سناتوران از این‌که پیشنهادهای‌شان در طرح بودجه لحاظ نشده شاکی‌اند

اطلاعات روز: برخی سناتوران از این‌که پیشنهادها و نظرهای‌شان در طرح بودجه‌ی ملی سال 1397 در نظر گرفته نشده است، شاکی‌اند.
چندی قبل، سناتوران طرح بودجه‌ی ملی ۱۳۹۷ را پیچیده، نامتوازن و پر از اشتباه خواندند و نیز از وزیر مالیه خواستند که در مورد کاهش بودجه‌ی عادی و توسعه‌یی ۱۳۹۷ نسبت به سال مالی ۱۳۹۶ توضیح دهد.
به همین منظور و بر اساس پیشنهاد مجلس سنا، دیروز (سه‌شنبه، 5 جدی) اکلیل حکیمی وزیر مالیه در نشست استماعیه‌ی مجلس سنا شرکت کرد که با انتقاد تند سناتوران مواجه شد.
نجیبه حسینی یک عضو مجلس سنا گفت که وزیر مالیه پروژه‌های ولایتی پیشنهادی سناتوران را در سند بودجه درج نکرده است.
خانم حسینی افزود، در سند بودجه‌ی ملی 1397 به رفاه مردم فقیر جامعه هیچ‌گونه توجه صورت نگرفته است.
داوود غفاری عضو دیگر مجلس سنا نیز گفت: «وزیر مالیه در مجلس سنا کنفرانس مطبوعاتی برگزار کرد و می‌توانست این کنفرانس را در جاهای دیگر و یا خود وزارت مالیه برگزار کند.»
آقای غفاری با انتقاد تند از هیات اداری مجلس سنا گفت که نباید به وزیر مالیه اجازه می‌داد به‌صورت فرمایشی وقت سناتوران را ضایع کند.
به گفته‌ی او، سند بودجه‌ی ملی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور نیست و انکشاف متوازن در این سند در نظر گرفته نشده است.
گلالی اکبری دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که حضور وزیر مالیه در نشست اخیر مجلس سنا بیهوده بود.
خانم اکبری گفت: «ما هم نماینده‌های انتخابی مردم هستیم و وزارت مالیه بودجه‌ی ولایتی ما را در سند بودجه باید در نظر می‌گرفت».
اکلیل حکیمی وزیر مالیه اما گفت، از 38 مورد نظریات پیشنهادی سناتوران برخی آن‌ها در سند بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 درج شده است.
آقای حکیمی افزود که 16 مورد نظریات سناتوران در مورد طرح بودجه‌ی ملی عمومی و متفرقه بود و 22 مورد پروژه‌های ولایتی بوده که برخی آنان در سند بودجه در نظر گرفته شده است.
وزیر مالیه بدون آن‌که از مورد خاصی نام بگیرد، به تشریح دستاوردهای خود پرداخت که با انتقاد سناتوران مواجه شد.
سناتوران معتقد بودند که وزیر مالیه به‌منظور امتیازگیری چنین نشست‌های فرمایشی را در مجلس سنا برگزار می‌کند.
مجلس سنا در تصویب بودجه‌ی ملی نقش کمتری دارد و بر بنیاد قانون اساسی تنها نظر و پیشنهاد ارایه می‌کند.
سند بودجه‌ی ملی سال مالی 1397 به‌دلیل حذف پروژه‌های ولایتی و نامتوازن دو هفته پیش از سوی مجلس نمایندگان رد شد. هم‌اکنون، این سند به‌منظور آوردن اصلاحات بیشتر دوباره به وزارت مالیه فرستاده شده است. سال مالی از اول جدی هرسال آغاز می‌شود و در حال حاضر پنج روز از سال مالی 1397 گذشته ولی بودجه‌ی دولت تاهنوز تصویب نشده است.