در چهارم اسد امسال ائتلاف سیاسییی با عنوان «ائتلاف بزرگ ملی افغانستان» ایجاد شد. این ائتلاف سیاسی میخواهد به «خودسریهای حکومت» پایان دهد و از یک انتخابات شفاف و عاری از تقلب حمایت کند و زمینه را برای گذار از وضع موجود فراهم آورد. خواستها و انتقادات این ائتلاف سیاسی تازه تجلی آرزوها و نارضایتیهای شهروندان کشور است، اما واقعیت دیگر این است که کارنامهی اعضای این ائتلاف چندان معتبر و درخشان نیست. از سویی نیز دست حکومت خالی است، چه اینکه به کمترین تعهدات و مسئولیتهایش عمل نتوانسته و دلیل بخشی از ناکامی دولتسازی پس از سقوط طالبان به حساب میآید. رویارویی «اعضای دولت» آیا راهی به سوی تأمین خواستهای شهروندان خواهد گشود؟
اعضای این ائتلاف همه از اعضای برجستهی کنونی دولت و یا از کسانی اند که سهم بارزی در روند دولتسازی پساطالبان داشتهاند. جنرال دوستم معاون اول رییسجمهور و حاجی ظاهر قدیر از اعضای بانفوذ مجلس نمایندگان است، همانگونه که یونس قانونی مسئولیتهای اداری و سیاسی برجستهیی در جریان 15 سال گذشته داشته است. این ائتلاف در اعلامیهاش به «افزایش فقر و بیکاری، افزایش فساد و نارضایتی عمومی، افزایش ناامنی و مهاجرت» در دورهی حکومت وحدت ملی اشاره کرده و از آن نتیجه گرفته که «چهار سال گذشته از هر لحاظ تجربهی بسیار دردناک برای مردم افغانستان بود.» صدور چنین اعلامیهیی از سوی کسانی که همه به فساد سیاسی و اداری متهماند و خود در تخریب روند دولتسازی نقش داشتهاند، بیشک بر میزان تأثیرگذاری و نقشآفرینی این ائتلاف اثر میگذارد، به این دلیل که نمیتواند اعتماد مردم را یکسره به دست آورد.
خواست افکار عمومی در وضعیت کنونی انتخابات شفاف که توزیع عادلانهی قدرت، رضایت حداکثری شهروندان و حداقلی از دولت داری خوب را تمهید بتواند، میباشد. اما روند انتخابات و وضعیت سیاسی کشور رسیدن به چنین خواستی را با شک و تردید همراه کرده است. رهبر حزب اسلامی که و بسیاری از منتقدان و رقبای سیاسی رییسجمهور غنی تأکید کردهاند که کم از کم چهار میلیون شناسنامه جعلی در جریان ثبت نام انتخابات توزیع شده است. میکانیزم کنونی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالیها و به تبع آن انتخابات ریاستجمهوری، نمیتواند انتخابات شفاف را تضمین کند. دلایل چنین برداشتی از روند کنونی انتخابات ساده است؛ هیچ آماری از مجموع شناسنامههای کاغذی وجود ندارد. روند توزیع شناسنامه در برابر فساد بسیار آسیبپذیر و ضعیف است و به همین دلیل امکان گرفتن دو تا سه شناسنامه برای هر کسی مقدور است. شناسنامههای ثبتنام کنندگان صرفاً برچسب زده شده است، اما از آنجایی که این روند الکترونیکی نیست و اطلاعات در دفترهای کاغذی ثبت میشود، احتمال اینکه برچسبها و شناسنامههایی به افراد خیالی توزیع شود یا کسانی چند شناسنامه را برای شرکت در انتخابات ثبت کنند، زیاد است. در کشوری که پیشینهی آن در برگزاری انتخابات سرشار از تقلب و عدم شفافیت و دور زدن قانون بوده، بیتردید این خلا را نمیتوان سهل گرفت.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان نیز درست بر همین خلا انگشت گذاشته و خواستار لغو روند کنونی و انگشتنگاری ثبتنام کنندگان انتخابات شده است. تأمین شفافیت انتخابات خواستهیی است که تمام شهروندان افغانستان بر سر آن توافق دارند. اما برگزاری یک انتخابات موجه – اگر نه بیعیب و نقص- لااقل با امکانات داخلی موجود ممکن نیست. در بیش از یکصد ولسوالی کشور عملاً هیچ کسی برای کرسی شورای ولسوالی ثبت نام نکرده است. هنوز بانک اطلاعات کمیسیون انتخابات ساخته نشده و هیچ نوع نظارتی از میزان واقعی شناسنامههای ثبت شده و معتبر وجود ندارد. اعتبار رییس کمیسیون انتخابات به دلیل تلاش برای ارسال محمولهی انتخاباتی به ننگرهار مورد تردید است و اعضای کمیسیون انتخابات بارها به فقدان استقلال عمل اعتراف کردهاند.
این ائتلاف سیاسی از این منظر خواستهی درستی را طرح کرده که از چنین روندی نمیتوان انتظار شفافیت را داشت؛ اما همزمان به ناتوانی حکومت برای تحقق چنین خواستی و فقدان توانایی کمیسیون انتخابات نیز آگاه است. به این معنا که تحقق چنین خواستی لااقل از دایرهی امکانات حکومت خارج است و زمان اجرای آن نیز گذشته است. حتا اگر حکومت ارادهی واقعی برای کمک به تأمین شفافیت در انتخابات داشته باشد، نمیتواند هزینهی ابطال روند کنونی و شروع یک روند جدید برای برگزاری انتخابات را بپردازد. مشت منتقدان پر است و دست حکومت خالی و این مسألهیی را نمیتواند حل کند. رجوع به امکانات سازمان ملل متحد برای افزایش اعتبار انتخابات و تأمین حداقلی از شفافیت و جلب توافق گروههای سیاسی گزینهیی است که ظاهراً تنها راه چاره به نظر میآید.
