جنرال دوستم، معاون اول ریاستجمهوری و مردی که متهم به بدرفتاری جنسی با یک رقیب محلیاش است، روز یکشنبه به کابل بازگشت. او پس از یک تبعید غیر رسمی 14 ماهه و به دنبال اوجگیری اعتراضها در شماری از ولایات شمالی کشور و پایتخت، به کابل برگشت. سخنگوی ریاستجمهوری علت بازگشت آقای دوستم را پایان یافتن دورهی درمانش عنوان کرد و البته خود آقای دوستم نیز در سخنانی در میان هوادارانش با اکراه آن را تأیید کرد. بازگشت جنرال دوستم به کابل با وضعیت مبهم نظامالدین قیصاری و انتخابات پیشروی ریاستجمهوری همزمان شده است. مسألهی اصلی این است که او در مقام معاون اول ریاستجمهوری و رهبر سیاسی بسیار پرنفوذ با چه سرنوشتی روبهرو است؟ آیا پروندهی بدرفتاری او با احمد ایشچی بسته میشود؟
دوستم نبرد سختی را علیه گروههای وابسته به طالبان و داعش در شمال کشور، خاصه در مناطق تحت نفوذش به راه انداخت. او در حالی که از یکسو با کاروانی از نیروهای امنیتی به دنبال بازپسگیری مناطق از دست رفتهی قلمرو حکومت بود، همزمان سعی کرد که شبهنظامیان وفادار محلیاش را نیز تقویت کند. حضور دوستم در شمال کشور از یکسو مایهی نگرانی مقامات کابل شده بود و از جهتی دیگر به منازعهی بیناگروهی خاصتاً میان گروههای مسلح وفادار حزب جمعیت و جنبش دامن زده بود.
این وضعیت سرانجام با انتقادهای تند دوستم از رهبری حکومت و آشکار شدن فاصلهاش از رییسجمهور غنی پیچیدهتر شد. دوستم از یک کمین خونین جان به سلامت برد و بعدتر با انتقاد از اشرف غنی و اتمر آنها را متهم به تبعیض قومی و منطقهگرایی و انحصارگرایی کرد. تاکنون هیچ توضیحی در مورد آنچه که در شمال گذشت و مسایلی که اسباب خرابی میانهی دوستم و ارگ را فراهم آورد، وجود ندارد. اما انتقاد شدید دوستم از رییسجمهور غنی و اتمر آنهم درست پس از آنکه از چند کمین خونین نیروهای طالبان جان به سلامت برده بود، لااقل به شک و تردید در مورد رابطهی نهادی معاونیت اول ریاستجمهوری با رهبری حکومت به میان آورد.
پس از آن اما دوستم با دعوای احمد ایشچی در کابل غافلگیر شد. او در برابر یک اتهامی قرار داشت که اگر اثبات و جزئیات آن افشا میشد احتمالاً به مجازات محکوم میشد. اطرافیان آقای دوستم تا هنوز آنچه که در مورد احمد ایشچی به وقوع پیوست را به دید یک توطئهی سیاسی علیه جنرال میبینند. از زمان طرح این اتهام کمتر از یک و نیم سال میگذرد. اما هنوز نه دادستانی و نه هیچ نهاد دیگری در این مورد جزئیات تحقیق و ارزیابی شان را فاش نکردهاند. حتا رسیدگی به این پرونده نیز محل تردید دارد. مسألهی اساسی این است که رفتن دوستم به ترکیه و خاموش شدن گردبادی که حضور او در شمال به راه انداخته بود، تا چهاندازه در پیگیری نشدن پروندهاش نقش داشتهاند؟
برخورد نیروهای امنیتی با محافظان نظامالدین قیصاری و دستگیری وی آنهم درست هنگامی که طالبان به دنبال توسعهی قلمرو تحت حاکمیتشان خاصه در شمال کشور میباشند، حباب نارضایتی عمومی را شکافت و مردم به جادهها بیرون شدند. اعتراض وسیع مردم دستکم برای حکومت بسیار غافلگیرکننده و از جهاتی ناامیدکننده بود. حکومت قادر به کنترول اعتراضها نشد و حتا با بسته شدن برخی بنادر، این نارضایتی در بسیاری از مناطق کشور بسط یافت. همزمان با آن، اعتراض هزاران شهروند در حمایت از یک جنگسالار محلی که به طالبکشی و مقاومت علیه آنها معروف بود نیز حمل به نفوذ و محبوبیت جنرال در شمال شد. اعتراضهای شمال و حمایت آن در شبکههای اجتماعی لااقل بر مبنای سطح خواستها و نوعیت و ادبیات اعتراضکنندگان مشخص میکرد که پیش از آنکه این اعتراض در حمایت از قیصاری باشد، غلیان نارضایتی عمیق مردمی بود که به دلیل سیاستهای اشتباه و پرهزینهی حکومت به جان آمدهاند.
بازگشت جنرال دوستم از این منظر، حکومت را در تنگنای سختی قرار داده است. حکومت از یکسو متهم به استفادهی سیاسی از یک پروندهی حقوقی است و از جهتی دیگر آشکارا متهم به لگدمال کردن قانون به نفع ترجیحات سیاسی- گروهیاش برای ناظران این وضعیت ناامیدکننده است و پیش از آنکه بتواند کمکی به مهار یک متهم به آزار جنسی و نتیجتاً اجرای عدالت نماید، وضعیت رقتبار رهبری حکومت و بیمبالاتی آنها در برابر قانون و برهم زدن قواعد بازی سیاسی و نهایتاً فروکشاندن آن به قعر ابتذال را فاش میکند.
