دیروز-دوشنبه-اولین دادگاه خاص برای محاکمهی یک وزیر پیشین کابینهی حکومت وحدت ملی در کابل برگزار شد. عبدالرزاق وحیدی، وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به اتهام فساد و حیف و میل پول از سوی دادستانی کل کشور به دادگاه کشانده شد. محاکمهی یک مقام برجستهی پیشین حکومت که عضویت کابینه و شورای وزیران را داشته، آنهم به دلیل آنچه که دادستانی مدعی است، ارتکاب فساد، در نوع خود بیپیشینه است. از این جهت این اقدام دادستانی کل حاوی دلالتها و پیامدهای مشخص و مهمی است که به چند مورد از آنها اشاره میشود.
یکم- به دادگاه کشاندن کسانی که مرتکب فساد و جنایت شدهاند، خواه در هر مقامی که بوده یا میباشند، در پرتو قانون یک دستاورد در راستای حاکمیت قانون تلقی میشود. صرفنظر از این مورد خاص، به دادگاه کشاندن وزرای پیشین یا کنونی حکومت و واداشتن آنها به پاسخگویی به این معناست که قانون و عدالت بالاتر از هر عنوانی دیگر هنوز کاراییاش را از دست نداده و میتواند افراد خاطی را مجازات کند. در سالهای گذشته چنین رخدادی به ندرت قابل تصور بوده است، چه اینکه نوعی تبانی میان اعضای دولت برای تن ندادن به مفاد قانون و نهادهای عدلی وجود داشت. به همین دلیل بر کسانی که به صورت آشکاری متهم به فساد یا سایر اعمال غیر قانونی بودند، هرگز عدالت اجرا نشد.
این مسأله نه تنها به اصل «معافیت» اعضای بلندپایهی دولت منجر شد که حتا اقتدار نهادهای عدلی و قضایی افغانستان را نیز به چالش کشید. از این جهت نفس ارادهی اینکه وزرای کابینه نیز میباید چنانچه متهم به ارتکاب جرم شوند در برابر قاضی قرار بگیرند، ستودنی است.
دوم- صرف نظر از اشکالات قانونییی که در مورد تشکیل محاکم خاص تاکنون وجود داشته، تشکیل محکمهی خاص رسیدگی به اتهامهای وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی فرصتی است که استقلال، قانونگرایی و تعهد نهادهای عدلی به اصل اجرای عدالت را میآزماید. از این جهت، نحوهی رسیدگی به این پرونده، ارائهی پاسخ به پرسشهای بیجوابی که تاکنون وجود داشته و نحوهی اجرای عدالت، همه مواردی است که میتواند قوهی قضائیه و دادستانی کل کشور را به چالش بطلبد. از این منظر، مهم است که بدانیم دادستانی کل و قضات محکمهی خاص تا کجا به قانون و الزامات آن متعهد میمانند. مطابق قانون تشکیل محاکم خاص، محاکمه یک وزیر توسط دو دادستان مجرب تحت ریاست دادستان کل کشور برگزار میشود. اما دادستان کل، آقای حمیدی، در اولین نشست محاکمهی وزیر پیشین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی غایب بود. این نقص میتواند به مثابهی یکی از اشکالاتی که در کار نهادهای عدلی از گذشته وارد بوده، تلقی شود: بیاعتنایی به الزامات قانون.
سوم- تا آنجا که به این مورد خاص-محاکمهی آقای وحیدی-ربط میگیرد، در طرح دادخواست دادستانی اشکالات زیادی میتوان وارد کرد. یافتههای یک گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز تحت عنوان «قمار مالیاتی حکومت» که پیوند مستقیمی با برکناری این وزیر کابینه و نحوهی دریافت و مصرف دهدرصد محصول خدمات مخابراتی ربط پیدا میکند، نشان میدهد که مسألهی برکناری این وزیر کابینه و نیز مسألهی جمعآوری ده درصد محصول خدمات مخابراتی با پرسشها و ابهامهای بسیاری روبهرو است. این گزارش نشان میدهد که تأخیر پیوستهیی در راهاندازی سیستم ریال تایم-سیستمی که از نحوه و میزان برخورداری مشتریان از خدمات شرکتهای مخابراتی نظارت و آن را سنجش میکند-از سوی تمامی ادارات درگیر در آن خاصه وزارت مالیه و ادارهی اترا اتفاق افتاده است. مسألهی مهم برای مردم پیگیری این تأخیرها و سرانجام پاسخ دادن به این پرسش است که «میلیاردها افغانی پول شهروندان که تحت عنوان ده درصد محصول خدمات مخابراتی جمع میشود، به کجا میرود؟» این محکمه نهایتاً باید پاسخی برای این سوال جستوجو کند.
در دادخواستی که دادستان علیه آقای وحیدی طرح کرد، این مسأله به صورت تعجببرانگیزی غایب بود. در حالی که مسألهی اصلی برای شهروندان ابهام در جمعآوری محصول خدمات مخابراتی و تأخیر در راهاندازی سیستم ریال تایم است.
علاوه بر این مورد، در دادخواست دادستانی به اطلاعات آفاقی و نامشخص بیشتر از ارائهی استنادات و ارقام و آمار توجه شده بود. در دادخواست دادستان مدعی شده بود که «سیستم ریال تایم [مؤقت] توسط وزیر (وحیدی) راهاندازی شده و به واسطهی وی اداره میشده و در انحصارش بوده است». پرسش این است که چه چیزی در انحصار متهم بوده و از آن بابت چه مقدار پول حیف و میل شده است.
سرانجام، دادستانی و قوهی قضائیهی کشور عملاً در معرض دید شهروندان قرار گرفتهاند. آنها در معرض داوری و ارزشگذاری قرار خواهند گرفت. آیا محکمهی خاص قادر است که در صورت رفع اتهام یا به میان آمدن اتهامات دیگر، سراغ متهمان بعدی برود؟ آیا تا آخر الزامات قانونی در محکمه رعایت میشود؟ باید منتظر بمانیم.
