ادارهی بازرس ویژهی ایالات متحده امریکا در امور افغانستان/سیگار با استناد به ارزیابی بانک جهانی اعلام کرده که افغانستان در زمینهی «ایجاد سهولت برای کسب و کار» از رتبهی چهل و دوم به رتبهی یکصد و هفتم سقوط کرده است. سقوط شصتوهفت پلهیی افغانستان در این بخش به معنای آن است که افغانستان فاقد توانایی لازم برای جلب سرمایهگذاری و توسعهی اقتصادی است. از این منظر، افغانستان صاحب چشمانداز روشنی برای رشد اقتصادی نیست. با توجه به اینکه همه ساله در ارزیابی بودجهی سالانه وزارت مالیه فرض را بر رشد اقتصادی ولو با یک مقدار اندک میگذارد، این ارزیابی بانک جهانی میتواند به معنای اثبات اشتباهی بودن چنین فرضی باشد و مهمتر از آن برای آیندهی اقتصادی کشور هشداردهنده است.
توسعهی اقتصادی بر اساس شاخصهای معتبری قابل پیشبینی و امکانسنجی است. و با توجه به این که توانایی هر کشور برای تسهیل ایجاد و تولید کسب و کار بخش اساسی تأمین توسعهی اقتصادی است، میتوان پیشبینی کرد که افغانستان لااقل در شرایط کنونی واجد گذار از رکود و وضعیت بد اقتصادی نیست لاجرم مردم با مشکلات بسیاری در آینده روبهرو خواهند بود. هماکنون نیز میتوان نشانههای عقبگرد اقتصادی را به وضوح دید.
مطابق گزارش اخیر وزارت اقتصاد و ادارهی احصائیه کشور که به مناسبت روز جهانی جمعیت اعلان شد، رقم مجموعی بیکاران به بیش از هشت میلیون نفر رسیده است و بدتر از آن اینکه نرخ رشد جمعیت نیز افزایش یافته و میانگین هر خانوار در افغانستان به هفت نفر رسیده است. بر اساس گزارش سال گذشتهی وزارت اقتصاد و ادارهی ملی احصائیه که سال 1395 را در بر میگرفت، 57درصد از کل نفوس کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. به این ترتیب دولت با بیش از 17 میلیون شهروند فقیر که ماهانه کمتر از دو هزار افغانی درآمد دارند، افزایش بیرویهی نفوس، ده میلیون کودک زیر ده سال و هشت میلیون بیکار روبهرو است. از جهتی دیگر، به دلیل افزایش شکافهای سیاسی و ناامنی، برنامههای اصلاحی مالی و فقدان چشمانداز روشن از ثبات و وضعیت بازار، دولت نه تنها قادر به جلب سرمایهگذاری خارجی نشده که حتا شاهد بیطرف فرار وسیع سرمایه از کشور نیز بوده است.
مسألهی مهم دیگر در این مورد فساد اداری است، و افغانستان از این حیث نیز جایگاه معتبری ندارد و شاهد پیشرفتی نبوده است. افغانستان در فهرست شفافیت مالی، کماکان در قعر جدول قرار دارد. به همین ترتیب، جزو سه کشور فاسد جهان و بازهم در انتهای این جدول است. مطابق ارزیابیهای اقتصادی، افغانستان برای جلوگیری از فقر مضاعف و مدیریت رشد نفوس و ارائهی خدمات اجتماعی به رشد 8 درصد در سال نیاز دارد؛ رقمی که رسیدن به آن مستلزم سیاستگذاری مالی روشن، تأمین شفافیت و دسترسی به بازارهای جهانی است. چین دستکم پارسال شاهد رشد هشت درصدی در توسعهی اقتصادی بود و افغانستان تا رسیدن به چنین جایگاهی راه دراز دارد، اگر نگوییم در کوتاه مدت ناممکن است.
افزون بر این مورد، سازمان ملل متحد کاهش محصولات زراعتی را در سال جاری پیشبینی کرده است. افغانستان نتوانسته به مقابلهی روند گرمایش و تبخیر آب برود و بدتر از آن در وضعیتی که مسألهی کمآبی به یک بحران جدی اقتصادی در کشور بدل شده، بیش از 70 درصد آبهای جاری کشور غیر قابل استفاده است و تلاشهای حکومت در ساختن بندهای آبگردان تاکنون به نتیجهی مشخصی نینجامیده است.
حکومت برای رویارویی با این چالش بزرگ و خطر فروپاشی کامل اقتصاد کشور امکانهای اندکی دارد که از آنها نیز تاکنون استفاده نکرده. فساد در معادن و گمرکات کشور نمونهی روشن بیمبالاتی حکومت در استفاده از امکانات حداقلیاش برای مدیریت وضعیت بد اقتصادی است. به نظر میرسد زنگ خطر از دیرباز به صدا در آمده اما در هیاهوی سیاست ورزی آشفتهی افغانستان تاکنون کسی این هشدار را نشنیده یا جدی نگرفته است.
