موانع سنتی، امتناع فرهنگی و خشونت فراگیر علیه زنان

کاهش خشونت علیه زنان، اجرای عدالت و حمایت از آن‌ها در برابر رنج‌های پرشماری که متحمل می‌شوند، مواردی است که همواره از سوی دولت، نهادهای مدافع حقوق بشر و کشورهای حامی افغانستان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با این حال، وضعیت واقعی زنان در طی سالیان اخیر نه تنها بهبود نیافته که حتا بر مبنای گزارش‌های نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ها و اخیراً گزارش دفتر سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان بسیار بدتر شده است. به نظر می‌رسد محو خشونت علیه زنان و مبارزه‌ برای اعاده‌ی حق آن‌ها صرفاً در حد یک آرمان مطلوب باقی مانده است، بی‌آن‌که کاری عملی برای آن انجام شود.
دیروز گزارش یوناما تحت عنوان «بی‌عدالتی و معافیت» منتشر شد که پرده از شکل دیگری از خشونت علیه زنان را بر می‌دارد. این گزارش مواردی از خشونت علیه زنان و روند اجرای عدالت برای آن‌ها را در دو سال گذشته مستند کرده است. بر مبنای این مستندات، در بسیاری مواقع، پرونده‌ی خشونت علیه زنان از مجاری سنتی و غیر رسمی مورد بررسی قرار می‌گیرد، مجاری‌یی که بر اساس سنت‌های تبعیض‌آلود فرهنگی استوار شده است. این گزارش توضیح می‌دهد که پرونده‌های خشونت علیه زنان با پا در میانی و میان‌جی‌گری افراد به اصطلاح مصلح و خیر بی‌آن‌که عدالتی اجرا شود، مختومه اعلام می‌شود.
فرهنگ معافیت و میان‌جی‌گری به یک معنا چرخه‌ی خشونت علیه زنان را کامل می‌کند. این روش بر قواعد حل و فصل منازعات محلی بر مبنای اصول و سنت حاکم بر آن محل استوار است. به این معنا که وقتی زنی به دلیل خشونت اقدام به شکایت می‌کند و می‌خواهد به عدالت دست یابد، متنفذین و موسفیدان محلی از طریق حل و فصل ظاهری صورت منازعه مانع آن می‌شوند. در این چرخه، زنان حق دخالت در دعوا را ندارند و مردان محل بی‌آن‌که اهمیتی به خواست زنان قربانی خشونت بدهند، به یک جنجال خانوادگی پایان می‌دهند. این روش، معنایی غیر از سرکوب زن و اجرای خشونت مضاعف بر زن قربانی خشونت ندارد.
یوناما خواستار سنجیده شدن تمهیداتی جدی برای جلوگیری از خشونت فزاینده علیه زنان شده است، واقع اما این است که خشونت علیه زنان در تمامی ابعاد از جمله در نهادهای عدلی و تقنینی گسترش یافته است. سال گذشته، زمانی که کد جزا تدوین می‌شد، بخش‌های جزایی قانون منع خشونت علیه زنان شامل این کد نشد. جلوگیری از گنجانده شدن بخش‌های جزایی این قانون در کد جزا به این معناست که هنوز در عمل قوانینی که خشونت علیه زنان را منع می‌کند، شامل احکام جزایی نمی‌شود. معاون دوم رییس‌جمهور در آن زمان در توضیح گنجانده شدن بخش‌های جزایی قانون منع خشونت علیه زنان در کد جزا، تلویحاً از وجود موانع یاد کرده بود. آن موانع چیزی غیر از مقاومت بسیاری از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای عدلی، به شمول وزارت عدلیه و قوه‌ی قضائیه در برابر اجرای عدالت برای زنان نیست.
مسأله‌ی نادیده گرفتن خشونت علیه زنان صرفاً به نهادهای تقنینی و عدلی محدود نمی‌شود، خشونت علیه زنان در نهادهای امنیتی نیز فراگیر است. گزارش کمیسیون حقوق بشر در این مورد حتا نشان می‌دهد که مأموران امنیتی زن در نهادهای امنیتی از خطر انواع خشونت‌های جنسیتی مصئون نیستند. افزون بر آن مسأله‌ی خشونت علیه زنان در نهادهای مستقل و عمدتاً غیر دولتی نیز در حد یک آرمان مطلوب برکشیده شده، تا به هیچ وجه جنبه‌ی عملی نیابد.
از این جهت مهم است که به این سوال پاسخ داده شود که با مقاومت نهادهای عدلی و تقنینی و نهادهای امنیتی در برابر حقوق زنان و رفع موانع و تبعیض‌های جنسیتی چه کاری می‌توان انجام داد؟ پاسخ هرچه باشد، آینده‌ی زنان نگون بخت در جامعه‌ی سرشار از تبعیض و رنج افغانستان را نیز روشن می‌کند.