زمان اصلاح پولیس ملی فرا رسیده است؟

گزارش تازه‌ی وزارت دفاع امریکا به کنگره این کشور در مورد وضعیت امنیتی و وضعیت نهادهای امنیتی و اصلاحات در این نهادها، در مورد وزارت داخله هشدار می‌دهد که این نهاد «نیازمند اصلاحات وسیع» است و هنوز ترفیع و ارتقای رتبه‌ی افسران آن بر اساس معیارها و ضوابط قانونی این نهاد انجام نمی‌شود. این گزارش می‌گوید که به همین دلیل، این نهاد با فقدان افسران با تجربه و آزموده روبه‌رو است. پیش از این نیز گزارش‌هایی در مورد وضعیت بد پولیس، فساد گسترده، ترفیع افراد بر اساس رابطه‌سالاری و عدم هماهنگی میان نیروهای آن به نشر رسیده بود. گزارش‌هایی در مورد بچه‌بازی در پسته‌های پولیس به خصوص در ولایات کشور، از جمله در ارزگان یا تخار، میزان وفاداری و آگاهی پولیس نسبت به قانون را نشان می‌دهد. در حالی که انجام اصلاحات گسترده در نهادهای امنیتی، به خصوص در پولیس ملی، زمان‌بر و مستلزم غلبه بر موانع سیاسی و شبکه‌های فساد است، وزیر داخله دیروز گفت که اصلاحات در این وزارت‌خانه شروع شده است و «ترفیع افسران بر اساس قانون ذاتی امور افسران سامان داده خواهد شد».
وزیر داخله بازگشت حاکمیت قانون در این نهاد و اصلاح پولیس ملی را معطوف به کسب رضایت مردم عنوان کرده است. شروع کار ارزیابی ولایات و تعیین پولیس مورد نیاز هر ولایت، بخش دیگری از اصلاحاتی است که وزیر داخله قول اجرای آن را داده است. از این منظر این امیدواری به وجود آمده است که وزارت داخله دستکم سطح کارآیی و توان‌مندی را برای اعاده‌ی نظم و قانون به دست آورد و از وضعیت رخوت‌بار و فلاکت‌زده‌ی کنونی بیرون آید.
با این حال، انجام اصلاحات گسترده و معطوف به نتیجه با دشواری‌ها و موانع بسیاری روبه‌رو است. اولین و بزرگ‌ترین مانع، تمایل رهبری وزارت داخله و حکومت در برداشتن بساط فساد از این نهاد است. وزیر داخله دستکم در دو ماه گذشته نشان داده است که اراده‌‌ی مبارزه با فساد را دارد و سعی می‌ورزد پولیس ملی اصلاح شود. اما این، شیوه‌ی معمول بسیاری از مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی است و از این رو برای مردم تازگی ندارد. شهروندان همواره شاهد چهره‌های جدی‌یی بوده‌اند که با ولع و تعهد تمام در برابر فساد و ضرورت از میان برداشتن آن سخن گفته‌اند، اما در عمل چیزی تغییر نکرده است. اکنون چنین تردیدی در مورد سخنان تازه‌ی آقای برمک نیز وجود دارد.
در مورد اجرای موفقانه‌ی اصلاحات در وزارت داخله، کما آن‌که در مورد مبارزه با فساد در نهادهای دولتی دیگر نیز چنین است، دو مسأله قابل نگرانی است:
اول- در افغانستان پس از طالبان همواره این ادعا وجود داشته که مسئولان دولتی تمایل و اراده‌ی کافی برای مبارزه با فساد را دارند، اما موانع سیاسی و فساد گسترده در سطوح مختلف دولت مانع از انجام اصلاحات می‌شده است. واقع اما این است که مبارزه با فساد و انجام اصلاحات همواره به صورت گزینشی پیش برده شده است. برای مثال، رییس‌جمهور غنی دستور پی‌گرد عدلی وزیر پیشین وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی را صادر کرد، او از سمت‌اش برکنار شد و به پرس‌وجوهای دادستانی پاسخ گفت؛ اما در موردی دیگر، رییس جمهور طی فرمانی فاروق وردک، بدنام‌ترین وزیر کابینه‌ی کرزی را که به ساختن مکاتب خیالی معروف است، به عنوان وزیر دولت در امور پارلمانی معرفی کرد. دلیل اصلی شکست پروژه اصلاحات و مبارزه با فساد را نیز در ذیل همین رفتار می‌توان فهم کرد.
دوم- مبارزه با فساد یک روند تدریجی و زمان‌بر است. تردیدی نیست که به رغم وجود اراده و توان کافی برای مبارزه با فساد، دولت قادر به تشخیص سره از ناسره و تصحیح رفتارهای فسادآلود و محو فساد نیست. درست به همین دلیل مبارزه با فساد، یک امر مقطعی نیز نمی‌تواند باشد، چه این‌که سخت‌گیری کوتاه مدت در غیبت تمهیدی روشن برای مبارزه مستمر و فراگیر با فساد، چنین روندهایی همواره با تغییر چهره‌ها و افراد و عزل و نصب‌های معمول بینانهادی، متوقف شده است. انتظار می‌رود اصلاحات در پولیس ملی از این دو مسأله مستثنا باشد.