گزارش تازهی بانک جهانی در مورد وضعیت اقتصادی کشور حاوی یک نکته مهم سیاسی است: وضعیت اقتصادی کشور تابع وضعیت سیاسی است. این نکته بدان معناست که اگر ثبات سیاسی تأمین نشود، وضعیت بد اقتصادی کنونی نه تنها بهبود نخواهد یافت که حتا بدتر خواهد شد. این نتیجهگیری گزارش تازهی بانک جهانی علیرغم روایتی که حکومت ساخته، نشان میدهد که چنانچه تنشهای سیاسی افزون شود، انتخابات به کشمکش و منازعه کشانده شود و وضعیت امنیتی بدتر شود، اقتصاد نیز فرو میپاشد.
حکومت وحدت ملی دستکم در سطح شعار سیاسیاش، تلاش کرده تا رویکرد اقتصادمحورش را در سیاستهای ملی حفظ و تقویت کند. رییسجمهور غنی از زمان کارزارهای انتخاباتی تاکنون، به افزایش شغل، انکشاف طرحهای توسعهیی و بازسازی و تقویت زیربناهای اقتصادی تأکید ورزیده است. در عمل نیز حکومت ابتکارهای اقتصادییی داشته، نظیر بازگشایی دهلیزهای تجارتی منطقهیی برای صادرات میوه و محصولات تولیدی داخلی و اصلاح نهادهای دولتی. به همین ترتیب، حکومت با اجرای طرح جمعآوری محصول خدمات مخابراتی و افزایش نظارت از گمرکهای کشور مدعی است که میزان درآمد دولت را افزایش داده است. از جهتی دیگر، غنی پیوسته به دنبال این بوده که ارتباط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه، خاصه با همسایههای شمالی کشور را افزایش دهد. خط آهن بندر آقنه نیز با همین رویکرد و با هیاهوی رسانهیی زیادی افتتاح شد.
بهبود وضعیت اقتصادی، افزون بر جلب سرمایهگذاری و تسهیل روند تجارت در افغانستان و اصلاح گمرکها، به یک برنامهی بزرگ مبارزه با فساد نیز نیاز داشت. غنی طرح ایجاد مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد را داد، قول اصلاح وزرات داخله و وزارتخانههایی را داد که غرق در فسادند و بارها نیز به مبارزهی عملی با فساد تأکید کرده است. نتیجهی این تلاشها باید کاهش میزان فساد در ادارات، کاهش حیف و میل درآمد ملی و توسعهی اقتصاد و بهبود بازار کار و سرمایهگذاری میبود. اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاد. رتبهی افغانستان در بخش تسهیل سرمایهگذاریهای کوچک با سقوط آزاد به 107ام رسید. بنابر گزارش بانک جهانی بیش از 140هزار شغل از دست رفت. تولید ناخالص ملی هرچند رشد را تجربه کرده، اما این میزان از رشد تولید ناخالص ملی به هیچ وجه تغییری در وضعیت کلی اقتصادی نمیآورد. مطابق پیشبینی سند بودجه سال جاری، میزان رشد اقتصادی برای پایداری وضعیت اقتصادی باید به هشت درصد برسد، اما در حال حاضر این میزان رشد اقتصادی کمتر از سه درصد است. بیکاری در چهارسال حکومت وحدت ملی نه تنها کاهش نیافت که به دلیل فرار سرمایه، کاهش اعتماد به دولت و ناکامی روند مبارزه با فساد، افزون شد؛ به گونهیی که مطابق اسناد خود حکومت، چیزی در حدود هفتونیم میلیون نفر کاملاً بیکارند. فقر رشد صعودی داشت و عملاً به بیش از پنجاه درصد رسید.
در توضیح دلایل ناکامی حکومت در تغییر وضعیت اقتصادی کشور، صرفنظر از دلایل پرشمار دیگر، میتوان به مسألهی عمومی اشاره کرد. همانطور که در گزارش بانک جهانی نیز تأکید شده، ثبات سیاسی نیاز اصلی توسعهی اقتصادی است. در غیبت ثبات سیاسی، حکومت نمیتواند پای سرمایهگذاران را به کشور بکشاند. در فقدان ثبات سیاسی حکومت قادر نیست که برای سرمایهگذارهای کوچک داخلی اعتماد خلق کند و در چنین وضعیتی، چرخهی توسعهی اقتصادی به صورت طبیعی از حرکت باز میایستد. مسألهی دوم اما رویکرد دوگانه و گزینشی حکومت در برخورد با فساد است. در گزارش اخیر سیگار به صراحت تذکر داده شده که برخورد حکومت با پروندههای فساد از فقدان ارادهی سیاسی رنج میبرد. به این معنا که اولاً برخوردها گزینشی است، مثلاً، در یک مورد برای مجازات یک فاسد که متهم به اختلاس هفتاد دالر بوده به جد پیگیری میشود و در مواردی دیگر، میتوان از معمار مکاتب خیالی نامبرد که وزیر آقای غنی است. کارنامهی غنی در تقویت تفاهم و ثبات سیاسی نیز به همین اندازه عجیب است. غنی با معاون اولاش جنگید، با بسیاری از چهرههای سیاسی برخورد کرد و بدتر از آن به خواستهای شهروندان نیز بیاعتنایی کرد و نتوانست بدیل قابل اعتمادی برای مردم در عرصهی سیاسی ایجاد کند. نتیجه، تشدید اختلافهای سیاسی است، تا آنجا که اکنون حفظ وضعیت اقتصادی موجود یا بدتر شدن شرایط اقتصادی، به انتخاباتی وابسته است که از هماکنون با شک و تردیدهای جدییی همراه شده است.
