اختلاف مضحک بر سر واژه‌ها در تذکره‌ی الکترونیک

کشمکش بر سر واژه‌هایی که باید در تذکره‌ی الکترونیک درج شوند پایانی ندارد. دو گروه، آن‌هایی‌که می‌خواهند کلمه‌ی «افغان» در تذکره‌ی شهروندان باشد و آن‌های‌ که آن را نمی‌خواهند، روند توزیع تذکره‌ی الکترونیک را نزدیک به ده سال است که به تأخیر انداخته‌اند. مجلس نمایندگان بارها با اکثریت آرا رأی بر برداشتن واژه‌ی «افغان» داده است، مجلس سنا اما رأی بر درج آن داده و حکم ریاست‌جمهوری نظر هر دو گروه را در نظر گرفته و دستور داده که هر دو بخش «ملت و ملیت» افراد شامل تذکره‌‌ی الکترونیکی شوند. نتیجه‌ی فرمان رییس‌جمهور غنی بروز یک مسأله‌ی دیگر شد: کمیته‌ی مختلط پارلمان (مجلس نمایندگان و مجلس سنا) برای حل این موضوع تشکیل شد و سرانجام با 12 رأی تأیید از مجموع 16 رأی فرمان غنی را پذیرفت، اما به‌دلیل غیبت چهار عضو مجلس نمایندگان این فیصله نیز به‌معنایی نتوانست این اختلاف را حل کند.
توزیع تذکره‌ی الکترونیک، به دو هدف مشمول پروژه‌های کلان دولت شد: یک- جلوگیری از فساد و عدم شفافیت در «ثبت احوال نفوس» و جمع‌آوری و ثبت اطلاعات جمعیت‌شناختی و هویتی شهروندان در یک بانک اطلاعاتی دیجیتال. دو- تسریع روند الکترونیک‌سازی دولت‌داری و خدمات دولتی و مدرنیزه‌سازی بروکراسی دولت. این طرح چنان‌چه به انجام می‌رسید، بسیاری از مسایل مورد اختلاف سیاسی نیز حل می‌شد. سوءاستفاده از هویت چندگانه در چند تذکره پایان می‌یافت، دولت یک بانک حاوی اطلاعات هویتی شهروندانش را می‌داشت، مشکل توزیع پاسپورت حل می‌شد و ضرورتی برای حدس‌وگمان در تعیین رقم نفوس کشور برای همیشه از میان می‌رفت و دیگر نیازی نبود تا برای برگزاری انتخابات، منتظر توزیع تذکره یا یافتن راهی برای کاهش تقلب در انتخابات نشست.
مانع اصلی بر سر راه این پروژه، مسایل فنی نبود. هیچ‌کس انتقادی در مورد نحوه‌ی اجرای این پروژه، کارکردهای تذکره‌ی الکترونیکی، مسایل مالی و نقش این تذکره‌ها در دولت‌سازی الکترونیک، طرح نکرده است. مانع اصلی بر سر راه این پروژه، کوتاه نیامدن دو گروه مخالف از مواضع حاشیه‌یی‌شان درباره‌ی تذکره‌ی الکترونیک است. همین اختلاف سبب شده است که اداره‌ی توزیع تذکره‌ی الکترونیک با کمبود بودجه و حتا خطر تعطیلی روبه‌رو شود. علاوه بر این، به‌نظر می‌رسد سیستم فنی و ماشین‌هایی که برای «شناسایی کارت‌ها/کارت‌خوان) در نظر گرفته شده بود، دیگر کاربردی ندارند.
مشکل اصلی، اختلاف سیاسی است، اختلافی که ریشه در نگاه برتری‌جویانه‌ی قومی طرف‌های درگیر دارد. کسانی‌که این اختلاف را دامن می‌زنند و سردمداران به چالش کشیدن این پروژه‌ی بزرگ ملی‌اند، به تاریخ، مناسبات قدرت، اختلاف‌های سیاسی معمول و حتا شکاف‌های قومی متوسل می‌شوند تا نگذارند تذکره‌ی الکترونیک آن‌گونه که باید، به شهروندان توزیع شود. به همین دلیل، از زمانی‌که طرح توزیع تذکره‌ی الکترونیکی ساخته شده، بسیاری از پروژه‌های موازی با آن به انجام رسیده، سه انتخابات برگزار شده، نیروهای امنیتی افزایش یافته و نیروهای خارجی مسوولیت تأمین امنیت را به نیروهای امنیتی و دفاعی داخلی داده‌اند، اما به‌رغم تمامی این تحولات و پیش‌رفت‌ها، توزیع تذکره‌ی الکترونیک در میان جنگ‌های زرگری و اختلاف‌های حاشیه‌یی گم شده است.
مسأله‌ی شناسایی اقوام، به‌خصوص اقلیت‌های قومی، به‌صورت قطع مشکل اصلی توزیع تذکره نیست، همین‌طور این‌که کلمه‌ی «افغان» در تذکره بیاید یا نیاید نیز سبب نشده است که روند توزیع تذکره به‌تأخیر بیفتد. مسأله‌ی اصلی خودکامگی و اصرار بر قانون‌شکنی و تشدید اختلاف‌های قومی است که نمی‌گذارد مردم صاحب شناس‌نامه شوند. اکنون برای مردم سوال اصلی این است که چه‌کسی مسوول افزایش هزینه‌ی این پروژه و تأخیر ده‌ساله‌ی آن است؟