پس از آن که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 به دلیل تقلب و تخلف وسیع به بنبست خورد، برای گریز از بحران احتمالی که میتوانست افغانستان را ملتهب کند، با پا در میانی ایالات متحده و جامعهی جهانی، توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی میان دو نامزد پیشتاز به امضا رسید. این توافقنامه، محمداشرف غنی را به عنوان رییسجمهور و داکتر عبدالله عبدالله را به عنوان رییس اجراییهی حکومت وحدت ملی به رسمیت شناخت. از آنجا که حکومت وحدت ملی بر مبنای یک توافق سیاسی تشکیل شده بود و مبنایی در قانون اساسی برای آن وجود نداشت، قرار بر این شد که به موجب مفاد توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی، دو سال پس از آغاز به کار این حکومت، لویه جرگهی تعدیل قانون اساسی برگزار شده و ریاست اجراییه در ساختار قدرت رسمیت یابد.
چهار سال و نیم پس از تشکیل حکومت وحدت ملی و چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 1398، رییسجمهور غنی فرمان عزل محمد محقق از معاونت دوم ریاست اجراییه را صادر کرده است. ارگ ریاست جمهوری در این فرمان آورده است که رییسجمهور غنی به تأسی از فقرهی 13 مادهی 64 قانون اساسی دستور عزل محمد محقق از معاونت دوم ریاست اجراییه را صادر کرده است.
حکومت وحدت ملی، به موجب مفاد قانون اساسی، حکومت مشروع و منتخب مردم افغانستان نیست. این حکومت مشروعیتش را نه از قانون اساسی کشور که از یک توافق سیاسی به دست آورده است که میبایست دو سال پس از عقد، با برگزاری لویه جرگه، در قانون اساسی رسمیت و مشروعیت مییافت. به موجب مفاد توافقنامهی تشکیل حکومت وحدت ملی، ارگ ریاست جمهوری و ریاست اجراییه، دو طرف یک توافق سیاسی برای تشکیل یک حکومت ائتلافی و خارج از مفاد قانون اساسی است. به این موجب، معاون دوم ریاست اجراییهی حکومت وحدت ملی، در زمرهی مأمورین عالیرتبهی حکومت محسوب نمیشود و از سوی دیگر رییسجمهور نمیتواند با استناد به بندی از مواد قانونی اساسی او را عزل کند زیرا خود، جایگاهی در قانون اساسی کشور ندارد. صدور فرمان عزل محمد محقق از معاونت ریاست اجراییه، یک تصمیم احساساتی، در راستای بازیهای انتخاباتی، غیرقانونی و سیاسی است.
اقدام به صدور فرمان عزل معاون دوم ریاست اجراییه، در حالی صورت میگیرد که افغانستان در شرایط حساسی قرار دارد. صدور این فرمان، انسجام در سطح رهبری حکومت را تخریب میکند. گفتوگوهای صلح، میطلبد که انسجام و اجماع سیاسی در سطح رهبری دولت در راستای مواجههی قدرتمند و ملی با پروسهی مصالحه با طالبان، تقویت شود. از سوی دیگر، این اقدام ارگ ریاست جمهوری، بیثباتی سیاسی و تنشهای قومی را افزایش میدهد. در چهار سال و نیم پس از تشکیل حکومت وحدت ملی، اکنون افغانستان سطح بیپیشنهای از بیثباتی سیاسی و شکافها و تنشهای قومی را تجربه میکند. این اقدام ارگ ریاست جمهوری میتواند به آتش اختلافات تباری و بیثباتی سیاسی بیشتر بدمد. پیآمدی که بر افغانستان تحمیل میشود ممکن است به لحاظ سیاسی به نفع تیم سیاسی آقای غنی تمام شود اما در سطح کشور، حساسیتهای قومی را تشدید کرده و به بیثباتی سیاسی دامن بزند.
اقدام اشرف غنی خلاف قانون وخلاف توافق نامه سیاسی است که در اغاز سال 2014 حکومت تصویب شده بود وبنده اقدام وی اشرف غنی را محکوم میکنم