یک روز پس از بستهشدن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در سه ولایت توسط هواداران ائتلاف بزرگ ملی، نیروهای امنیتی بر تحصن معترضان در برابر دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در هرات یورش بردند. بر مبنای ادعای معترضان، پولیس 60 تن از تحصنکنندگان را بازداشت کرده و حدود بیست معترض در اثر ضربوشتم و شلیک نیروهای امنیتی، زخمی شدهاند. اقدام به بستن دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات در سه ولایت از سوی ائتلاف بزرگ ملی، پس از آن صورت گرفت که کمیسیون و حکومت از پذیرش مطالبات این ائتلاف به شمول بایومتریکشدن رأیدهندگان قبل از رأیدهی به منظور جلوگیری از تقلب گسترده، امتناع کرد.
در اقدامی مشابه، معترضان به برگزارنشدن انتخابات سراسری و عادلانه در غزنی، دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت را به مدت چهار هفته بستند. کمیسیون مستقل انتخابات در پاسخ به معترضان در غزنی، این ولایت را در راستای آنچه تقویت دموکراسی و تأمین نمایندگی عادلانه در پارلمان خوانده میشد، به سه حوزهی انتخاباتی تقسیم کرد. کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را نقض قانون اساسی و قانون انتخابات اعلام کرد. مضاف بر آن، معاون دوم رییس جمهور و رییس دادگاه عالی کشور، در دیدگاهی مشورتی، تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات را در منافات با قانون انتخابات دانستند.
برخورد کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت در خصوص این دو مورد، نشانگر برخورد تبعیضآمیز و دوگانه در مواجهه با دو اعتراض مشابه است. بستهشدن دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در غزنی به مدت چهار هفته، نه تنها با هیچگونه دخالت نیروهای امنیتی مواجه نشد که کمیسیون مستقل انتخابات، با حوزهییکردن انتخابات پارلمانی در این ولایت در پاسخ به اعتراض معترضان، قانون اساسی و قانون انتخابات را به صراحت نقض کرد.
در سوی دیگر، تنها یک روز پس از بستهشدن دفاتر کمیسیون در سه ولایت، نیروهای امنیتی در اقدامی برقآسا بر معترضان در هرات یورش بردند. درخواست ائتلاف بزرگ ملی مبنی بر بایومتریکشدن رأیدهندگان در راستای تأمین شفافیت انتخابات، مطالبهای نیست که حکومت یا کمیسیون مستقل انتخابات با توسل به هر استدلالی، بتواند آن را دور بزند. وقوع تقلب گسترده و سازماندهیشده در انتخابات، بازتاب دیدگاهی است که افکار عمومی به آن باور دارند. مدارک و نشانههای متعدد و غیرقابلانکاری از توزیع دهها هزار تذکرهی جعلی، دخالت حکومت در امور کلان کمیسیون مستقل انتخابات و رخدادن یک تقلب بزرگ و بدنام در انتخابات پارلمانی در دست است. آخرین آماری که کمیسیون انتخابات در خصوص تعداد رأیدهندگان در انتخابات پیشرو اعلام کرده است، بالغ بر 9 میلیون نفر میشود؛ رقمی که جعلیبودن آن برای اکثریت قاطع مردم و گروههای سیاسی، اکنون به یک باور محرض تبدیل شده است. نگرانی از رخدادن تقلب گسترده در انتخابات و اعتراض و تلاش برای جلوگیری از وقوع آن، نه تنها غیرقانونی نیست که میتواند پادزهری برای جلوگیری از تکرار یک بحران باشد؛ بحرانی که در پی انتخابات بدنام ریاست جمهوری در تابستان 1393، افغانستان را تا لبهی یک نزاع ویرانکننده به پیش برد.
نظام سیاسی جدیدی که پس از سالها جنگ و خشونت بنیادبرافکن، از بطن کنفرانس بن زاده شد، به قطع نقطهی روشنی در صفحهی مخشوش و مملو از درگیری و بیثباتی سیاسی افغانستان معاصر است. با وصف چالشهای بزرگی که هفده سال پس از بنیانگذاری نظم نوین سیاسی، در راستای توسعه و ثبات سیاسی، کماکان دامنگیر ماست اما مردم همچنان امیدشان به دستیابی به آرامش، توسعه و ثبات سیاسی را از دست ندادهاند. حراست از سلامت انتخابات به عنوان جوهر مشروعیتبخش نظامی که باب تغییر و امید هرچند کمرمق و لرزان برای یک ملت جنگدیده باز کرد، یکی از مهمترین اولویتهای افغانستان جدید است.
با توجه به کموکیف برگزارشدن انتخاباتهایی که افغانستان دمکراتیک در قریب به دو دهه تجربه کرده است، چنین به نظر میرسد که بزرگترین ستون مشروعیت و ضامن دوام نظام سیاسی جدید، در یک روند روبهزوال، در خطر آسیبهای جدی قرار گرفته است. پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالبرانگیز 1388، افغانستان یکی از بدنامترین انتخاباتهای منطقه را در سال 1393 تجربه کرد. تقلب گستردهای که در این انتخابات صورت گرفت، نه تنها افغانستان را به ورطهی سقوط در یک نزاع و درگیری جدی نزدیک کرد که اعتماد مردم به روند انتخابات به عنوان بنیاد یک نظام دمکراتیک، به صورت جدی آسیب دید. از قراین بر میآمد که باز هم تبرها به جان بنیاد دمکراسی و مردمسالاری دسته شده است. در صورت تکرار تجربهی بدنام انتخابات 1393 در انتخاباتهای پیشرو، به نظر میرسد که سقوط افغانستان در کام بحران و بنبست، اجتنابناپذیر باشد. به فرض وقوع این اتفاق، در آن صورت، حیاط افغانستان جدید با خطر جدی فروپاشی روبهرو خواهد شد. حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات باید بداند که درخواست برگزاری انتخابات شفاف و جلوگیری از وقوع تقلب گسترده به عنوان حراست از سلامت و حیات افغانستان جدید و دمکراتیک، فارغ از آن که از سوی چه کسانی طرح میشود، مطالبهی تمام مردم افغانستان است.
موضوع غزنی با ولایات دیگر متفاوت است درغزنی یک اکثریت مطلق خواهان حقوق خویش بودند ولی درسه ولایت دیگر سردمداران شر وفساد با احزاب قومی شان یک پروسه ملی رامیخواهد سبوتاژ کنند متوجه باشید که انتشار مطلب باید بی طرفانه وبه دور از تعصب قومی ومذهبی باشد