شورای امنیت ملی کشور از نهادهای امنیتی خواسته است که رویکرد دفاعی شان را در برابر گروههای تروریستی به رویکرد تهاجمی تغییر بدهند. ارزیابی شورای امنیت ملی این است که تاکتیک دفاعی نیروهای امنیتی منجر به افزایش تلفات نظامی و از دست دادن قلمرو بیشتر شده است. این نتیجهگیری درواقع تأیید این ادعاست که همواره از سوی منتقدان روند صلح مطرح شده است: مداراجویی در برابر گروههای تروریستی اسباب شکست واقعی حکومت را در برابر طالبان فراهم میکند و موجب تضعیف نهادهای امنیتی میشود. پذیرش این واقعیت به بازبینی واقعبینانهی استراتژی امنیتی دولت و اتخاذ راهبرد مؤثرتر برای غلبه بر گروههای تروریستی کمک میکند.
نظام سیاسی پساطالبان بنابر شواهد غیر قابل انکار در خطر قرار گرفته است. رییسجمهور چند روز پیش پرده از این واقعیت هولناک برداشت که تلفات نظامی بسیار افزایش یافته؛ به گونهیی که در سه سال گذشته ۲۸ هزار مأمور امنیتی جان باخته است. گزارشهای معتبر حاکی از این است که دولت کنترل بخش وسیعی از قلمروش را از دست داده و تنها بر نیمی از خاک کشور کنترل دارد. وزیر دفاع دو روز پیش به ناتوانی این وزارتخانه در تأمین تسلیحات و نیروی جنگی برای مناطق خیلی ناامن اعتراف کرد. این وضعیت به اقتدار دولت به مثابهی یک نظام اعمال اقتدار مشروع آسیب زده است و وزن دولت را در روند صلح و جلب حمایتهای بینالمللی علیه طالبان کاهش داده است. در حالی که طالبان از یکسو وارد چانهزنی سیاسی در سطح منطقه شدهاند و میکوشند اعتبار سیاسی برای ایفای نقش اثرگذار در تعیین آیندهی سیاسی کشور کسب کنند، در سوی دیگر اقدام به سازماندهی حملات وسیعی به ویژه در مناطق امنتر کردهاند تا لااقل به دو هدف مهم دستیابند: اول، به چالش کشیدن اقتدار و شوکت دولت از طریق تصرف قلمرو آن و دو دیگر، تعمیق شکاف میان دولت و شهروندان از طریق خلق ناامیدی، برجسته ساختن ناتوانیهای حکومت و بیخانمانسازی گستردهی مردم و تشدید هرج و مرج. طالبان تاکنون در هر دو جبهه سیاسی و نظامی توانسته حکومت را در تحت فشار قرار دهد.
مسألهی مهم در این مورد این است که موفقیت نسبی طالبان در این دو بخش بیش از آن که ناشی از توان سیاسی و نظامی این گروه باشد، ریشه در ابهام و دو دلی مقامات حکومت کابل در برخورد با طالبان دارد. این دو دلی نیز محصول راهبرد سیاسی حکومت وحدت ملی نیست، ادامهی سیاستی است که در دو حکومت پیش از آن، از سوی حامد کرزی به شدت دنبال شد و موجبات اختلافهای سیاسی عمیق، نارضایتی و بیاعتمادی عمومی و تضعیف نیروهای امنیتی در میدان جنگ را فراهم آورد. این خطا هنوز قابل جبران است، مشروط به این که دفاع از دولت مرکزی و حیثیت و اعتبار آن، نسبت به بسیاری از منافع فردی و ترجیحات سلیقهیی افراد اولویت دادن شود. جمعیت عظیم ضد طالب بر علاوهی حمایت تدارکاتی و هوایی نیروهای حمایت قاطع و تقویت و اصلاح بخش فرماندهی نیروهای امنیتی میتواند در زمان اندکی وضعیت را به نفع حکومت تغییر بدهد.
با وصف اینکه پیشنهاد شورای امنیت ملی بسیار دیر مطرح شده و عرصهی عمل حکومت محدود شده، اما هنوز زمان برای تغییر این وضعیت باقی است. انتظار میرود این تغییر رویکرد با تغییراتی در راهبرد جنگی نهادهای امنیتی و تغییر موضع حکومت در بارهی روند صلح همراه شود.
