واکنش مجلس سنا به موضع عبدالله: قانون وظایف هر قوه را مشخص کرده است

اطلاعات روز: مجلس سنا به موضع‌گیری عبدالله عبدالله، رییس اجراییه در قبال تذکره‌های الکترونیکی واکنش نشان داد.
آقای عبدالله روز دوشنبه در نشست شورای وزیران از تأخیر در توزیع تذکره‌های الکترونیکی حمایت کرد و گفت: «به‌حیث رییس اجراییه‌ی کشور طرف‌دار گفت‌گوی ملی در این زمینه هستم تا رضایت و توافق تمام شهروندان افغانستان در بحث چگونگی توزیع تذکره‌های برقی و هویت ملی به‌دست آید.»
فضل‌هادی مسلمیار، رییس مجلس سنا در نشست دیروز (سه‌شنبه، 19 جدی)، این مجلس گفت که اگر آقای عبدالله ملاحظه‌یی در مورد قانون ثبت احوال نفوس دارد، از راه قانونی اقدام کند، در غیر آن طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مطابق به قانون اساسی طی مراحل شده است.
آقای مسلمیار افزود: «فرمان تقنینی تعدیل قانون ثبت احوال نفوس مطابق به قانون اساسی به شورای ملی آمد و طی مراحل شد و حالا نیز درست نیست که قانون‌شکنی صورت گیرد و ملک اجاره کسی نیست.»
او از حکومت وحدت ملی خواست که هرچه زودتر روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را آغاز کند و این مسأله به بحث بیشتر نیاز ندارد.
رییس مجلس سنا گفت: «ما به رییس اجراییه احترام داریم ولی قانون اساسی وظایف هرسه قوه را مشخص کرده است.»
زلمی زابلی، دیگر عضو مجلس نیز گفت: «داکتر عبدالله گفته که روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی را متوقف می‌کنم؛ چه شده که این موقف را گرفته است و این نشان از ضعف مدیریت رهبران حکومت است.»
محمد آجان منگل، دیگر عضو سنا نیز گفت که موضوع تذکره‌های الکترونیکی یک موضوع ملی است و آقای عبدالله با توقف این روند، مردم افغانستان را از خود «خفه» می‌کند.
این در حالی‌ست که قانون ثبت احوال نفوس چندی پیش از سوی کمیته مختلط دو مجلس شورای ملی تایید شد؛ اما شماری از نمایندگان مجلس این تصمیم کمیته مختلط را برخلاف قانون اساسی و اراده‌ی مجلس خوانده‌اند.
قرار بود روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی هفته‌ی گذشته با اخذ تذکره از سوی رییس‌جمهور غنی آغاز شود، اما این روند بازهم به تأخیر افتاد.