زمانی برای اعاده‌ی حاکمیت قانون

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین وزارت امور داخله اعلان کرده که دو معاون پیشین وزارت داخله به 18 و 36 ماه حبس محکوم کرده است. مرتضی رحیمی، معاون تأمیناتی پیشین وزارت امور داخله و واسع رووفی، معاون پیشین وزارت داخله و چهار تن دیگر در یک محکمه‌ی علنی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند. آقای رحیمی پیش‌تر به جرم فساد از وزارت داخله برکنار شده بود، گرچند که برکناری وی را در آن زمان برخی‌ها یک تصمیم سیاسی عنوان کرده بودند. صدور حکم مجازات و برگزاری دادگاه برای کسانی که عمدتاً چهره‌های برجسته‌ی حکومتی به حساب می‌آمدند، از چند جهت شایسته‌ی تحسین و مایه‌ی امیدواری است:
اول- مقامات دولتی چه در نشست‌های بین‌المللی و چه در نشست‌ها و برنامه‌های داخلی همواره از فساد شکایت کرده و آن را نکوهیده‌اند، اما همزمان دستکم بسیاری از این مقامات خود بخشی از شبکه‌ی فساد بوده‌اند و غالباً به هیچ کدام از تعهدات شان در امر مبارزه با فساد، عمل نکرده‌ بودند. به این دلیل، شهروندان اعتماد و باور شان را به گفته‌های مقامات دولتی و راه‌اندازی کمیسیون‌های مبارزه با فساد و تأمین شفافیت از دست داده بودند. دیدبان شفافیت در یکی از گزارش‌هایش از وجود هفده نهاد در این مورد نام برده و توضیح داده بود که تعدد این نهادها ریشه در فساد حاکم دارد، مردم نیز به همین باور بودند. از این رو، مبارزه عملی با فساد کما این که در مورد مقامات ارشد وزارت داخله شاهدیم، می‌تواند این باور را تغییر بدهد و اعتبار و حیثیت مقامات حکومتی و دولت را اعاده کند.
دوم- مردم بی‌هیچ تردیدی به نیروهای امنیتی احترام بسیاری قایل‌اند. این احترام اما خاص سربازانی است که در برابر دشمنان کشور ایستادگی می‌کنند. مع‌الوصف آن، این تعبیر نارسا و فرصت‌طلبانه همواره وجود داشته که مردم از نهادهای امنیتی راضی‌اند، در حالی‌که بیش از مسئولان دولتی مردم شاهد فساد و قانون‌شکنی‌های نیروهای امنیتی بوده و از آن رنج کشیده‌اند. وزارت داخله از این جهت نهاد بدنامی بوده است. شروع روند بازخواست مقامات پرونده‌دار این نهاد این امیدواری را خلق می‌کند که پولیس و وزارت داخله به مثابه‌ی یک نهاد تأمین‌کننده‌ی نظم و امنیت در جامعه، قانون‌مندتر شود و مسئولانه رفتار کند. در حال حاضر مردم از پولیس می‌ترسند تا این‌که در حضور آن احساس امنیت و مصئونیت کنند. باندبازی، همکاری با گروه‌های بزهکار جامعه و زورگویی، در حال حاضر مشمول شناسه‌ی پولیس در افکار عمومی است و این وضعیت باید تغییر کند.
سوم- اخیراً فاش شد که برخی پسته‌های مربوط به پولیس حتا به نیازهای اولیه‌ی خوراکی شان دست‌رسی ندارند. قراردادی‌های وزارت داخله که مسئول تأمین نیازهای لوژستیکی نیروهای پولیس ملی‌اند، غرق در فسادند. هنوز قراردادها معامله‌ می‌شوند، هنوز شایسته سالاری جای‌گاه چندانی در این نهاد ندارد، هنوز بسیاری یک‌شبه به مراتب بلند نظامی دست می‌یابند بی‌آن که از تجربه و دانش کافی برخوردار باشند. برخورد با مقامات ارشد و فاسد در این نهاد مشروط به این‌که فراگیر و قانون‌مند باشد، به تأمین نظم و امنیت و اعاده‌ی اعتبار حکومت در میان مردم کمک خواهد کرد. اما این نگرانی کماکان پابرجاست که آیا حکومت اراده‌ی تفکیک سره از ناسره و برخورد قانون‌مند و مسئولانه با تمام افراد فاسد در این نهاد را دارد یا نه؟ پاسخ این پرسش هرچه باشد، معیاری برای تعیین میزان صداقت حکومت در امر مبارزه با فساد خواهد شد.