افشای مدارک غیر قابل انکار و مستند از تقلب زودهنگام انتخاباتی، از سوی ائتلاف بزرگ ملی برای باری دیگر این سوال را به گونهی جدی طرح میکند که واقعاً چه میکانیزمی برای جلوگیری از تقلب و برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه وجود دارد؟ چنانچه انتخابات پارلمانی 97 به تقلب وسیع آلوده شود، پیامدهای سیاسی آن چیست و چگونه حکومت و جامعه جهانی و قشر سیاسی افغانستان یک بحران قابل پیشبینی را در آن صورت مدیریت خواهند کرد؟
در اسنادی که دیروز شماری از چهرههای عضو یک جریان سیاسی موسوم به ائتلاف بزرگ ملی همگانی کرد، نشان داده شد که صدها شناسنامهی تقلبی به نام افراد معلومالهویه یا افراد خیالی توزیع شده و همزمان برچسب کمیسیون انتخابات نیز بر آنها زده شده است. این اسناد در واقع این ادعا را تأیید میکند که در توزیع شناسنامه و زدن برچسب انتخاباتی بر آنها آنچنانکه گفته میشد، شفافیت چندانی وجود نداشته است. به همین دلیل هزاران تن از کسانی که در آمار کلی کمیسیون انتخابات به عنوان شهروندان واجد شرایط و مایل به شرکت در انتخابات ذکر شده، وجود واقعی ندارند.
مسألهی اصلی در این مورد، آغشته شدن انتخابات به تقلب و آسیب دیدن این روند دموکراتیک و به تبع آن تشدید کشمکشها و منازعه سیاسی است. کشور دچار چند دستگی سیاسی حادی است که میتواند عملاً به یک بحران فراگیر منجر شود و زمینه فروپاشی دولت را هموار کند. از این رو، توجه و دقت در تأمین شفافیت انتخابات پیش از آن که بحرانی از متن آن بیرون شود، برای تأمین ثبات سیاسی یک نیاز است.
با این وصف واکنش کمیسیون انتخابات در خصوص اسنادی که دیروز منتشر شد، ناامیدکننده بود. پرسشی که کمیسیون انتخابات باید بدان پاسخ دهد این است که چطور در روندی که تحت مدیریت این کمیسیون است، امکان چنین تقلبی فراهم شده است. اما سخنگوی کمیسیون انتخابات با چشمپوشی از این پرسش، بررسی و پیگیری این موضوع را به نهادهای امنیتی و عدلی ارجاع داد. تردیدی نیست که توزیع شناسنامه تقلبی و برچسب زدن آنها یک امر جرمی است و لاجرم نهادهای کشفی و عدلی باید آن را پیگیری کنند، اما نکتهیی که نباید از آن غافل شد این است که وقوع این حادثه (وجود هزاران شناسنامه برچسب زدهشدهی تقلبی) ناکامی کمیسیون انتخابات را در مدیریت روند انتخابات افشا میکند. در اسنادی که ائتلاف بزرگ ملی آن را همگانی ساخته، دیدیم که افراد متقلب توانستهاند برچسبهای انتخاباتی را در شناسنامهها بزنند. این مورد نشان میدهد که اولاً برچسبهای کمیسیون انتخابات قابلیت جعل را دارد و این خلاف ادعای کمیشنران کمیسیون انتخابات را ثابت میکند و آسیبپذیری فوقالعاده این میکانیزم را بر آفتاب میکند؛ ثانیاً این مورد نشان داد حتا گروههای که به دنبال تقلب سازمانیافتهاند، چندان به همکاری کمیسیون انتخابات برای سامان دادن یک تقلب وسیع محتاج نیستند.
نتیجهیی که میتوان گرفت این است که هم میکانیزمی که برای جلوگیری از تقلب در انتخابات تمهید شده بود، اشتباه است و هم قولی که کمیشنران کمیسیون انتخابات داده بودند، با شکست زودهنگام روبهرو شده است. از این منظر، انتخابات پارلمانی از هم اکنون با احتمال تقلب و عدم شفافیت، دو مسألهیی که کل این روند را تخریب میکند، روبهرو است. تردیدی نیست که برگزاری یک انتخابات کاملاً شفاف و عاری از تقلب کار دشواری است و لااقل با امکانات موجود کمیسیون انتخابات، فقدان ارادهی سیاسی در حکومت و رهبری ضعیف کمیسیون است، ممکن نیست. اما آنچه که باید بدان توجه شود این است که انتخابات یگانه راه حل انتقال و توزیع منصفانه قدرت سیاسی است و این موضوع محل اجماع گروههای سیاسی نیز می باشد. بنابر این، انتظار میرود حکومت انتشار این اسناد را از سوی یک گروه منتقد و رقیب سیاسی به معنای سبوتاژ انتخابات تلقی نکند، به جای آن اولاً به این مسأله به مثابهی یک جرم رسیدگی صورت گیرد و ثانیاً یک بار دیگر تمهیدات بازدارنده تقلب بازبینی گردد. بازبینی این تمهیدات نیازمند مشورت گسترده سیاسی، وجود اراده نیرومند سیاسی برای برگزاری انتخابات شفاف و ایجاد یک فضای همکاری بیناسازمانی در میان نهادهای دولتی است تا در همکاری با کمیسیون انتخابات روند کنونی را به گونه درست مدیریت کنند. این موضوع یک بار دیگر، اهمیت بایومتریک ثبت نام شدگان را برای انتخابات پیش روی پارلمانی و ریاست جمهوری یادآور شد.
