سخنگوی ریاستجمهوری دیروز رسماً اعلام کرد که روز یکشنبه معاون اول ریاستجمهوری افغانستان پس از سفری یکساله برای درمان به ترکیه به کشورش باز میگردد. جنرال سال گذشته و پس از آنکه از سوی احمد ایشچی متهم به بدرفتاری جنسی شد، به ترکیه رفت. در آن هنگام دادستانی علیه آقای دوستم و نظامیاناش پروندهی قضایی باز کرده بود. در آن زمان هیچ تردیدی وجود نداشت که معاون اول ریاستجمهوری کشور به ترکیه تبعید شده است؛ اما نه آقای دوستم و نه مقامات حکومت آن را تأیید نکردند. اکنون نیز آنچه که از سخنان سخنگوی ریاستجمهوری برمیآید، این است که آقای دوستم پس از ختم دورهی درماناش به کشور باز میگردد، اما واقعیت این است که بازگشت جنرال به گسترش اعتراضها در شمال پیوند وثیقی دارد.
کمتر از بیست روز پیش نظامالدین قیصاری، نمایندهی نظامی جنرال دوستم در ولایت فاریاب بهشکل بیرحمانهیی از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شد. عکسها و ویدیوهایی که از آن حادثه به بیرون درز کرد، نشان میداد که نیروهای امنیتی با شقاوت و بیرحمی نظامیان آقای قیصاری را با گلوله زده و لت و کوب میکنند. منابع رسانهیی اطلاعات روز میگویند که آقای قیصاری به محض ورود به مقر لوای اردوی ملی در فاریاب، دستگیر و به چرخبال برده میشود تا به کابل انتقال داده شود. اما مسئولان رسانهیی ریاستجمهوری در آن هنگام گفتند که قیصاری در جریان یک نشست امنیتی زبان به فحش و دشنام گشوده و مقامات امنیتی و دولت محلی را تهدید به مرگ کرده بود و در جریان منازعه از سوی کماندوهای اردوی ملی دستگیر شده است. پسانتر اما ریاستجمهوری حتا اینکه نیروی کماندوی اردوی ملی در این دستگیری نقش داشته است را رد کرد. این اتفاق منجر به شکلگیری موجی از اعتراضهای مردمی در بسیاری از ولایات شمال کشور شد. معترضان با بستن بندر حیرتان و مسیرهای تردد وسایط حمل و نقل در ولایات شمالی کشور، فشار سنگینی بر حکومت وضع کردند.
بازگشت جنرال دوستم بیتردید ناشی از شکلگیری اعتراضهای وسیع مردم شمال و پیامدهای آن است. آقای دوستم بارها تلاش کرد که به افغانستان برگردد و برنامههای سیاسییی که زیر عنوان ائتلاف نجات طرحریزی شده بود را سامان دهد، اما قادر به انجام این کار نشد. حکومت وحدت ملی و در رأس آن رییسجمهور غنی نشان دادند که علاقه و نیازی به ادامهی کار دفتر معاون اول ریاستجمهوری ندارند و مهمتر از آن حضور وی را در داخل کشور بر نمیتابند. در عمل نیز امکان همکاری میان دو اداره، نهاد ریاستجمهوری و دفتر معاونت اول آن، وجود نداشت. دوستم به صراحت غنی و مشاور امنیت ملی وی را به تبعیض قومی، انحصار و حتا منطقهگرایی متهم کرده بود.
مهار نظامالدین قیصاری در عمل معنایی غیر از بستن آخرین مرکز قدرت دوستم در شمال نداشت. هرچند آقای قیصاری در ویدیویی که از او در شبکههای اجتماعی منتشر شد، به صراحت مقامات محلی را تهدید به کشتن و آتش زدن میکند، اما به نظر نمیرسد این مسأله دلیل دستگیری وی باشد. قیصاری در جنگ شمال خاصه در ولایت فاریاب نقش بارزی داشت و به دلیل وفاداریاش به جنرال دوستم میتوانست پیوسته از منافع جنرال در جایی که او از بالاترین نفوذ اجتماعی برخوردار است، دفاع میکرد.
تلاش برای مهار آخرین بقایای حوزهی قدرت دوستم در شمال نتیجهی معکوسی داد. شهروندان شش ولایت در شمال کشور هجده روز متوالی دست به اعتراض زدند. آنها بنادر را بستند و بر وضعیت بازار تیل و گاز به ویژه اثر گذاشتند. به همین ترتیب، موجی از بستن دفاتر ادارات دولتی نیز شروع شد. مهار این اعتراض بیتردید در توانایی حکومت مرکزی نبود. چه اینکه ایستادن در برابر این اعتراضها در جایی که حکومت نفوذ مستقیمی ندارد و از جهتی دیگر شامل قلمرو نفوذ جنرال میشود، پیامدهای خطرناکی برای حکومت مرکزی داشت. حکومتی که هماکنون با چالشهای جدی امنیتی، سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است.
اکنون بازگشت جنرال در سایهی اعتراضات مردم مقدر شده است، اما نمیتوان آن را به معنای بازگشت جنرال به حکومت تلقی کرد. دوستم عضو ائتلاف نجات است، ائتلافی که مواضع تندی علیه رییسجمهور غنی دارد و اعلام کرده که در انتخابات ریاستجمهوری نقش فعالی ایفا خواهد کرد. افزون بر آن در غیبت دوستم، حکومت سعی کرده نسل جدیدی از بروکراتها و سیاستمداران ازبیک را تقویت کند، کاری که قطعاً رضایت دوستم را به دنبال ندارد. و مهمتر از آن اینکه جنرال در سایهی اعتراضات مردم به کشورش بازگشته، اما بعید است که بتواند خواستهای مردم را پاسخ بگوید و نارضایتی آنها را کاهش دهد.
بازگشت جنرال مانند اتفاقات مشابه آن، چیزی از مشکلات نمیتواند کم کند اما قطعاً دامنهی اعتراضهای شمال را محدود میکند و میتواند به آن پایان دهد.
