اطلاعات روز: نهادهای جامعه‌ی مدنی خواهان لغو قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب در ولایت سرپل شدند که دو هفته‌ی پیش در واشنگتن امضا شد.
آنان امروز (شنبه، ۲۱ میزان) در نشست بزرگی در کابل قراردادهای معادن طلای بدخشان و مس بلخاب، با شرکت‌های امریکایی و ایتالیایی را خلاف قانون خوانده و از خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند.
استخراج غیرقانونی معادن و عدم شفافیت در عقد و نظارت از قراردادهای بزرگ معادن و عدم پاسخگویی حکومت و عدم شفافیت عواید منابع معدنی افغانستان از نگرانی‌های فعالان جامعه‌ی مدنی کشور است.
سید اکرام افضلی، رییس دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت باید در مورد قرارداد طلای بدخشان و مس بلخاب تجدید نظر کند.
آقای افضلی تأکید نهادهای جامعه‌ی مدنی، خواستار وضع محدودیت در نقش وزارت معدن، ایجاد صندوق عواید معادن، تشکیل اداره‌ی مستقیل و غیرسیاسی متشکل از حقوق‌دانان و افراد متخصص و مستقل است که در مورد معادن افغانستان تصمیم‌گیری درست نمایند.
گل احمد مددزی، معاون اتحادیه‌ی حقوق دانان افغانستان نیز گفت که قراردادهای دو معدن بزرگ افغانستان نقض صریح قانون معادن و ماده‌ی ۱۶ قانون اساسی است.
عزیز رفیعی، رییس جامعه‌ی مدنی افغانستان نیز گفت که در وضعیت کنونی، ایجاب می‌کند که حکومت برای حفظ منابع معدنی و سرمایه‌های ملی افغانستان مسوولانه برخورد کند.
او هم‌چنان افزود که خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان برای آینده‌ی معادن کشور« خطرناک» است.
آقای رفیعی می‌گوید که اگر حکومت افغانستان در راستای تأمین منافع ملی و حفظ سرمایه‌های ملی کشور توجه نکند، مردم افغانستان متضرر خواهند شد.
نهادهای جامعه‌ی مدنی در حالی از خصوصی‌سازی جنگ در افغانستان نگرانی دارند که اخیرآ شرکت بلک واتر خواستار به عهده‌گرفتن جنگ افغانستان شده است.
رییس این شرکت گفته است که اگر جنگ به عهده‌ی این نهاد سپرده شود، معادن افغانستان هم باید به شرکت‌های مربوط به این شرکت امنیتی داده شود.
