اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف از تعهداتی است که دو شریک حکومت وحدت ملی بر سر آن توافق کرده بودند. این توافق در کنار مسایل مهم دیگری، مانند شکستن ساختار به غایت متمرکز قدرت سیاسی به یک معنا راه را بر شکلگیری حکومت ائتلافی کنونی باز کرد. انتخابات ریاست جمهوری سال 1393، نمیتوانست برندهیی داشته باشد؛ چه اینکه فساد و تقلب تا آنجا گسترش یافته بود که خود کمیسیون انتخابات نیز مشروعیت و اعتبارش را از دست داده بود. از زمان امضای این توافق در 30 سنبلهی 1393 تاکنون کمتر از چهارسال میگذرد. اما درست در زمانی که دو ماه دیگر تا برگزاری انتخابات پارلمانی باقی مانده و در بهار سال آینده قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، مشکل اصلی همان است: ناتوانی کمیسیون انتخابات در برگزاری انتخابات شفاف.
رقبای سیاسی اشرف غنی و عبدالله، احزاب سیاسییی که چشم به پارلمان هفدهم دوختهاند، و بسیاری از ائتلافهایی که با نارضایتی از حکومت کنونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حساب باز کردهاند، امید و اعتمادی به شفافیت در انتخابات ندارند. این ناامیدی از جهاتی بسیار پذیرفتنی و موجه است. کمیتهیی که برای اصلاح سیستم انتخابات ایجاد شده بود، کار چندانی انجام نداد. سیستم انتخابات تغییر نکرد، میکانیزم برگزاری انتخابات بهتر و اصلاح نشد، بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات هنوز راهاندازی نشده است و حتا انتخاب کمیشنران کمیسیون انتخابات نیز با چانهزنیها و حواشی سیاسی بسیاری همراه شد. انتخابات الکترونیکی، گزینهیی بود که میتوانست راه را بر تقلب سازمانیافته ببندد و زمینهی انتخابات شفاف را فراهم آورد، اما کمیسیون انتخابات چه بر اساس فشار سیاسی یا به دلیل ناتوانی نتوانست این سیستم را فعال کند.
اکنون در حالی که روند ثبت نام رأی دهندگان و نامزدان به پایان رسیده، عیب و نقصهای روند کنونی بیش از هر زمانی آشکار شده است. به صورت مشخص میتوان به چند مورد از این نقصها اشاره کرد که برای سبوتاژ انتخابات شفاف و فراگیر کافیاند: مشارکت رأیدهندگان در قیاس با سالهای گذشته بسیار اندک است. دلیل آن میتواند عدم اعتماد شهروندان به سیستم و کمیسیون انتخابات باشد و اینکه کمیسیون انتخابات نتوانست به اندازهی کافی در به دست آوردن اعتبار از دست رفتهاش موفق شود. توزیع شناسنامهها و نصب برچسبهای انتخاباتی شفاف نبود. نمونهی مشخص آن اینکه در برخی مناطق و ولسوالیها میزان افرادی که برای انتخابات ثبتنام کردهاند، از نفوس آن مناطق مطابق آمار ادارهی احصائیه بیشتر و یا با آن برابر است. ادارهی احصائیه و وزارت اقتصاد کشور پیش از این اعلام کرده بودند که کمتر از نیمی از جمعیت کشور جواناند و یک بخش قابل ملاحظهی آنها نیز پایینتر از ده سال سن دارند. معنایش این است که کسانی که واجد شرایط شرکت در انتخابات میباشند، به مراتب کمتر از کل نفوس یک منطقه (مفروض) باشد. نمایندگان پارلمان و برخی چهرههای سیاسی نمونههایی از شناسنامههایی که به افراد خیالی توزیع شده را حتا تا میز گفتوگوهای تلویزیونی بردهاند. این نشانهها کافی است تا درک کنیم که مشکل تقلب و مسألهی فساد در انتخابات نه تنها حل نشده که حتا گسترش و افزایش یافته است.
یک مجموعهی بزرگی از ائتلافها و احزاب و چهرههای سیاسی که خواستار «بایومتریک کردن رأیدهندگان» و فراهم آوردن زمینه برای نظارت احزاب از روند انتخابات و تغییر سیستم انتخاباتی بودند، در تازهترین اقدام شان، فرصت دوهفتهیی برای حکومت دادهاند تا خواستهای آنها را برآورده شود. دو مورد از این سه خواست پیوند مستقیمی با تأمین شفافیت در انتخابات دارند. در حال حاضر عدد کسانی که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردهاند میان 9 میلیون و 2 میلیون نفر در نوسان است؛ فاصلهی این دو رقم آنقدر است که نتوان به سادگی از آن گذشت. از جهتی دیگر، بر اساس اطلاعاتی که برخی منابع مطلع به اطلاعات روز دادهاند، راهاندازی سیستم بایومتریک برای ثبتنام کنندگان علیرغم نظر کمیسیون انتخابات و حکومت چندان زمانبر نیست و میتواند تا دو ماه به سرانجام برسد. به نظر میرسد در این بخش، حکومت عامدانه به زمانکشی و بیاعتنایی پناه برده و ارادهیی برای همکاری در جهت تأمین شفافیت انتخابات ندارد.
تغییر سیستم انتخاباتی نیازمند تعدیل قانون انتخابات است، و تعدیل این قانون در زمانی که روند انتخابات به جریان افتاده غیر قانونی است. در صورت وجود ارادهی سیاسی برای تأمین شفافیت انتخابات، میتوان در این مورد به رأی نهادهای قضایی و تفسیر قانون مراجعه کرد. اما تعیین میکانیزمی برای نظارت احزاب از روند انتخابات، در حیطهی صلاحیت روشن کمیسیون انتخابات و حکومت است و این دو لاجرم باید به آن گردن نهند.
قدر مسلم این است که مردم و جریانهای سیاسی انتخابات شفاف میخواهند و به نظر میرسد حکومت صرفاً به برگزاری انتخابات صرفنظر از میزان شفافیت آن متعهد است. این تعهد، بیتردید راه بر منازعه و اختلاف و نتیجتاً تخریب روند انتخابات میگشاید و صفحهی سیاهی در تاریخ دموکراسی کمعمر افغانستان افزوده خواهد شد.
