اطلاعات روز: گزارش شش ماهه‌ی اقتصادی بانک جهانی برای افغانستان که امروز (سه‌شنبه، ۱۶ اسد) منتشر شد، می‌رساند که دست‌آوردهای اقتصادی اخیر در این کشور مکمن در معرض خطر قرار گیرد.
در این گزارش آمده که تحکیم رشد اقتصادی افغانستان مستلزم اصلاحات در روند کار و بار و بستگی به برگزاری خوب انتخاب پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها و به دنبال آن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی دارد.
براساس گزارش بانک جهانی، اقتصاد افغانستان پس از خروج شمار زیادی از نیروهای بین‌المللی، شاهد کاهش چشم‌گیر بود و افزایش ناامنی وعدم ثبات سیاسی به خصوص بعد از انتخابات ۱۳۹۳ نیز تأثیرات ناگوار بر وضیعت اقتصادی این کشور گذاشت.
در گزارش آمده: «با این حال، به نظر می‌رسد که روند رشد اقتصادی به دلیل مشکلات ناشی از ابعاد مختلف نتایج متوقعه انتخابات، کاهش اعتماد کار‌وبار، بدتر شدن وضیعت در نتیجه خشک‌سالی و کندی فعالیت‌های اقتصادی ممکن در مخاطره قرار گیرد.»
شوبهم چوهدری، رییس بانک جهانی برای افغانستان گفته درشرایط کنونی، مهمترین اولویت دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن اعاده اعتماد مردم نسبت به آینده است، تا دست‌آوردهای اقتصادی موجود حفظ گردد و روند توسعه و اشتغال‌‌زایی گسترش یابد.
او افزوده: «در حال حاضر بیش از نصف افغان‌ها در فقر زندگی می‌کنند. ما نمی‌توانیم شاهد ازبین رفتن دست‌آوردهای موجود در عرصه‌های اقتصادی و انکشافی باشیم.»
گزارش یادآور شده که در حال حاضر با تطبیق اصلاحات و اعاده مجدد اعتماد مردم، اقتصاد این کشور دوباره در حال تغیر و بهبودی است و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) که در سال مالی ۱۳۹۴ در سطح پایین یعنی ۱،۵ درصد قرار داشت، به ۲،۳ درصد درسال مالی ۱۳۹۵ و به همین ترتیب به ۲،۷ درصد در سال مالی ۱۳۹۶ افزایش یافت.
گزارش افزوده که با درنظرداشت شرایط دشوار و خطرات ناشی از بی‌‌ثباتی احتمالی سیاسی به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌های و به دنبال آن انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای ولایتی رشد اقتصادی درسال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲،۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
همچنان بانک جهانی می‌گوید پالیسی‌های بزرگ اقتصادی دولت افغانستان پاسخ‌گوی شرایط فعلی بوده و مناسب ارزیابی می‌شود. در گزارش آمده که کسر مالی در سال ۱۳۹۶ که حدود ۰،۵ درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌داد، پایین بود و توقع می‌رود که کسر مالی در سال ۱۳۹۷ نیز در میزان مشابه باشد. این کسرعمدتاً از ذخایر نقدینه که در سطح خوبی قرار دارد تمویل خواهد شد. میزان عواید دولت در سال مالی ۱۳۹۶ با بلندترین حد یعنی ۱۲،۳ درصد تولیدات ناخالص داخلی رسیده بود.
در گزارش آمده با توجه به این فرضیه که انتخابات آینده نسبتاً خوب برگزار شود، وضعیت امنیتی بدتر نشود و بی ثباتی سیاسی که بعد از انتخابات ۱۳۹۳ به‌میان آمد دوباره تکرار نشود، بانک جهانی تسریع تدریجی رشد اقتصادی افغانستان را در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌کند.
بانک جهانی توقع دارد که رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۱۳۹۸ به ۲،۸ درصد و در سال مالی ۱۴۰۰ به ۳،۶ درصد برسد.
آقای چوهدری تأکید کرده که جهت مبارزه مؤثر وهدفمند بر فقر، به میزان رشد اقتصادی سریع‌تر نیاز است. به گفته‌ی او، رشد اقتصادی سریع‌تر و قابل ملاحظه می‌تواند از طریق بسیج سرمایهگذاری در صنایع استخراجی، انرژی، مخابرات و مواصلات، تقویت گردد.
به باور او، حفظ دست‌آوردهای موجود اقتصادی افغانستان، تداوم و گسترش آن در شرایط کنونی، مستلزم تلاش بیش‌تر حکومت در زمینه بهبود فضای تجارت، جلب سرمایهگذاری خصوصی، اشتغال‌‌زایی و برگزاری پروسه‌های انتخاباتی به دور از مشکل است.
چوهدری تأکید کرده که جامعه‌ی جهانی نیز باید نقش کلیدی خویش را از طریق تدوام حمایت‌های خویش به افغانستان به‌خاطر حفظ اعتماد مردم و حمایت از ظرفیت نهادهای دولتی به منظور تطبیق اصلاحات ایفا کند.
