حزب جمعیت اسلامی و حزب اسلامی به صورت استثنایی متفقاند که سهم احزاب سیاسی در پارلمان آینده پیش از آنکه انتخابات پارلمانی برگزار شود، مشخص گردد. اتفاق نظر این دو حزب درواقع در ادامهی همبستگی احزاب سیاسی-جهادی بر سر حزبی شدن پارلمان یا دستکم پارلمان مختلط است، تغییری که میتواند در نهایت جایگاه احزاب سیاسی را در سپهر سیاسی کشور تعیین کند. پیش از این 27 حزب سیاسی در چندین گردهمایی و نشست خبری تأکید کرده بودند که حکومت میباید به خواست آنها تن در دهد و نظام انتخاباتی کشور را از «رأی واحد غیر قابل انتقال» به سیستم انتخاباتی نسبی و رأی قابل انتقال تغییر دهد؛ شرایطی که راه را بر افزایش نمایندگان احزاب در پارلمان میتواند باز کند.
تلاش احزاب سیاسی-جهادی و دیدار اخیر نمایندگان آنها با حامد کرزی به نظر میرسد این درخواست را استحکام میبخشد و به یک چالش جدی در برابر کمیسیون انتخابات و حکومت تبدیل میکند.
قانون انتخابات تصریح کرده که پس از شروع عملی روند انتخابات نمیتوان قوانین، لوایح و طرزالعملها را تغییر داد. این بند از قانون انتخابات اکنون مانع اصلی تحقق خواست بیست حزب سیاسی شده است. نمایندگان این احزاب در نشستها و گردهماییهای شان در برابر این مانع قانونی استدلال میکنند که «این طرح بسیار پیشتر از شروع روند انتخابات مطرح شده» اما با بیاعتنایی روبهرو شده است. در نتیجه این طرح، شامل این بند از قانون نمیشود. افزون بر آن، استدلال اصلی احزاب سیاسی این است که با نظام انتخاباتی کنونی، پارلمان پاسخگو و مسئول شکل نمیگیرد، چه اینکه نمایندگان به صورت فردی و بر اساس منافع و ارزشهای شخصیشان در مجلس نمایندگان موضع میگیرند، در حالی که نظام انتخاباتی تغییر کند و احزاب به صورت مستقیم در پارلمان نماینده بفرستند، این نمایندگان از آجندا و برنامهی سیاسی حزب متبوع شان پیروی میکنند و راه بر تصامیم شخصی و سلیقهیی و فرار از پاسخگویی بسته میشود.
به نظر میرسد این خواست احزاب سیاسی صرفاً با مانع قانونی-قانون انتخابات-روبهرو نیست. اکثر احزاب سیاسی کنونی که هنوز به نحوی از انحا ساختار و تشکیلات شان را حفظ کردهاند، احزاب جهادیاند. در حالی که پس از سقوط طالبان دولت در اختیار نیروهای غیر جهادی بوده یا لااقل سهامداران قدرت تلفیقی از احزاب و اشخاص غیر حزبی بوده است. ترس از قدرتگرفتن دوبارهی «جهادیها» از دلایل عمدهی مقاومت سیاسی در برابر این خواست است. با این حال، تردیدی نیست که تغییر نظام انتخاباتی رأی واحد غیر قابل انتقال به نظام انتخاباتی چند بعدی و رأی قابل انتقال، شاید در کوتاه مدت دست احزاب کنونی که عمدتاً فاقد برنامهها و اهداف حزبمحورند و اغلب به احزاب فرد-رهبرمحور تقلیل یافتهاند، باز میشود؛ اما در میان مدت این تغییر راه را بر شکلگیری احزاب ساختارمند غیر فردمحور باز میکند. این نکته خاصه از این جهت نیز قابل توجه است که احزاب سیاسی را از ورود ناخواسته به جرگهی نارضایتی حامد کرزی نیز باز میدارد. به نظر میرسد آقای کرزی قادر است که درخواست 27 حزب سیاسی معترض را بدل به امکانی برای تعویق تاریخ انتخابات پارلمانی کند. اقدامی که نه به دموکراسی کمک میکند و نه ضمانتی وجود دارد که ثبات را تأمین کند.
