پس از رخداد تنشبار بازداشت نظامالدین قیصاری، یکی از برجستهترین فرماندهان خیزش مردمی در شمال افغانستان، که التهابات اجتماعی بیپیشنهیی به دنبال داشت، در دومین اقدام مشابه، عملیات بیفرجام دستگیری یکی دگر از فرماندهان ضدطالب در ولایت غور، واکنشهای گستردهیی خلق کرد. بازداشت برنامهریزیشدهی نظامالدین قیصاری و پیامدهای اجتماعی و سیاسی که به دنبال داشت، حاوی یک توصیهی ضروری برای رهبری سیاسی کشور بود. حکومت با توسل به نیروهای کماندو و قطعات خاص، نباید از نیروهای امنیتی ملی در مهار و تضعیف فرماندهان ضدطالب استفاده کرده و خیزشهای مردمی که در غیبت حضور مستمر و بهنگام نهادهای امنیتی در برابر طالبان و دگر گروههای تروریستی میجنگند را تضعیف کند. این دسته اقدامات، مضاف بر تضعیف اتوریتهی حکومت در برابر حمایت گستردهی مردمی از چنین فرماندهانی، وجاهت نیروهای امنیتی ملی را آسیب زده و جبههی مقاومت مردمی در برابر طالب را تضعیف میکند.
خیزشهای مردمی، سهم و تأثیر قابلتوجهی در مقاومت علیه شورشگری طالبان و اعمال حاکمیت دولت در حوزههای دورافتاده و غیرشهری دارد. اساسا، فلسفهی پیدایش، تجهیز و استقرار نیروها و فرماندهان خیزش مردمی در ولسوالیهای دوردست، جبران ناتوانی نیروهای امنیتی ملی در تأمین امنیت آن استانات و پوشش امنیتی در برابر پیشروی و تهاجمهای طالبان بوده است. گزارشهای دردست از جریان و جزئیات عملیات نظامی برای بازداشت آقای علیپور، فرمانده برجستهی خیزشهای مردمی در ولایتهای مرکزی، تأیید میکند که اقدام به این عمل را انگیزههای سیاسی مرتبط به انتخابات پارلمانی و احتمالا مهرهچینیهای لازم برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، چارچ کرده است. به فرض صحت این گزارشها، در مییابیم که رهبری حکومت در مواجهه با امور حساس و مهمی به برجستگی تأمین امنیت، اقدامات انفرادی و سلیقهیی روی دست میگیرد و برای تأمین منافع شخصی افراد و گروههای خاص، روندها و نهادهای حساس ملی را قربانی میکند.
با التفاتی کوتاه به ناامنیها، گروگانگیریها و تهاجمات گاه خونباری که طالبان و گروههای مسلح کوچی در شاهراه کابل-بامیان و بخشهایی از ولایتهای وردک و غزنی مرتکب شده بودند/میشوند، اعتراف به این واقعیت که آقای علیپور به عنوان فرمانده خیزشهای مردمی، میدان یورش و حملات طالبان در نواحی تحت کنترلاش را به آشکارا تنگ کرده است، دشوار نیست. آقای علیپور، به عنوان یکی از فرماندهان ضدطالب و همکار نهادهای امنیتی، در تأمین امنیت آن استانات و جلوگیری یا دستکم کاهش حملات طالبان، موفق بوده و از سوی دگر، رضایت و حمایت گستردهی مردم را نسبت به کارنامهی امنیتیاش جلب کرده است. علیرغم موفقیت آقای علیپور در تأمین امنیت آن مناطق و جبران غیبت نیروهای امنیتی ملی در حفاظت از شهروندان، حکومت اما در یک تلاش ناکام، اقدام به بازداشت این فرمانده برجستهی ضدطالب میکند. اقدامی که میتواند تلاش حکومت در تضعیف حوزههای مقاومت مردمی و فرماندهان ضدطالب تفسیر شود.
جنگ، دوام شورشگری طالبان در برابر نظام سیاسی مشروع و مورد پسند مردم افغانستان و الزام تقویت نیروهای امنیتی ملی و مردمی ضدطالب، حساستر و مهمتر از آن است که رهبران سیاسی در مواجهه با آن، در کام اولویتها و منفعتجوییهای سیاسی فردی یا گروهی سقوط کند. در خصوص جبران ناتوانیهای نهادهای امنیتی در تأمین امنیت و تضعیف شورشگری طالبان، یکی از مهمترین اولویتهای حکومت و مردم، حمایت از فرماندهان و جبهات مردمی ضدطالب است. این الزام و اولویت، صرفا در صورتی میتواند به حاشیه رود یا تضعیف شود که رهبری حکومت در یک سناریوی خطرناک، فاجعهبار و برخاسته از انگیزههای قومی، به تقویت طالبان و تضعیف جبهات ضدطالب متمایل باشد. حتا اگر چنین احتمالی مطلقا خطا باشد، اقدام به بازداشت فرماندهان برجستهی خیزشهای مردمی در برابر طالبان توسط حکومت با کموکیفی که بهویژه در بازداشت نظامالدین قیصاری رخ داد، تمایل گروههای خاص سیاسی به تضعیف جبهات ضدطالب تفسیر میشود. اتهامی که در صورت گستردگی در شیوع میان مردم، وجاهت حکومت را به صورت جدی آسیب خواهد زد. با توجه به محبوبیت گستردهی مردمی چنین فرماندهانی که از موفقیتشان در تأمین امنیت مردم در برابر حملات طالبان ناشی میشود، به نظر میرسد که حکومت راهی جز تجدید نظر در خصوص مواجههاش با فرماندهان خیزشهای مردمی و دستکم مدیریت التهاب رسانهیی و اجتماعی ناشی از چنین اتفاقاتی ندارد. در غیر آن صورت، تقابل مردم با حکومت و شیوع تفسیر و انگیزهخوانی اقدامات حکومت در بازداشت فرماندهان مردمی ضدطالب توسط مردم، ممکن است گراف اعتماد مردم به حکومت به عنوان مسوول تأمین امنیت شهروندان را سقوط داده و تقابلهای جبرانناپذیر تازهیی خلق کند.
