قصه‌ی 3 ماهه‌ی ارگ و بلخ؛ از ملامت‌گری تا سپاسگزاری

عابر شایگان
کشمکش ارگ ریاست جمهوری و عطا محمد نور والی پشین بلخ بر سر کنار رفتن و نرفتن‌ آقای نور از مقام ولایت بلخ سه ماه و سه روز طول کشید. این غایله که به‌طور جدی از 27 قوس 96 آغاز شده بود، سرانجام در 2 حمل 97خورشیدی، با معرفی شدن والی جدید، ختم شد.
در دوم حمل، اسحاق رهگذر، هم‌حزبی آقای عطا و نماینده‌ی مردم بلخ در مجلس نمایندگان، به‌عنوان والی جدید بلخ معرفی شد. در این مراسم که آقای نور نیز حضور داشت، برخلاف لحن تند و ادبیات ملامت‌گرایانه چند ماه پیش‌اش که –ارگ ریاست جمهوری را محل استبداد، فساد، تبعیض و انحصار قدرت می‌خواند- از آقای غنی و گروه مذاکره‌کننده‌ی ارگ ریاست جمهوری سپاسگزاری کرد: “من نه تنها از تمکین رییس‌صاحب جمهوری در رابطه به حل قضایا تشکر می‌کنم بل‌که از تیم مذاکره‌کننده جناب رحیمی صاحب و آقای استانکزی و دیگر همکاران شان و به خصوص از زحمت‌کشی رهبری جمعیت تشکر می‌کنم.”
معرفی والی جدید بلخ پس از آن صورت گرفت که مذاکرات ارگ ریاست جمهوری و حزب جمعیت اسلامی به نتیجه‌ای نرسید و این حزب، صلاحیت گفت‌وگو را به عطا محمد نور سپرد. بنا بر اعلامیه‌ی حزب جمعیت اسلامی که در 3 حمل نشر شده، نمایندگان جمعیت در تاریخ 24 حوت، فیصله کرده‌اند که عطا محمد نور صلاحیت دارد که در مورد خواست مطرح‌شده‌ی حزب جمعیت اسلامی با گروه مذاکره‌کننده‌ی ارگ ریاست جمهوری وارد گفت‌وگو شود. پس از آن آقای نور به‌طور مستقیم با جناح ارگ ریاست جمهوری گفت‌وگو کرده که از دل آن توافق 2 حمل برآمده است.
براساس این توافق که بی بی سی به بخشی از آن دست یافته، عطا محمد نور در بدل تعیین دو وزیر، تشکیل شورای عالی مشورتی، یک سمت دیپلماتیک و چند مقام حکومتی در بلخ، ‌از سمت‌اش کنار رفته است.
آقای نور که در مراسم معرفی اسحاق رهگذر سخن‌رانی میکرد؛ گفت که بیشتر مطالبات حزب جمعیت پذیرفته شده و نیز مشکلات متحدین این حزب با دولت مرکزی در حال به‌نتیجه رسیدن است. با این حال به نظر می‌رسد که بیشتر اعضای حزب جمعیت از این توافق، راضی به‌نظر نمی‌رسند. حزب جمعیت هم با نشر اعلامه‌یی در 3 حمل، گفته است که ارگ ریاست جمهوری هنوز هم مطالبات این حزب را برآورده نکرده است: “جمعیت اسلامی افغانستان سایر مطالبات مهمی را که شامل مذاکرات این حزب و حکومت بود اما تا اکنون به‌بهانه‌های مختلف از سوی ارگ پذیرفته نشده‌اند، به‌عنوان خواست‌های اصلی این حزب و نیازهای ملی در هماهنگی با سایر احزاب و جریان‌های همسو، پی‌گیری می‌کند.”
پس از انتخابات پرتنش سال 93خورشیدی، که براساس توافق‌نامه‌ی کابل، حکومت وحدت ملی از آن متولد شد و برخلاف میل دو تیم پرنفوذ انتخاباتی، قدرت به‌گونه‌ی پنجا-پنجا میان آن‌ها تقسیم شد. غنی به‌عنوان رییس جمهوری و از تیم تحول و تداوم و عبدالله عبدالله نامزد حزب جمعیت اسلامی و از تیم اصلاحات و همگرایی، رییس اجرایی افغانستان شد. از همین‌جا بود که تنش‌ها و مخالفت‌ها بر سر توزیع قدرت و سهم برابرانه میان این دو رقیب انتخاباتی روز به روز داغ‌تر شد. عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت که از حامیان اصلی عبدالله عبدالله در انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 بود که تا این زمان به‌طور پیوسته 10 سال تمام بر مسند قدرت ولایت استراتژیک بلخ در شمال افغانستان حکم‌روایی می‌کرد. پس از این ریاست جمهوری او را بار دیگر به عنوان والی بلخ نگماشت. آقای نور به‌عنوان سرپرست، دو سال دیگر در بلخ باقی ماند. او که حوصله‌اش سر رفته بود سر انجام در اواسط سال 95 خورشیدی وارد کابل شد و به‌طور انفرادی به گفت‌و‌گو و چانه‌زنی سیاسی با ارگ پرداخت و به‌گونه‌یی عبدالله عبدالله رییس اجرایی و نماینده‌ی رسمی حزب جمعیت در دولت را دور زد.
در آن زمان عطا محمد نور و برخی چهره‌های حزب جمعیت، شکایت داشتند که عبدالله در اجرایی کردن تمام مواد توافق‌نامه‌ی کابل “اراده و توان لازم” را ندارد.
ظاهرا، ارگ ریاست جمهوری و عطا محمد نور پس از چند ماه چانه‌زنی روی موارد مشخصی به توافق رسیدند. بر اساس این توافق، آقای نور به ارگ ریاست جمهوری استعفانامه‌ی بدون تاریخ‌اش را سپرده و ارگ ریاست جمهوری هم وعده‌ی تعیین برخی سفیران، سمت‌های بلند دولتی و به نقل از بی بی سی آزادشدن حساب‌های بانکی بلوکه شده و بیرون شدن نام شرکت‌های او را از فهرست سیاه دولت، داده بود.
در 27 قوس 96 خورشیدی، ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی، اعلام کرد که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، استعفانامه‌ی عطا محمد نور، والی بلخ را تایید کرده است. نشر این اعلامیه با موج مخالفت حزب جمعیت اسلامی و واکنش تند عطا محمد نور مواجه شد. آقای نور، اعلام کرد که این استعفانامه مشروط به خواست‌هایی بوده و تا هنوز ارگ ریاست جمهوری به مطالبات مورد توافق دو طرف، عمل نکرده و بنا بر این، “استعفانامه” از نظر او، اعتباری ندارد اما تصمیم نهایی در مورد خودش را از صلاحیت‌های حزب جمعیت دانست و گفت که هر تصمیمی را که حزب جمعیت بگیرد، آن را می‌پذیرد.
صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه‌ی افغانستان و رییس شورای رهبری حزب جمعیت که در یک سفر رسمی برای گشایش مقر جدید سفارت‌خانه افغانستان در روم، پایتخت یونان رفته بود، با شنیدن این خبر، سفرش را ناتمام گذاشته و به کابل برگشت.
پس از آن حزب جمعیت اسلامی با نشر اعلامیه‌یی این تصمیم ارگ ریاست جمهوری را شدیدا محکوم کرد و این اقدام را “عجولانه، غیرمسوولانه، مخالف ثبات و امنیت افغانستان و اصول موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی” خواند.
هم‌چنان در 27 قوس، اداره‌ی مستقل ارگان‎های محلی، محمد داوود را به جای عطا محمد نور، والی بلخ اعلام کرد. محمد داود سابقه‌ی جهادی دارد و وابسته به حزب جمعیت اسلامی است. او باشنده‌ی ولایت بلخ است و در بخش استخراج نفت و گاز در کشور انگلستان تحصیل کرده است.
آقای نور در واکنش به این اقدام گفت که تا زمانی که مساله‌ی او و ارگ ریاست جمهوری حل نشود، به کسی اجازه‌ی واردشدن به عنوان والی بلخ را در این این ولایت نمی‌دهد. آقای داوود، تنها والی در حکومت وحدت ملی بود که هیچ‌گاه نتوانست به کرسی ولایت بنشیند. ارگ ریاست جمهوری برای او دفتری در منطقه‌ی وزیر اکبرخان کابل تهیه کرده بود و او تمام وقت گوش به‌زنگ ارگ نشست تا به عنوان والی زادگاه‌اش به بلخ برگردد. در تمام این کش‌وقوس سه ماهه او فقط یکبار توانست در 26 جدی به بلخ برود، آن هم نه در سمت والی بل‌ که به‌عنوان یک شهروند عادی در مراسم خاکسپاری پدرش.
در این میان، عطا محمد نور تمام فصل زمستان را با برپایی نشست‌های خرد و بزرگ به حملات لفظی به نشانی ارگ ریاست جمهوری و کماکان رییس اجرایی پرداخت.
او در هفته دو-سه روز با دعوت از رسانه‌ها و هوادارانش از ولایت‌های شمالی، ناکامی‌های دولت را دانه به دانه می‌شمرد و با ادبیات نیمه سیاسی-کوچه‌وبازاری، ارگ ریاست جمهوری را نطفه‌ی تمام شرارت و بدبختی‌های افغانستان میخواند.
والی پشین بلخ، در میان هوادارنش و نشرات زنده‌ی رسانه‌ها، ارگ را بارها مکان فساد، استبداد، تبعیض، بی‌عدالتی، انحصارگرایی و تکروی قومی می‌دانست.
او تا جایی پیشرفت که چندین بار، عبدالله عبدالله متحد قدیمی و هم‌حزبیاش را “مار آستین” خواند و گفت که او به حزب جمعیت اسلامی، رهبران آن و خانواده‌ی احمدشاه مسعود “خیانت” کرده است. از طرفی هم از حمایت‌هایش در دوران انتخابات ریاست جمهوری 2009 و 2014 از نامزدی عبدالله عبدالله اظهار ندامت کرد.
آقای نور این واکنش‌اش را در برابر اقدام ارگ، حرکت مدنی توصیف می‌کرد و می‌گفت “در صورتی که از طریق قوه‌ی قهریه اقدام شود، هر گزینه‌یی را در نظر خواهیم گرفت.”
او بارها اعلام کرد که تا زمانی که “خواسته‌های مشروع حزب جمعیت اسلامى افغانستان” برآورده نشود، هیچ معامله‌ی پیدا و پنهانی در کار نخواهد بود.
این جریان کماکان ادامه داشت تا این که آقای نور در مراسم ویژه‌ی نوروز 97، اعلام کرد که با ارگ ریاست جمهوری به توافق‌های دست‌یافته و از سمت‌اش کنار می‌رود.
تا حالا آنچه در این توافق روشن شده، در کنار معرفی اسحاق رهگذر به‌عنوان والی بلخ، آقای غنی بر اساس فرمان‌های جداگانه میرویس بلخی را به عنوان وزیر معارف و نجیب آقا فهیم را به سمت وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث معرفی کرده است. هم‌چنین، آقای غنی فرمانی را در باره‌ی تشکیل شورای عالی مشورتی امضا کرده است. در فرمان آمده است که این شورا به‌منظور تحقق صلح پایدار، تقویت وحدت ملی و انجام اصلاحات با نخبگان جهادی، سیاسی و اجتماعی مشورت می‌کند و جلسه‌‌های این شورا به ریاست رییس جمهوری برگزار خواهد شد.
عطا محمد نور، والی پیشین بلخ در روز مراسم معرفی والی جدید این ولایت در آخرین سخنرانی‌اش گفت که این توافق‌ها سبب تحکیم پایه‌های دولت و قانونمند شدن آن خواهد شد اما از خواسته‌های خود هیچ‌گاه عقب نشینی نکرده و نخواهد کرد.