساد مالی و اداری در خصوص انتخابات بزنند. نهاد‌های مدنی فعال در عرصه‌ی انتخابات خوب می‌دانند که تجربه‌ی انتخاباتی، تجربه‌ی ارزنده و گران‌بهایی است که به سادگی بدون پشت سرگذاشتن انتخابات‌ها که ملتی از آن عبور می‌کند، به‌دست نمی‌آید. پس در آینده به‌جای جابه‌جایی مهره‌ها در صدد تحقیق در خصوص فساد مالی برآیند و وظیفه دارند درست را از نادرست تشخیص داده و به مردم ارایه نمایند.