قرار است بر اساس حکم ریاست جمهوری یک کمیسیونی از علمای مذهبی «به هدف تغییر و اصلاح جامعه» تشکیل شود. این کمیسیون 24 نفر عضو دارد و میخواهد با سه کمیتهی داخلی در بخشهای «تقویت ارشاد، نقش مؤثر رسانهها و انسجام علما و نصاب آموزشی مدارس دینی» فعالیت کند. این اقدام اما بری از نگرانی نیست.
اصلاح جامعه تا آنجا که به قانون مدنی کشور بر میگردد، امری پذیرفتنی است، کما آنکه محل نقد و مجادله نیز دارد و میتوان به تأسی از نیازهای جامعه و زمانه، آن را تغییر و تعدیل کرد. به موجب قوانین مدنی، با مجرمان و بزهکاران برخورد میشود، پروندهی قانونشکنان بررسی و آنها مجازات میشوند و نظم از طریق اجرای قانون در جامعه محقق میشود. دولتداری مدرن اساساً با تجربهی قوانین مدنی معنا مییابد و قوام آن نیز بسته به آن است. چه اینکه این قوانین آزادیهای مدنی و فردی را به رسمیت میشناسد و از آن حمایت میکند، تکثر و تنوع دیدگاهها را بر میتابد، اقلیتهای مذهبی، فکری و جنسیتی و قومی را حمایت میکند و نتیجیتاً به شکلگیری رواداری در سپهر عمومی کمک میرساند.
اصلاح جامعه تا آنجا که در ذیل قوانین مدنی کشور معنا مییابد، میتواند به شکلگیری حاکمیت قانون کمک کند. منابر و مساجد به این دلیل که از دسترسی مستقیم به مردم برخوردارند، بیتردید در شکلگیری نظم و قانون و احیای آن نقش مؤثری دارند؛ کما آنکه این نهاد میتواند نقش غیر قابل انکاری در تقویت رواداری و مدارای مذهبی و کاهش تنشهای اجتماعی بازی کند. اما آنچه جای تأمل دارد، رویکرد این کمیسیون در اصلاح جامعه است. به این معنا که این کمیسیون «اصلاح» را با چه مبنایی تفسیر و فهم میکند و با چه امکانی اقدامات عملی و طرحهای پیشنهادیاش را سامان میدهد. این مسأله خاصه از این منظر حایز اهمیت است که افغانستان پساطالبان تجربهی دردناکی از رویکرد مذهبی در امور حکومتداری دارد. تفتیش عقاید، امر به معروف و نهی از منکر از مسایلی بودند که امکان تحمیل فشار مضاعف بر شهروندان را به دست طالبان داد و نتیجه آن شد که افغانستان با سرعت غیر قابل مهاری به سمت شکلگیری یک جامعهی بنیادگرا و تکقطبی در حرکت بود.
تجربهی دولتهایی که هژمونی مذهبی داشتهاند، نظیر ایران و عربستان، و دولتهایی که نهادهای مذهبی را برای اعمال نظم و قانون تقویت کردهاند، چندان امیدبخش نیست. تمامی این دولتها هم به سوی استبداد رفتهاند و هم صداهای اقلیت را خاموش یا در مواردی سرکوب کردهاند. چه اینکه اصلاح جامعه به دست علمای دینی مبهم و تفسیرپذیر است و میتواند راه را بر هرگونه اعمال فشار و محدودیتی باز کند. یعنی امکان سوءاستفاده در آن همواره میسر است.
افغانستان از تکثر و تنوع مذهبی برخوردار است، اقلیتهای هندو و مذاهب کوچکتر اسلامی در افغانستان و در پناه قوانین جدید تاکنون لااقل در روی کاغذ از امنیت و مصئونیت برخوردار بودهاند. وزارت حج و اوقاف نیز که نهادی رسمی و معتبر است میتواند یا میباید امکان کنترل نصاب آموزشی مدارس دینی و تعیین کریکولم آن را داشته باشد. از سویی، در سایهی دموکراسی نیمبند کنونی فضای گفتوگوی باز تا حدی هموار است، و صدالبته رسانهها توانستهاند متناسب با زمانه و نیاز شان در تقویت و ترقی نهادهای شان بکوشند. اصلاح آنها نیز نیازمند حمایت و تقویت ظرفیتهای انسانی جامعه است. اما اصلاح جامعه از منظر دینی بیتردید زمینه را برای سرکوب یا تحدید دموکراسی هموار میکند و این نتیجتاً راه را برای استبداد سیاسی میگشاید و فرهنگ را عقیم میکند.
