در ماه جوزای سال 1395، درست پیش از آنکه ادارهی عدلی و قضایی مبارزه با فساد ایجاد شود، رییس جمهور غنی گفته بود: «مبارزه با فساد با نشر اعلامیهها و شعار انجام نمیشود، بلکه اقدام عملی نیاز است» و «باید افراد فاسد [در برابر قانون] پاسخگو باشند. دو سال پس از این سخنان پرشور رییسجمهور، گزارش تازهی ادارهی بازرس ویژهی امریکا در افغانستان/سیگار نشان میدهد که «بسیاری از پروندههای فساد نه به دلیل فقدان ظرفیت که به دلیل فقدان ارادهی سیاسی» از بررسی بازماندهاند. گزارش «سیگار» در مورد تلاشهای اخیر حکومت پس از آنکه استراتژی ترمپ پارسال در مورد افغانستان و آسیای جنوبی اعلام شد، نکات تکاندهندهی بسیاری دارد. نتیجهی این گزارش خلاصه است: مبارزه با فساد از روی کاغذ فراتر نمیرود.
رییسجمهور غنی در کارزار انتخابات ریاست جمهوری 1393 به چند اصل مهم تکیه کرده بود: مبارزه با فساد، قانونمندسازی ادارات دولتی و تقویت اقتصاد. تصویری که محمداشرف غنی در زمان کارزار انتخاباتیاش از افغانستان آینده میداد، به کشوری میمانست که رییسجمهور آن در رأس همه قرار بود بیخ و بن فساد و قانونشکنی و ضعف نهادی را برکند و به جای آن طرح نو در اندازد و ثبات اقتصادی و امنیتی را به مردم به ارمغان آورد. اکنون که کمتر از یک سال به پایان عمر حکومت وحدت ملی مانده، به نظر میرسد رییسجمهور غنی به هیچ کدام از اهداف تعیینشدهاش در این مورد نرسیده است.
در فهرست «شفافیت بینالمللی» نام افغانستان به عنوان یکی از سه فاسدترین کشور جهان در قعر جدول قرار دارد. مطابق شاخصهای مبارزه با فساد و تثبیت حاکمیت قانون، هیچ نقطهی امیدی در این سالها شکل نگرفته است. هنوز شهروندان افغانستان برای برخورداری از خدمات دولتی و کار روزمرهی نهادهای حکومت بیش از یکمیلیارد دالر را در سال به مأموران دولت به عنوان رشوه میپردازند. این رقم بیش پولی است که از منبع صادرات کشور تأمین میشود.
حکومت تاکنون نتوانسته که جلو فساد اداری را حتا در سطوح کوچک بگیرد. نهادهای که حکومت برای کاهش فساد و مبارزه با آن ساخته، کارایی چندانی نداشتهاند. برای مثال گزارش سیگار در مورد کارکرد محکمه مبارزه با فساد، که انتظار میرفت ریشههای فساد را بخشکاند، ناامیدکننده است. مطابق این گزارش، این نهاد در مواردی سراغ کسانی رفته و با جدیت پروندهی آنها را بررسی کرده که متهم به اختلاس 70 دالر امریکایی بودهاند، اما در برابر آن از بررسی پروندههای بزرگ فساد چشم پوشیده و آن را به کناری وا نهاده است. این گزارش نشان میدهد که بیش از صد درخواست این نهاد برای بررسی پروندههای متهمان بزرگ فساد به هیچ نتیجهیی منجر نشده و در موارد بسیاری حتا درخواستهای این نهاد نادیده گرفته شده است.
دلایل این ناکامی و ناکارآمدی را میتوان با توجه به شبکهی فساد و ناکارآمدی در درون دستگاه حکومت درک و فهم کرد. مطابق گزارش سیگار، وزارت داخله تمایل چندانی به دستگیری متهمان فساد نداشته، و دلیل آن نه ناتوانی نهادی که نبود ارادهی سیاسی بوده است. بدتر از آن، خود نهادهای عدلی کشور غرق در فسادند، تا آنجا که مطابق این گزارش بیش از 40 درصد دادستانهای ادارهی دادستانی کل کشور از آزمایش «دروغسنجی» تا اینجا هم نتوانستهاند موفق بیرون شوند. دادستان کل کشور که به نظر میآمد جان تازهیی در کالبد مردهی نهاد عدلی کشور میدمد، خود از کسانی است که مطابق ارزیابیهای سیگار کارنامهاش سرشار از ناتوانی است.
هرچند وضعیت کنونی ریشه در یکونیم دهه فساد و ناکارآمدی دولت در افغانستان دارد و نمیتوان تمام چالشهای کنونی را به نام حکومت وحدت ملی نوشت، اما در اینکه این حکومت نیز در ادامهی حکومتهای پیشین دربارهی مبارزه با فساد دروغ گفته و خود به بخشی از شبکهی فساد تبدیل شده، نمیتوان تردید کرد.
از این رو، حکومت وحدت ملی نیز به سیاق سلفاش به رجزخوانی محض در بارهی مبارزه با فساد اکتفا کرده و نتیجتاً کشوری با بیشترین رقم بیکاران، فقرا و فاسدان را به ارث خواهد گذاشت.
