هشداری از سر ناگزیری؟

بر اساس گفته‌های یک عضو کمیسیون انتخابات، چنانچه حکومت تا دو روز دیگر نتواند/نخواهد عضو جدید این کمیسیون را معرفی کند، آن‌ها با یک انتخابات داخلی، رییس این کمیسیون را برخواهند گزید. ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون انتخابات، گفته است ظاهراً فهرست مشکلات مهم کشور طولانی است و وقتی برای رسیدگی به مشکلات این کمیسیون نمی‌ماند. این عضو کمیسیون به این ترتیب حکومت را به بی‌توجهی به مشکلات و ساختار ناقص این کمیسیون متهم کرده است. توجیه قانونی اعضای کمیسیون انتخابات این است که در قانون تشکیل و صلاحیت‌های کمیسیون انتخابات، مشخص شده که اعضا می‌توانند بر اساس یک انتخابات داخلی، رییس کمیسیون را انتخاب کنند. به‌رغم این‌که کمیسیون انتخابات تاکنون شش عضو دارد و از این جهت ناقص است، اما این بند از قانون تشکیل، صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون انتخابات می‌تواند راه را برای عبور از چالش موجود هموار کند.
به‌نظر می‌رسد کمیسیون انتخابات-در حالی‌که افکار عمومی انتظار روشنی از آن دارد-با دو چالش عمده روبه‌رو است.
یکم- ساختار ناقص کمیسیون. بر اساس قانون کمیسیون انتخابات هفت کمیشنر/عضو خواهد داشت. کمیته‌ی گزینش پس از نزدیک به دو سال سرانجام قادر شد فهرستی از اعضای پیش‌نهادی برای کمیسیون انتخابات را در اختیار رییس‌جمهور قرار بدهد. تمام اعضای پیش‌نهادی با رییس‌جمهور و رییس‌اجرائیه و معاون دوم ریاست‌جمهوری مصاحبه‌ی کاری کردند. پس از برکناری حبیب‌الله احمدزی، که از قضا رییس کمیسیون انتخابات نیز شده بود، اکنون این کمیسیون با شش عضو فعالیت می‌کند.
در غیبت عضو هفتم، این کمیسیون از ریاست‌جمهوری خواسته بود که عضو جدیدی را برای این کمیسیون معرفی کند، اما رییس‌جمهور غنی خواستار از سرگیری کار کمیته‌ی گزینش شد تا فهرست جدیدی برای وی از متقاضیان عضویت در کمیسیون انتخابات داده شود. مخالفت کمیته‌ی گزینش با این حکم غیرقانونی رییس‌جمهور غنی سبب شد که هم ریاست‌جمهوری و هم کمیسیون انتخابات در یافتن راهی برای عبور از این بن‌بست قانونی درمانده شوند. به‌نظر می‌رسد اشرف غنی در تلاش تعیین شخص جدیدی بیرون از فهرست پیش‌نهادی کمیته‌ی گزینش برای ریاست کمیسیون انتخابات است، در این زمینه از عبدالله حبیب‌زی به‌عنوان فرد مورد نظر رییس‌جمهور غنی صحبت می‌شود.
اکنون کمیسیون انتخابات درگیر کشمکش‌هایی شده که ساخته‌ی ریاست‌جمهوری است، اما مشکل اصلی این است که نبود رییس و رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات، عملاً مانع کار این کمیسیون برای برگزاری انتخابات پارلمانی می‌شود، انتخاباتی که زمان اندکی برای برگزاری آن باقی است.
دوم-اعتبار مخدوش کمیسیون انتخابات. چنانچه کمیسیون انتخابات با شش عضو، انتخابات داخلی برگزار کند و یکی از اعضا را به‌عنوان رییس و دیگری را به‌عنوان رییس دارالانشای این کمیسیون برگزیند، به اعتبار قانونی‌اش آسیب می‌زند. این کمیسیون هم‌اکنون نیز با انتقادها و مخالفت‌های گسترده‌یی روبه‌رو است، یافتن راه‌حلی که از نظر قانونی محل بحث و گفت‌وگو دارد، به بی‌اعتمادی بیش‌تری نسبت به کار کمیسیون انتخابات دامن خواهد زد.
کمیسیون انتخابات که پس از سه سال کشمکش به‌وجود آمده، در شروع کارش به‌دلیل دخالت‌هایی از سوی حکومت در کار آن و عدم استقلال مالی، زمین‌گیر شد. نبود رییس و رییس دارالانشای این کمیسیون عملاً آن را ناقص کرده و مانع کارش هم از نظر اداری و هم از نظر اجرایی خواهد شد. علاوه بر این مشکل، کمیسیون انتخابات از هم‌اکنون دچار اختلاف درونی است. اعضای آن بر سر خرید ابزارهای تخنیکی برگزاری انتخابات با هم درگیر شدند و نتیجه‌ی آن افشاگری فساد در این اداره بود. علاوه بر این‌ها کمیسیون انتخابات بر اساس طرح جدیدی که هفته‌ی گذشته پیش‌نهاد شد، وابسته به همکاری نهادهای حکومتی‌یی مانند اداره‌ی ثبت احوال نفوس و نهادهای امنیتی است. در کنار تمام این‌ها، بودجه‌ی کمیسیون انتخابات هنوز تأمین نشده است.
به‌نظر می‌رسد حکومت بی‌آن‌که از گذشته‌ی شرم‌آور و فاجعه‌بار دخالت‌اش در کار کمیسیون انتخابات عبرت بگیرد، میزان دخالت‌اش در کمیسیون جدید را افزایش داد. نتیجه‌ی این دخالت وابستگی تدارکاتی و مالی کمیسیون به حکومت و شورای عالی اقتصادی و برکناری رییس این کمیسیون شد. اکنون این کمیسیون در تلاش عبور از موانع کنونی و برآوردن انتظار مردم است، اما راهی که در پیش گرفته، الزاماً نتیجه‌ی مطلوبی در پی نخواهد داشت، بهتر این بود که حکم غنی به کمیسیون بررسی و نظارت بر تطبیق قانون اساسی محول می‌شد و کمیسیون نیز مشکلاتش را با مردم صادقانه در میان می‌گذاشت و مسوولانه‌تر به‌دنبال یافتن یک راه‌حل کم‌هزینه‌تر و مطلوب‌تر می‌گشت.