کمیسیون انتخابات به انتظار مردم پاسخ خواهد داد؟

پس از کش‌وقوس‌های بسیار، سرانجام فهرست نامزدان پیش‌نهادی کمیته‌ی گزینش برای عضویت در کمیسیون انتخابات نهایی شد. این سه نفر، عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان، حفیظ هاشمی رییس دارالانشای مجلس سنا و اول‌رحمان هیوادمل مسوول ساحوی کمیسیون انتخابات در کابل، افرادی‌اند که برای عضویت در کمیسیون انتخابات به ریاست‌جمهوری پیشنهاد شده‌اند. تعیین یک‌تن از میان این سه نفر برای عضویت در کمیسیون انتخابات ساده‌تر شده است و انتظار می‌رود در این مورد شاهد جنجال و تنش سیاسی زیادی دست‌کم در درون حکومت نباشیم، اما پرسش این است که تکمیل شدن اعضای کمیسیون انتخابات تا چه‌اندازه می‌تواند به انتقادها و چالش‌هایی که کمیسیون با آن روبه‌رو است، پاسخ بدهد؟
عمده‌ترین مشکل کمیسیون انتخابات، پاسخ به این پرسش است که «چه‌گونه می‌تواند انتخاباتی به‌موقع، فراگیر و شفاف برگزار کند». تاکنون بسیاری از طرح‌هایی که برای جلوگیری از تقلب و تنش بر سر نتیجه‌ی انتخابات‌ها پیش‌بینی شده بود، عملی نشده است. توزیع تذکره‌ی الکترونیک و دیجیتال‌سازی سیستم انتخابات، طرح بلندپروازانه‌یی بود که به دلایل بسیاری، از جمله موانع سیاسی پیش روی روند توزیع تذکره و مشکلات تدارکاتی و زمانی و مدیریتی، از اجرا بازماند. حتا کمیسیون انتخابات تاکنون ابزار فنی لازم و مورد نیازش را برای برگزاری انتخابات به‌دلیل فساد و اصول بینانهادی‌یی که پس از ایجاد «کمیسیون تدارکات ملی» پیدا شده، تهیه نکرده است. تهیه‌ی فهرست رأی‌دهندگان و حوزه‌های رأی‌گیری مواردی است که کمیسیون کار آن را آغاز کرده و به‌نظر می‌رسد بر اساس همین فهرست انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد. این یعنی، شک و تردیدها در مورد میزان تقلب و دستکاری نتیجه‌ی انتخابات کماکان پابرجاست.
شروع دوباره‌ی کار کمیته‌ی گزینش با انتقادهای بسیاری همراه بود. کمیته‌ی گزینش یک‌بار فهرست نامزدان عضویت در کمیسیون انتخابات را به رییس‌جمهور داده بود و نیازی به کار دوباره در این زمینه از نظر قواعدی که برای این کمیته تعریف شده، توجیهی وجود نداشت. اما ریاست‌جمهوری با این توجیه که «فرد واجد شرایطی» در فهرست 14 نفره‌ی کمیته‌ی گزینش وجود نداشته، خواستار شروع دوباره‌ی کار کمیته‌ی گزینش شد. کمیته‌ی گزینش در این مرحله دچار اختلاف داخلی شد و به همین دلیل یکی از اعضای آن که از جامعه‌ی مدنی در این کمیته نمایندگی می‌کرد، از آن کنار رفت. بسیاری از نهادهای جامعه‌ی مدنی که در بخش «انتخابات» فعال‌اند، مدعی‌اند که این نهادها نماینده‌یی در کمیته‌ی گزینش ندارند و این مسأله به‌صورت قطع به اعتبار کمیته‌ی گزینش آسیب می‌زند. افزون بر این، برخی گروه‌های سیاسی عمدتاً منتقد حکومت وحدت ملی، کمیسیون کنونی انتخابات را فاقد اعتبار می‌دانند و بارها خواستار تشکیل مجدد کمیسیون انتخابات و برکناری اعضای کنونی آن شده‌اند. این مسأله در صورتی که انتخابات پارلمانی دچار تنش و اختلاف شود، می‌تواند مستمسکی برای اقامه‌ی دعوای این گروه‌ها در برابر کار کمیسیون انتخابات شود و اعتبار کار این کمیسیون را زیر سوال برود.
تعیین عضو هفتم کمیسیون انتخابات از این نظر اهمیت یافت که این عضو به احتمال بسیار زیاد ریاست کمیسیون انتخابات را بر دوش خواهد گرفت. به همین دلیل، علی‌رغم وجود فهرست نامزدان قبلی برای احراز این پست، ریاست‌جمهوری کمیته‌ی گزینش را مجبور به کار دوباره کرد. از این جهت، یکی از سه نامزد کنونی عضویت در کمیسیون انتخابات، ریاست این کمیسیون را می‌گیرد و به‌تبع آن حضور، توانایی و وابستگی سیاسی‌اش برای بسیاری از نهادهای مدنی، شهروندان و گروه‌های سیاسی تعیین‌کننده‌ی میزان خوش‌بینی یا بدبینی‌شان در مورد انتخابات‌های آینده است.
فردی که در کمیسیون انتخابات به‌عنوان عضو برگزیده خواهد شد، برای اعاده‌ی اعتبار کمیسیون انتخابات و جلب اعتماد شهروندان از یک شانس برخوردار است: این‌که نشان بدهد که استقلال عمل کمیسیون انتخابات متعهد است و برای برگزاری انتخابات شفاف از هیچ کوششی دریغ نمی‌کند. چنانچه کمیسیون انتخابات روند برگزاری انتخابات را سرعت ببخشد و مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد، و از جهتی دیگر تمهیدات روشنی برای جلوگیری از تقلب انتخاباتی بسنجد و فاصله‌ی قانونی‌اش را با ارگ و سپیدار و جریان‌های سیاسی بیرون از آن حفظ کند، انتخابات پارلمانی می‌تواند جان دوباره به دموکراسی نوپای کشور ببخشد. با این‌حال، تحقق چنین خواستی با توجه به این‌که چهره‌های معرفی‌شده برای عضویت در کمیسیون انتخابات نه از نظر صداقت و قانون‌مداری مثالی‌اند و نه از نظر توانایی، کار دشواری است.