اطلاعات روز: رییس‌جمهور غنی در مورد عدم مداخله‌ی مقام‌ها و کارمندان نهادهای دولتی در امور انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها فرمان چهار ماده‌یی صادر کرد.
در این فرمان آمده که مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی هم از ادارات ملکی، دفاعی و امنیتی، اعضای شورای ملی، قضات و منسوبین دادگاه عالی مکلف‌اند تا از مداخله در روند انتخابات خودداری کنند.
در فرمان آمده که نیروهای امنیتی و دفاعی اجازه ورود خودسرانه به مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان، مراکز رأی‌گیری و شمارش آرا را نداشته و در صورت ضرورت باید از مسوولان مربوط اجازه بگیرند.
براساس این فرمان انتقال اسلحه به مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان، محلات رأی‌دهی و مراکز شمارش آرا جداً ممنوع مي‌باشد.
این فرمان نیروهای امنیتی و دفاعی را مکلف کرده تا امنیت کارمندان، دفاتر مرکزی و ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان، محلات رأی‌هی و مراکز شمارش آرا را تأمین کنند.
همچنان نیروهای امنیتی مکلف‌اند نقش‌شان را در تأمین امنیت به گونه‌ی احسن ایفا نموده و کرامت انسانی و حقوق قانونی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی، رأی‌دهندگان، ناظران و رسانه‌های همگانی را رعایت کنند.
نیروهای امنیتی مکلف شده تا از ورود محافظان مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی و اشخاص مسلح غیرمسوول به مراکز ثبت نام رأی‌دهندگان، محلات رأی‌گیری، مراکز شمارش آرا و سایر محلاتی که به نحوی با روند انتخابات پیوند داشته باشند، جداً جلوگیری کنند.
در فرمان آقای غنی آمده که مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی نمی‌توانند از منابع دولتی در روند انتخابات به نفع یا ضرر یک یا چند نامزد استفاده کنند.
وزارت امور داخله مکلف شده تا تعداد لازم منسوبین طبقه اناث پولیس ملی را به منظور مشارکت بیش‌تر زنان در انتخابات و تأمین مصونیت آن‌ها در مراکز انتخابات توظیف کند.
در ماده سوم این فرمان آمده که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی از وقوع هر نوع مداخله‌ی مقامات، منسوبین و کارمندان نهادهای دولتی در روند انتخابات، به مراجع ذیربط اطلاع دهند. همچنان نهادهای امنیتی و دفاعی مکلف‌اند تا متخلفین مواد مندرج این فرمان را جهت پی‌گرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی کنند.
ماده چهارم این فرمان می‌گوید که رییس کمیته کاری و مشورتی انتخابات مکلف است تا از تطبیق مواد این فرمان به ریاست‌جمهوری اطمنان دهد.
